أجمع عدد من المغتربين بالمملكة العربية السعودية، على أنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية بالغة السوء، نتيجة وقوعهم في «مصيدة» الأقساط، وبطاقات الائتمان التي أصبحت تطوقهم من كل اتجاه دون وجود بريق للخروج منها. وأكدوا في إفاداتهم ل «الصحافة» أنهم ارتكبوا اخطاء كبيرة، عندما لجأوا لبطاقات الائتمان، والحصول على سيارات «موديلات حديثة» بأسعار ومرابحات كبيرة، خاصة ان بعضاً منهم فقد وظيفته، وأصبح أمام خيارات صعبة تتمثل في ضرورة مواصلة دفع الإقساط أو سحب السيارات، فيما تحاصرهم بطاقات الائتمان. يقول «يوسف»: لم اكن اهتم كثيرا بعملية الاقساط، او بطاقات التأمين، حتى أقبل في أحد الأيام مندوب أحد البنوك، وقدم عروض البطاقات بصورة مغرية، وترددت كثيرا في تقديم طلب بذلك، ولكن اخبرا حصلت على بطاقتين دفعة واحدة بمجموع «45» ألف ريال، وبمجرد سحبي للفلوس تصرفت فيها تصرف من لا يخشى الفقر، وبعد فترة وجيزة تم صرف كامل المبلغ، وواظبت على السداد بواقع 100 ريال شهريا، وبعد مرور سبعة اشهر توقفت عن العمل، ولم اجد بدا غير بيع كامل المصوغات الذهبية التي تملكها زوجتي للخروج من مأزق البطاقات الائتمانية، وبالفعل نجحت في ذلك، ولكن اصبحت امام قضية اخرى، وهي البحث عن عمل، وبعد عناء وجدت عملاً باقل من راتبي السابق، ودون نقل الكفالة لصعوبة الامر في الوقت الحالي، واضطررنا لخفض مستوى المعيشة، وإلغاء الالتزامات تجاه البعض بالسودان، ولو قدر لي مرة أخرى أن أحصل على فيزا لرفضت ذلك بشدة. ويضيف: انصح كل سوداني مغترب يريد أن يعيش مستور الحال، ان يبتعد كليا عن بطاقات الائتمان، وكل أنواع التقسيط لعدم ضمان الاستمرار في العمل، فضلاً عن بعض «الشبهات» التي تحوم حول جميع هذه العمليات. ويؤكد «ض. عبد الله» انه قبل عامين حصل على سيارة «برادو» بالتقسيط، وواصل الدفعيات باستمرار، حتى توقفه عن العمل قبل شهرين، وقد تبقى من السداد مبلغ «60» الف ريال، والزمته الشركة بمواصلة السداد بانتظام والا سحبت السيارة، وبما انه استنفد كل فرص دفع الأقساط بانتظام، فسلم بالامر الواقع وارتضى ضياع نحو 50 الف ريال، ووجد ان القانون ينصف شركة السيارات بحكم العقد الموقع بين الطرفين. ويقول: في هذه اللحظة اتحسر كثيرا على سيارتي القديمة التي أهديتها الى احد الأقارب، كوني امتلكت برادو، وحاليا اتنقل بالتاكسي. ويصف تجربته بالفاشلة للغاية، حيث يصعب على إنسان يعمل خارج بلاده أن يعتمد على استمرار العمل بلا مشكلات وتوقف. ويقول «م. صديق»: لقد حصلت على فيزتين من أحد البنوك بمبلغ وقدره «40» الف ريال، وقمت بصرف المبلغ من خلال إجازة طويلة للسودان، وعندما عدت قبل اربع سنوات انتظمت في دوامة العمل وتسديد أقساط الفيزتين بانتظام، وعندما وصل التسديد «12» الف ريال قمت بسحبها مرة اخرى.. وواصلت السداد حتى قمت مرة أخرى بسحبها لتتضاعف عملية الأرباح للبنك، ثم واصلت السداد حتى مبلغ تسعة آلاف ريال لأقوم بسحبها تحت وطأة الحاجة، ثم واصلت حتى خمسة آلاف ريال وسحبتها ايضا، وتواصل هذا المسلسل الطويل. ويضيف: باختصار الآن رصيدي في دفعيات الفزيتين 750 ريالا فقط، واصبحت ادور في دائرة مفرغة لا اعرف كيفية الخروج منها، في ظل راتب محدود واحتياجات تتزايد يوماً بعد يوم. ويشير «ك. العبيد» الى انه حصل على سيارة كورلا موديل 2007 «اتوماتيك» بمبلغ ستين الف ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وتم دفع رسوم ادارية ومقدم ثمانية آلاف ريال، وتواصلت عملية التسديد