أقر د. قطبي المهدي أمين القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، بوجود مذكرة تصحيحية داخل الحزب، ونفى علمه بالقيادات التي تقف وراءها والشخصيات التي وجهت لها المذكرة. وقال د. قطبي في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس، إن المذكرة (لو مرّت عليه لوقع عليها)، وأوضح أن بها قضايا جوهرية طرحت جميعها في المؤتمر العام مثل محاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية والتعليم، بجانب مراجعة النظام الفيدرالي. ووصف ما طرح في المذكرة بأنه لا يعبر عن قضايا خلافية، وأردف: المواضيع المذكورة يمكن أن تجد طريقها للتنفيذ إذا كانت هنالك جدية في متابعتها، وأبان أن دوافع تقديم المذكرة تبدو عادية إذا تمت مقارنتها بمذكرة العشرة التي أحدثت تحولاً في صفوف الحزب، وقال إن المذكرة الأخيرة بشكلها الذي خرجت به لا تحدث ذات الاثر الذي أحدثته الأولى. وبشأن الأموال التي سُرقت من منزله في وقت سابق، قال د. قطبي إن الحدث صادف وقت تبديل العملة، وإنه كان مطالباً بسداد مبلغ (135) مليون جنيه لم تكن كلها شخصية، توافر لديه منها مبلغ (91) مليوناً كان بصدد سدادها لأصحابها، ولما تزامن ذلك مع سفره للعُمرة لم يسعفه الوقت وتركها في منزله بالمكتب في (دواليب) مُؤمّنة، وقال إن المنزل محروس بحراس، وأشار إلى أن اللصوص جاءوا فجر العيد وجمعوا معلومات كافية عن الوضع ثم نَفّذوا سرقتهم وتسلقوا الجدران وربطوا الحارس الموجود تحت تهديد السلاح، وأخذوا منه المفتاح الوحيد الموجود معه ثم كسروا (الدواليب) وأخذوا الأموال، وزاد: من نَفّذوا الجريمة هم حراس وسائقون سابقون عملوا معي، وكشف أن العملة الصعبة التي سُرقت مع العملة السودانية كانت تخص أحد أقاربه بخارج السودان وهي عبارة عن إيجارات عقارات يستلمها ويرسلها له، وأكد أن الأموال المسروقة لم تعد إليه حتى الآن، وأن الحكم النهائي على الجناة لم يصدر، وأوضح أنه مازال يقوم بسداد تلك الديون. الراي العام ملحوظة المبالغ المسروقة هي (91) ألف جنيه سوداني - والمبالغ الخاصة بالايجارات كما قال القيادي بحزب البشير هي : و(13.140) يورو و(11.360) فرنك سويسري و(645) ألف ليرة لبنانية و(420) ألف ليرة سو?ية و(20) ألف جنيه مصري و(9) آلاف ريال سعودي و(5) آلاف جنيه استرليني و(26) ألف دولار، وتعادل العملات المسروقة قرابة (300) ألف جنيه سوداني.
