الخرطوم - القاهرة : علوية مختار: توصل شريكا الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى خطوط عريضة حول قضايا ترتيبات ما بعد الاستفتاء والعلاقة بين الشمال والجنوب في حالتي الوحدة والانفصال، وتقسيم الموارد الطبيعية على رأسها البترول،واتفقا على أن لا يتفقا حول الشريعة الإسلامية. ووقع طرفا السلام بالقاهرة أمس على مذكرة تفاهم وافقا خلالها على إجراء الاستفتاء في مواعيده واحترام خيار الجنوب إلى جانب الحفاظ على روابط وعلاقات اقتصادية وجغرافية وثقافية واجتماعية بين شعبي الشمال والجنوب، وتواثق الشريكان على استمرار الحوار بعد إعلان نتائج الاستفتاء لمعالجة القضايا التي لم تحسم خلال الفترة الانتقالية . وأبلغت مصادر رفيعة «الصحافة» أن اجتماعا بحث قضية إدارة الموارد الطبيعية بالبلاد في حالتي الوحدة والانفصال ناقشت مقترحات بشأن الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية لاسيما ما يتعلق بمناطق التماس، وذكرت أن الورشة أثارت قضيتي البترول وشددت على ضرورة إدارته بطريقة تعود بالفائدة على الشمال والجنوب، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستفادة من الوضع القائم الآن فيما يتعلق بنقل البترول عبر خطوط الأنابيب الحالية وبقاء الوضع كما هو عليه عبر اتفاقيات محددة. وكشفت ذات المصادر أن الحكومة المصرية طرحت اتفاقيات الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر واقترحت توسيعها لتشمل وادي النيل وإدخال بعض الدول فيها باعتبارها الصيغة الأمثل للتعاون في حال الانفصال. وجددت مصر في مذكرة التفاهم التي وقعها عن المؤتمر الوطني نائب رئيسه الدكتور نافع على نافع وعن الحركة الشعبية أمينها العام باقان أموم موقفها الداعم لوحدة السودان واحترامها لخيار شعب الجنوب، وامن الطرفان على أهمية الحفاظ على السلام المستدام والتعامل معه بمسؤولية، وتوافقا على ضرورة حل الخلافات حول ترسيم الحدود وقضية أبيي. وفى السياق ذاته، أجرى وفدا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مشاورات مع وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط تناولت قضايا الاجتماعات المشتركة، وقال نافع في تصريحات عقب اللقاء إن المباحثات تمت في أجواء ايجابية واتسمت بدرجة عالية من الرقى والتفاهم نافيا تماما بروز خلافات بين الطرفين، وتابع «اتفقنا حتى على أن لا نتفق في بعض القضايا خاصة المتعلقة بالشريعة الإسلامية مما يعد إشارة ايجابية بوجود اتفاق حتى في الخلاف». وفى منحى آخر، التأم أمس بالقاهرة اجتماع بين زعيم الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني ونافع تناول قضايا الوحدة وقال رئيس مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة وليد السيد ل «الصحافة» إن لقاء نافع والميرغنى كان وديا وناقش قضايا الوحدة، وذكر أن الميرغنى أكد وقوف حزبه مع الوحدة وثمن دعوة البشير للقوى السياسية واعتبرها شراكة حقيقية تؤكد حرص المؤتمر الوطني على إشراك القوى السياسية في كل قضايا البلاد. من ناحيته، قال الميرغنى في تصريحات عقب لقائه بوزير الخارجية المصري انه اتفق مع مصر على ضرورة العمل للحفاظ على الوحدة ودعم الجهود لتقريب وجهات النظر . وجهتا نظر : الدكتور أمين حسن عمر ل «الصحافة»: سئمنا «دلع» الحركات المسلحة