سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرابطة الشرعية.. سيف التكفير والاستتابة يخرج من غمده..الجديد هو قدرة البعض على استخدام الدين (لفش الغبائن) أو توظيف بعض مظاهر الاسلام ل(صالح تيار سياسي) أو تجييرها لتصفية الحسابات. - فيديو للذكرى -
فتحت الرابطة الشرعية نيران مدفعيتها في اتجاه إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي ووصفت فتاويه التي أطلقها حول قضية النقاب وجواز صلاة المرأة بأنها كفرية وطالبت في بيانها السلطات القضائية والعدلية والشرعية باستتابته ومناقشته في أفكاره واجتهاداته الفقهية أو تقديمه لمحاكمة شرعية معلنة ترده وتردع غيه ممن تجرأوا للتهجم على شرع الله تعالى بهذه الصورة. وبالطبع فإن تهديد أو تلويح ووعيد الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بإطلاق عبارات وتهم التكفير ورفع الكارت الأحمر لبعض القادة والزعماء الدينيين والسياسيين ليس بجديد وكذا الحال بالنسبة لمفاهيم الإمام المهدي وآرائه الشاذة ليس بغريب أو جديد فللمهدي رؤى حول الميراث وقضايا المرأة وما يتعلق بها من ارتداء الحجاب أو لبس النقاب والبرقع وصلاة المرأة وإمامتها للرجال فهي قضايا طرحها قبل أكثر من 20 عاماً عند بداية التيار الحديثي والعصراني التجديدي الذي يدعو للانقلاب على كثير من ثوابت وأصول الدين وتقديم منهج تفكيري وفقهي عصري يواكب الحداثة والحضارة ويتماشى مع الواقع الراهن مثله في ذلك مثل الدكتور حسن الترابي الذي يحمل ذات القناعات والتعاليم التي أبعدته عن موجهات وفكر حركة الإخوان المسلمين فقد طرح الرجل العديد من القضايا التي أثارت حفيظة السلفيين. في مقدمتها (عدالة الصحابة، وحديث الذبابة). وكذلك تناول بشرية النبي (صلى الله عليه وسلم) مستدلاً بحديث تأبير النخل الذي ينص (أنتم أعلم أو أدرى بشؤون دنياكم) وكانت هذه القضية هي مدخله للتوسع في قضايا الفصل بين ما هو ديني ودنيوي وتحرير المسألة بأن هناك مسائل الباب فيها واسع للعقل البشري ليتحرك في فضاءات واسعة للبحث عن منطقة حرة تتيح للمجتهد والمفكر والمجدد أن يحرر وينقب ويبحث ويبتكر الكثير وإن انتهى إلى أن ذلك سيخلق فقهاً جديداً يتعامل مع واقع جديد وفق منهجية جديدة تتجاوز الفقه التقليدي السلفي الذي وصفه بالجمود. فالشاهد أن المعركة لم تقف عند هذا الحد بل تطورت مع تطور الأوضاع السياسية ولإيقاعها المتسارع وبالفعل جاءت قرارات الرابع من رمضان لتبعد وتنهي الدور والحضور القوي للدكتور الترابي وبالتالي تحول المعركة بين الشيخ الترابي الذي أصبح يقدر خطورة التيار السلفي المدعوم من الخارج... والمهم أن أفكار الترابي كما يقول معاصروه وأترابه وأنداده في جماعة الإخوان المسلمين سابقاً والحركة الإسلامية لاحقاً أنها ليست بالجديدة بل ظهرت قديماً منذ نهاية عقد الستينات من القرن الماضي، وكذا الحال بالنسبة لصهره الصادق المهدي فكلا الرجلين ينطلقان من مشكاة واحدة في منهجية التفكير الذي يعتمد على التفسير العصري لقضايا الدين والتعاطي معها برؤية قد تتباين وتحتلف مع وجهة نظر الكثيرين سواء كانوا (أخوانيين أو سلفيين – من داخل السودان أو من خارجه)، إذن ما الجديد؟ الجديد هو قدرة البعض على استخدام الدين (لفش الغبائن) أو توظيف بعض مظاهر الاسلام ل(صالح تيار سياسي) أو تجييرها لتصفية الحسابات وبالطبع فإن بعض السلفيين ماهرون في هذه القضايا لجهة أنهم متكنون من الإلمام والإحاطة بالفقه الإسلامي ومقاصده ولهم معرفة واسعة واطلاعاً بقضايا الدين وفصوله وأبوابه بجانب أنهم في الأصل هم (خطباء ودعاة وأئمة مساجد) والتصاقهم بالمنابر التي تعمل على تغيير وتشكيل الرأي العام الإسلامي باتجاه ما يريدون. السرد أعلاه يجب ألا يلهينا أو ينسينا قضية (سل) وإخراج سيف التكفير من غمده وجرابه والذي أصبح يزداد يوماً بعد يوم ليسلط على قاب البعض ربما (لتخويفهم أو تخوينهم) في ظل واقع سياسي واجتماعي وديني متشابك ومعقد وشائك. فمن جهة ترتفع وتيرة المناداة بإقامة دولة الشريعة والمطالبة بتطبيق الدستور الإسلامي وتعبيد الحياة كلها وردها الى العهد الأول في الصدر النبوي وفترة السلف الصالح والآخرون من الجهة الثانية يرفضون إقامة الدولة الدينية والدعوة لترسيخ وتأسيس الدولة المدنية في ظل نظام حكم ديمقراطي ليبرالي وبالتأكيد فإن هذا الصراع يدور بين مسلمين ومسلمين وليس بين مسلمين وغير مسلمين. وبالتالي تظهر مضاعفات لهذه الأطروحات وتبرز الكثير من حالات التطرف العلماني فيقابلها تطرف