لمدة ثلاثة اشهر ليبلغ اجمالي المدفوع للشركة زهاء ال «14» الف ريال. ويضيف: بعض الاصدقاء أشار لي بأن مبلغ السيارة كبير، وربما تكون هناك عيوب «خفية» إثر ذلك سارعت بفحصها من خلال الكمبيوتر ليتيبن انها تعرضت من قبل للصدم وتم «دهنها» بصورة حرفية، فضلا عن بعض العلل، فذهبت الى الشركة واخبرتهم بعدم رغبتي في السيارة، فعاقبوني بدفع ثمانية آلاف ريال غرامة فسخ عقد، فدفعتها على مضص متحملاً خسائر كان يمكن تجنبها. والى ذلك يقول الخبير والمحلل د. سيد البشير حسين يوسف: «المثل السوداني يقول «مد رجلك قدر لحافك». وتحضرني هذه المقولة وأنا أتأمل في مآل بعض الإخوة من بنى جلدتي في بلاد المهجر والسعودية بالتحديد، إذ انتهى بهم الأمر إلى السجون أو إلى ضوائق مالية استعصى الفكاك منها جراء التعامل ببطاقات الائتمان المصرفية، واقتناء السيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك، أو الشراء بالتقسيط. ويضيف د. يوسف في إفادته ل «الصحافة» «يقيني أن هذه المعاملات شراك أو فخوخ «جمع فخ»، ألقى التعامل بها ظلالا سالبة على اقتصاديات الأفراد، هذا بجانب التحفظات الفقهية في التعامل بها، والأخيرة هذه لا أملك ناصية الحديث عنها، ففي حالة بطاقات الائتمان تتساهل المصارف في منحها طمعاً في الأرباح نتيجة الفوائد العالية التي تقدر بنحو «24%» في السنة، ولا شك في أنها فوائد عالية بالمقارنة مع أية أرباح من أي نشاط اقتصادي، كما أن هذه الفوائد تحسب على كامل مبلغ الدين، بمعنى أنها تحسب دون خصم الأقساط المدفوعة من أصل الدين، وتضاف إلى الفوائد العالية غرامات التأخير في سداد أقساط الدين». ومضى الى القول: رغم أن القصد من استخدام بطاقات الائتمان هو تسديد قيمة بعض الحاجيات التى قد يصعب الحصول عليها بأقساط لارتفاع سعرها، أو استخدامها في الحالات الطارئة التي تعتبر من سنن الحياة، إلا أن البعض أصبح يستخدمها لدفع قيمة الحاجيات اليومية «حتى الخبز والفول». وبالنسبة للحصول على السيارات بالتقسيط، بين د. يوسف انه على خطى البنوك سارت شركات السيارات «وكلاء ومعارض» «وقد يكون العكس، أي أن البنوك هي التى قد سارت على منوال شركات السيارات» إذ قدمت تسهيلات كبيرة في كيفية اقتناء سيارة، أوقعت الكثيرين في فخ عدم القدرة على سداد الأقساط في المواقيت المنصوص عليها في العقود، ونتج عن عدم الالتزام هذا سحب السيارات موضع العقد، ومرد الوقوع في مأزق عدم القدرة على الوفاء بسداد أقساط الدين في هذه المعاملات إحدى الحالات التالية: سوء تقدير المستفيد من هذه الخدمات من حيث حجم الأقساط الشهرية المطلوب سدادها مقارنة بالدخل الشهري، ترك العمل الطارئ قبل استكمال السداد لأي من أسباب ترك الخدمة «إنهاء الخدمات، المرض، تصفية النشاط ... إلخ». ويضيف: هناك عامل آخر اجتماعي، هو الشيفونية «الكشخة كما يسميها أهل الشام» فاستخدام البطاقات الائتمانية أو اقتناء سيارة فارهة يعده البعض مظهرا اجتماعيا يضفي على صاحبه شيئاً من الوجاهة، وهذه الأسباب كلها تندرج تحت عدم إلمام المستفيد بنوع وحجم المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بهذه التسهيلات، نعم إن الرازق هو الله، ولكن «أعقلها وتوكل»، لذا يجب في حالة بطاقات الائتمان الموازنة بين حجم الأقساط المطلوب سدادها والدخل الشهري، وعدم استخدام بطاقات الائتمان إلا عند الضرورة، وليس للحصول على الحاجيات اليومية، أما في حالة السيارات فيجب اختيار نوع وطراز السيارة التى تتناسب أقساطها الشهرية مع الدخل الشهري.
