أمرت محكمة النقض المصرية امس الاثنين بإعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي يقضي حكماً بالسجن 15 عاماً بسبب دوره في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك بناءً على طلب تقدم به محامو هشام طلعت وشريكه في القضية محسن السكري. وحكم على طلعت مصطفى، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى، بالإعدام لدفعه مبلغاً مالياً إلى محسن السكري الذي كان ضابطاً سابقاً في جهاز أمن الدولة "المنحل" لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم (30 عاماً) والتي كانت مقيمة في دبي، ثم تم تخفيف الحكم الصادر على طلعت لاحقاً إلى السجن 15 عاماً، بينما حكم على السكري بالسجن المؤبد. وقضت المحكمة بإعادة محاكمة كل من طلعت مصطفى والسكري امام محكمة الاستئناف في السادس من فبراير/شباط المقبل. وفور صدور القرار هلّل المحامون عن المتهمين، كما بدت الفرحة على وجه منير السكرى والد محسن، والذى انصرف سريعاً دون أن يتحدث مع أي شخص، جدير بالذكر أن الجلسة التي لم تستمر إلا 5 دقائق لم تشهد أي أحداث سوى النطق بالحكم فقط. وكانت قضية مقتل المطربة اللبنانية وتورّط مصطفى فيها قد شغلت الرأي العام المصري فترة طويلة، ورأي فيها بعض المعارضين للنظام السابق نموذجاً لفساد وبذخ النخبة الحاكمة التي كان طلعت مصطفى أحد أفرادها وأحد المقربين من جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، والذي كان البعض ينظر إليه على أنه خليفة محتمل لوالده في حكم مصر. المحامي يطالب بالبراءةومن جهته، أكد محامي هشام طلعت مصطفى بهاء أبو شقة أن أحد أسباب قبول الطعن على الحكم الصادر ضد طلعت هو ما قدمته للمحكمة في جلسة 19-12-2011 من وثيقة تؤكد فيها تنازل أسرة سوزان تميم عن اتهامهم بالتحريض على قتلها، وهي وثيقة تم إشهارها في الشهر العقاري بلبنان ومصر عن طريق وزارة الخارجية المصرية. وقال أبو شقة في تصريحات ل"العربية.نت":"إن التنازل جاء بتوقيع والدي سوزان وشقيقها وتتضمن أنهم قد سبق واتهموا هشام طلعت بالتحريض على قتل ابنتهم بناء على ادعاءات وسائل الاعلام وكانوا في حالة ثورة غضب بعد مقتل ابنتهم، إلا أنهم بعد ذلك بحثوا ودققوا في الأمر وتأكدوا أن هشام ليس المحرض على قتل سوزان وتأكدوا من هوية المحرض الحقيقي على قتل المجني عليها سوزان تميم، وأن هشام طلعت بريء من دمها وسيتخذون الاجراءات القانونية ضد هذا المحرض". وأضاف أبوشقة:"وبناء على هذا التنازل فقد طالبت محكمة النقض ببراءة هشام طلعت لأن ذلك التنازل يعتبر بمثابة الوصول للحقيقة، كما أن هذا التنازل يثير مسألة قانونية وهي قضايا القتل وفقا للمادة 232 فقرة 3 من قانون العقوبات الإماراتي هو تنازل ولي الدم في قضايا القتل تكون عقوبته الحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد عن 3 سنوات في حال ثبوت الادانة". وتابع قائلا:"ووفقا للمادة 15 من اتفاقية التعاون القضائية بين مصر و دولة الامارات العربية المتحدة يكون هذا القانون واجب التصديق، لأنه الأصلح للمتهم ومن حقه قانونا أن يطلب تسليمه للمحاكمة في محاكم دبي لكي لا تزيد العقوبة عن سنوات في حال الانتهاء بادانته طالما وجد هذا التنازل". وأكد أبو شقة قوله:"إن الاتفاقيات الدولية وفقا للمادة 158 من دستور 1971 المصري وطالما وافق عليها مجلس الشعب يكون لها قوة القانون، وعلى ذلك كما قال أبو شقة فقد طالبت أصليا بالبراءة لهشام طلعت واحتياطيا بتطبيق النص القانوني، فقضت محكمة النقض باعادة محاكمة هشام طلعت وتحديد جلسة 6-2-2012 لنظر الدعوى موضوعيا، ورفضت طعن النيابة العامة ومفاد ذلك قانونا أنه لا يجوز قانونا تشديد العقوبة عن الحكم المنقوض وسأصمم على طلب البراءة وفق القانون الاماراتي السالف الذكر أو محاكمته في دبي ". وأوضح أبو شقة أن هشام طلعت مصطفى سيحضر الجلسة القادمة وجوبيا بالملابس البيضاء وهي ملابس المحبوسين على ذمة قضايا بعد أن كان يرتدي الملابس الزرقاء، وهي ملابس المحكوم عليهم. وأثبت أبو شقة في مذكرة طعنه أنه لم يأخذ حقه في المرافعة عن هشام طلعت في الجلسات السابقة ما نتج عنه صدور حكم بسجنه 15 عاما بعد صدور حكم سابق بإعدامه بتهمة التحريض على قتل سوزان وبمشاركة الضابط محسن السكري.