إسلامي أكثر عنفاً وقوة وإقصاء ليقود هجمة مرتدة يستخدم فيها الدين للهجوم على المخالفين دون هوادة. وبالعودة لأصل القضية فإن (روشتة) أو وصفة التكفير وصفتها والدعوة لاستتابة البعض سواء كانوا سياسيين أو مفكرين أو زعماء وقادة ظهرت بشكل سافر في نهاية مرحلة حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري حينما جرت عملية استتابة زعيم الإخوان الجمهوريين الأستاذ محمود محمد طه صاحب نهج (الرسالة الثانية) والذي فتح قضايا لم تكن موجودة وقتها في الساحة السياسية بإطارها الفكري والفلسفي الذي طرحه (طه) مثل (الرجل الكامل) وسقوط مبدأ التكليف عن أداء الصلوات – وكيفية زواج الرجل من المرأة وغيرها من الأفكار التي وجد فيها الرئيس جعفر نميري ضالته وبوجود جماعة الإخوان المسلمين للترويج لكفر وردة (محمود محمد طه) والدعوة بسرعة وكلفت إقامة شرع الله عليه بعد الحكم عليه بالردة وبالتالي إصدار حكم الإعدام بحقه باعتباره كافرا ومرتدا!! والحقيقة أن الرجل طرح أفكاره وروّج لها من قديم الزمان والرئيس نميري كان يعلم ذلك... لكن لحظة وضع السيف على رقبته وهد كتفه لم يحن بعد وجاءت الفرصة لنميري من ذهب بعد ظهور المعارضة السياسية المعلنة لقائد الفكر الجمهوري وكان رد الفعل هو الإعدام وفصل الرأس عن الجسد بدعوى كفر الرجل وردته... ولم ينته عهد التكفير كما انتهى حكم النميري لكن قطار التكفير والتفسيق والتبديع سار حتى وصل الى المحطة الحالية ورفع الراية بعض سلفيي السودان الذين اتهموا صاحب ورئيس تحرير صحيفة (الوفاق) محمد طه محمد أحمد حينما كفّروه وطالبوا بإنزال حكم الردة عليه واستتابته وفتح محكمة خاصة له على خلفية (قصة المقريزي) الشهيرة وطوّق تلاميذ الشيخ محمد عبد الكريم وتلاميذ الدكتور عبد الحي يوسف مباني محكمة الخرطوم وسط (الجنوبي) وهم يهللون ويكبرون ويرفعون نشع الرجل وحرقه أمام الملأ وجابت المسيرات والمواكب عدداً من شوارع الخرطوم للمطالبة بتطبيق الحكم الشرعي في حق محمد طه محمد أحمد لكن محكمة الموضوع برأت الرجل وساحته من الاتهامات الخطيرة التي كادت أن توصله لحبل المشنقة. ثم اشتعل أوار المعركة مرة أخرى مع الدكتور الترابي بعد تجديده لطرحه القديم وطالبوا باستتابته ومحاكمته من قبل الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة وتم تنظيم الندوات والمحاضرات وتعبئة الرأي العام السوداني لهذا المطلب مستفيدين من المناخ والجو السياسي خاصة بعد أن بدأت الحكومة تتهم الترابي بموالاة ودعم حركة العدل والمساواة وانها الجناح والذراع العسكري للمؤتمر الشعبي. وبعد الشعبي جاء الدور للشيوعي بعد المواجهة التي وقعت ودارت رحاها بين المجمع الإسلامي بالجريف غرب الذي يؤم المصلين فيه الشيخ محمد عبد الكريم ودار الحزب الشيوعي بذات الحي واطلقت اتهامات التكفر على الشيوعي وإعلان الحرب عليه والمطالبة بحظر نشاطه ومحاكمة قادته واستتابتهم وردعهم للدرجة التي حرّك فيها الحزب الشيوعي إجراءات جنائية ضد الشيخ محمد عبد الكريم والرابطة الشرعية في المحكمة. واليوم ترفع الرابطة الشرعية راية التكفير مرة أخرى في وجه السيد الصادق المهدي بسبب آرائه التي طرحها مؤخراً وهي اجتهادات قديمة وليست بجديدة، أما الجديد فهو تجدد الصراع السياسي. الاحداث الاستاذ / محمود محمد طه في المحكمة قبل الحكم عليه بالاعدام : (أنا أعلنت رأيي مراراً في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك فإنها شوَّهت الشريعة .. وشوَّهت الإسلام ..ونفَّرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وُضِعَتْ وأُستُقِلَتْ لإرهاب الشعب .. وسَوْقُه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله .. ثم أنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير !!! أما من حيث التطبيق .. فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها .. غير مؤهلين فنياً .. وضعفوا أخلاقياً عن أن يمتنعوا أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية .. تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب .. وتشويه الإسلام .. وإهانة الفكر والمفكرين .. وإذلال المعارضين السياسيين ..ومن اجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل .. ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب .. وإهانة الفكر الحُر .. والتنكيل بالمعارضين السياسيين. [VIDEO=http://www.youtube.com//v/IUvSRV1cQ34&feature=player_embedded]WIDTH=400 HEIGHT=350[/VIDEO]