ولا يمكننا انتظارها حتى يوم القيامة!! الدكتور الحاج آدم يوسف ل «الصحافة»:الحديث عن قرب التوقيع على اتفاق نهائي مجرد أمانٍ وأحلام حاورتهما: صباح أحمد: لايزال ملف دارفور يراوح مكانه حتى الآن ولم يتقدم أية خطوة عملية ملموسة.. هذا على الأقل في نظر بعض المعارضين وقادة الفصائل المسلحة الذين يرون ان تكوين الرئيس البشير لآلية ولجنة جديدة يسند لها حل الأزمة - يعنى - بأن المشكلة معقدة وتحتاج الى مزيد من الجهد الداخلي والخارجي لمعالجتها، بينما يرى المسؤولون الحكوميون ان القضية محسومة تماما بجانب أن الاستراتيجية الجديدة مهمتها «تشطيب» القضية وحلها جذرياً. ٭ «الصحافة» وفي إطار بحثها عن وجهات نظر مختلفة ومتباينة كل ينظر من زاويته وقناعاته جلست الى اثنين من كبار قادة الاسلاميين ولكنهما على طرفي نقيض، خاصة فيما يتعلق بالمشكل الدارفوري وخرجت بالآتي بعد استنطاق الدكتور أمين حسن عمر الوزير بالقصر الجمهوري ورئيس الوفد الحكومي المفاوض بالدوحة، والدكتور الحاج آدم يوسف مسؤول المناطق المتأزمة بحزب المؤتمر الشعبي وعضو الوفد الأهلي لمباحثات دارفور بقطر.. ٭ أستاذ أمين حسن عمر.. دعنا نبدأ بتصريحاتك الأخيرة والمتعلقة بمسار التفاوض في الدوحة.. قلت ان نهاية اكتوبر موعد مناسب لتوقيع الاتفاق النهائي.. كيف يكون الاتفاق نهائيا وكل الحركات المسلحة قاطعت المفاوضات، أم انه سيكون اتفاقا بمن حضر فقط؟! - حنقعد نحرس الحركات دي ليوم القيامة يعني؟!.. وحيتدللوا علينا لمتين؟!.. لقد مللنا هذا الانتظار وهذا التدلل. ٭ طيب.. ألا تعتقد ان تحديد الوقت لتوقيع الاتفاق فيه نوع من الاستعجال وتعجل الأحداث؟! - هذا اقتراح الوساطة.. يعني ما كلام قاطعه من رأسي.. الوساطة قالت انها سوف تقدم في شهر اكتوبر القادم وثيقة تسوية نهائية للأطراف للتوقيع عليها، لهذا فإن من «وقّع وقّع» ومن لم يفعل فلا يلومن الا نفسه وتقديراته الخاطئة ومواقفه الخاطئة.. ٭ حسناً.. ألا تعتبر ان غياب حركتين مهمتين كحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور من شأنه ان يجعل هذا الاتفاق - لو حدث - اتفاقا مختلاً خاصة مع ما للحركتين من وزن سياسي وعسكري كبيرين؟! - «يرد بسرعة»: ما هي المعايير التي تجعلكم تقولون هذا.. «معاييركم شنو عشان تعرفوا وتقيموا انها حركات كبيرة ولا صغيرة وتقيموا وزنها العسكري والسياسي»؟!. هذا «كلام جرائد»! لا علاقة له بمجريات الاحداث والواقع.. تكتبوه في الجرائد وبعدين تصدقوه.. عبد الواحد محمد نور لا يملك أي وزن لا سياسي ولا عسكري.. شخص واحد لا اكثر ولا أقل.. يعني لا قيمة له.. كان يقود حركة انقسمت الى عشرين حركة او اكثر.. تفتتت الى عشرات القطع.. وفي الآخر اجتمعت مكاتبه الخارجية كلها وفصلته بالاجماع.. ونعتقد جازمين أنه لن يؤثر لا سلبا ولا ايجاباً على أي اتفاق يمكن أن يحدث.. اما حركة العدالة والمساواة فقد جاءت وجلست مع الحكومة في الدوحة ووقعت معها على اتفاق إطاري وعلى هذا الاساس اذا وقعت سلام وقعت على اتفاق سلام وقعت اما اذا لم توقع سيتم التعامل معها على أساس انها حركة خارجة على الدولة. ٭ طيب.. أ لا تعتبر ان رفض الحكومة لوجود أي معارض بدول الجوار هو نوع من الوصاية على هذه الدول وعلى المعارض نفسه؟! - «يرد بنفاد صبر»: - «ما كنت حاضرة المؤتمر الصحفي عاوزة تعملي لي مؤتمر صحفي تاني»؟! «ودون ان ينتظر مني اجابة» - هو قيادي معارض حامل للسلاح ورافض للمفاوضات وأية حلول سلمية.. اذا كانت هذه الدول تقبل المعاملة بالمثل فهذا أمر آخر.. أما إذا كانت لا تقبل ذلك عليها أن تعتبر ان موقفنا هذا منطقي وطبيعي وتتعامل معه على هذا الأساس.. ٭ دكتور الحاج آدم: صرحت الحكومة بأن اكتوبر موعد مناسب لتوقيع اتفاق نهائي بين اطراف النزاع في دارفور.. هل تتوقع حدوث هذا الاتفاق ام ان الرياح يمكن ان تأتي بما لا تشتهي السفن؟! - «انا غايتو ما مع الرأي ده».. «كررها عدة مرات»... - هي حركة واحدة في التفاوض وليس كل الحركات .. الحكومة تفاوض حركة واحدة هي العدالة والتنمية التي يقودها التجاني السيسي، وحتى هذه الحركة لم يصلوا لاتفاق معها.. فما بالك ببقية الحركات الكثيرة التي لم تدخل التفاوض؟، لهذا يظل الحديث عن قرب التوقيع على اتفاق نهائي مجرد امان ليس إلا.. فنحن نحتاج الى جهد صادق ومخلص لكل تتحقق هذه الاماني.. نحن ايضا نتمنى ان يحدث هذا التوقيع.. لكن الاماني لا تتحقق بالكلام فقط.. ٭ اذا انت تعتبر ان تحديد اكتوبر القادم لتوقيع الاتفاق مجرد امان بعيدة عن الواقع؟! - نعم .. نعم.. «كررها عدة مرات»... - اذا كان رئيس الوفد الحكومي قد حقق نتائج كبيرة بهذه الصورة لما اضطر رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة لمعالجة القضية.. «ييمكن قليلا».. - تكوين اللجنة دليل على ان هناك مشاكل شائكة تحتاح الى عمق التعاطي معها.. ولا اصدق ان هناك اي امل لتوقيع اتفاق نهائي الا اذا كان هذا الاتفاق من جانب واحد فقط... من جانب الحكومة.. «يضحك».. - لكنّ اتفاقا شاملا لكل الاطراف في دارفور لا اظن ان هذا ممكن.. لكن اذا جدت الاطراف يمكن تحقيق هذا الاتفاق لكنيّ لا ارى اية جدية تلوح في الافق الآن...! ٭ طيب ماذا بشأن حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، هل تعتقد ان لهما قيمة قد تجعل اي اتفاق يمكن ان يحدث اتفاقا ناقصاوغير شامل؟! - طبعا.. طبعا.. لا يزال خليل ابراهيم وعبدالواحد محمد نور هما المتقدمين في الحركات المسلحة وفي المعارضة.. ولا يزالان يتبوآن قمة القائمة ليس هناك شك في ذلك ومهما قالوا عن عدم اهميتهما يظل هذا مجرد مكابرة ومزايدة ليس الا ... وهما من حركا القضية اولا... ٭ «مقاطعة» يقال ان خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة لن يوقع حتى يعطيه حزب المؤتمر الشعبي الاشارة بذلك و... «مقاطعا» - ليس له اية علاقة بالمؤتمر الشعبي... ولو كان ينتظر الاشارة من الحزب كما تقولين لكان من الاجدى ان تتفاوض الحكومة معنا في الداخل.. ولكن طالبنا بالتفاوض معنا حتى نتفق.. لكن دعيني اقول ان كثيرا من الاطروحات في الشعبي توافق اطروحات كثيرة في الاجندة السياسية لحركة العدل والمساواة.. مثل كيفية حكم السودان ومستقبل الحكم في السودان وطريقة ادارة اقليم دارفور.. نحن نتفق في كثير من اطروحاتنا مع العدل والمساواة مثلما نتفق ايضا مع حركة «مناوي» والحركة الشعبية.. ولعل هذا ما يجعل كثيرين يقولون ان العدل والمساواة تابعة لحزب المؤتمر الشعبي، لكن كما قلت هناك قواسم كثيرة مشتركة بين الشعبي والكثير من الحركات وليس حركة العدل والمساواة وحدها، لكن قد تكون هذه الاطروحات اكثر وضوحا في طرح العدل والمساواة.