تتجه الانظار الى العاصمة القطرية الدوحة مجدداً اليوم، بعد ان حل بها الرئيسان عمر البشير وادريس ديبي ورئيس حركة العدل والمساواة دكتور خليل ابراهيم، للتوقيع على الاتفاق الاطاري للتفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة والذي وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة عليه بالاحرف الأولى بالعاصمة التشادية إنجمينا بحضور الرئيس ادريس ديبي مؤخرا، اتفاق وصفة كثيرون بانه يعد اختراقاً حقيقياً لكثير من عقبات التفاوض كانت تستعصم وتستعصي على الجالسين في شيراتون الدوحة، وبمثل ما بدأ الاتفاق مفاجئاً للساحة السياسية كانت حيثياته محل جدل وسط الحركات المسلحة الدارفورية التي تواصل مشاوراتها بالعاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية الوسيط المشترك والوسيط القطري. فأربعة ايام من الحوار الماراثوني الذي قاده الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس مسئول ملف دارفور ود.خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، برعاية الرئيس التشادي ادريس ديبي، تمخض عن اتفاق اطاري رسم الملامح الأولية لسلام دارفور الذي طال انتظاره، بعد ان نص على وقف اطلاق النار وعودة النازحين لقراهم وتعويضات المتضررين، وايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين، واطلاق السجناء، ومؤشرات أولية لتقسيم السلطة والثروة، كان معظمها قد وقع عليه الطرفان في اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة في الدوحة مطلع العام الماضي، وليجئ الاتفاق الاطاري الموقع أول امس ليدفع قطار التفاوض بالدوحة للمرور سريعاً نحو غاياته، رغم بعض العقبات التي تعترض سيره الذي انطلق من «انجمينا» والمتمثله في رفض الحركات الدارفورية المسلحة الأخرى للاتفاق ووصفها له بالثنائي الذي لن يحل القضية، رغم تأكيدات قادة الحكومة وحركة العدل والسماواة بان الاتفاق يعد ورقة اطارية سيتم عرضها على الحركات الدارفورية بعد التوقيع عليها خاصة وأنها تمت بإشراف وعلم الوساطة القطرية والوسيط المشترك اللذان يطلعان بعملية التفاوض في قضية دارفور. توقيع الاتفاق الذي سيجري اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، يبدو أنه سيرسم أكثر من علامة تغيير في الساحة السياسية السودانية والخارطة الدارفورية، فتوقيت الاتفاق يأتي قبل سبعة اسابيع من بداية عملية التصويت للانتخابات القادمة، وهي انتخابات عنوانها الابرز من خلال طرح البرامج للقوى السياسية المختلفه هو «دارفور» ومن الناحية الأخرى فإن نظر الحركات الدارفورية المسلحة الأخرى للإتفاق بعين الريبة والتوجس ربما يعيد انتاج الازمة في الاقليم من جديد، كما أن تخوف كثيرين بأنه اذا غدا ثنائياً سيكرر ذات سيناريو اتفاقية السلام السابقة «أبوجا» الموقعة بين الحكومة وحركة تحرير السودان جناح منى أركو مناوي، التي اسهمت بحسبهم في تأزيم الوضع الأمني بدارفور أكثر من كونها ساهمت في عملية احلال السلام بالإقليم، بعد أن نشطت الحركات الأخرى عسكرياً خاصة حركة العدل والمساواة لإثبات قدراتها القتالية بعد ان لجأت الحكومة وقتها للتفاوض مع الحركات الأكثر مقدرة في الميدان القتالي. ولكن الدكتور بهاء الدين مكاوي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة النيلين، قال ل»الصحافة» ان الثنائية لاتعيب الاتفاق لأن باب الاتفاق سيكون مفتوحاً للجميع، وقال ان الثنائيات في مجموعها تمثل الحل الكامل لأن كل حركة تنظر للقضية من زاوية محددة، واضاف «لو توحدت رؤية الحركات لما كانت أكثر من 30 حركة، ولو أى حركة طرحت برنامجاً مختلفاً من المنطق ان يتحاور مع كل واحدها على حداها» واشار مكاوي الى ان الحكومة بذلت جهداً لتفاوض الحركات مجتمعة لكن حينما تعذر ذلك تم التحاور مع كل على حداها، وقال مكاوي ان من اهداف الاتفاق ان تلحق حركة العدل والمساواة بالعملية السياسية الجارية الآن، واضاف «آن يمكن مناقشتها بإعتبارها قضية وطنية كبرى خاصة وان القوى السياسية لا تمانع في ايجاد صيغة انتقالية لأن طبيعة الظرف تنعكس على طبيعة الحلول، وتوقع في حال التوقيع على الاتفاق النهائي ان تراعي هذه الاوضاع وان يعطوا ضمانات للمشاركة في السلطة، مشيراً الى ان الرؤية غير واضحه في هذا الجانب ولا احد يستطيع ان يتكهن بها لأنها تحتاج لجهد كبير وتحتاج لتنازلات من القوى السياسية كلها، وقال «ان المعادلة صعبة وغير واضحة». الحكومة السودانية بدأت منتشية للاتفاق الاطاري بينها وحركة العدل والمساواة من خلال البشارات التي ظل يطلقها رئيس الجمهورية من على منصات حملاته الإنتخابية منذ ثلاثة ايام، وخطت الحكومة بعدها خطوات أكثر جدية ناحية تعزيز الثقة وإبداء حسن النية لإنجاح التفاوض من على منبر الدوحة، وذلك حينما أعلن الرئيس البشير أمس اثناء مخاطبة نسائية مناصرة لترشيحه عن تنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق الاطاري بإعلانه إلغاء كل أحكام الإعدام التي صدرت في حق الذين شاركوا في غزو أم درمان من حركة العدل والمساواة في مايو قبل الماضي 2008م، واطلاق سراح «30%» منهم فوراً، قبل أن يقول «انجمينا» في انجمينا، في إشارة الى انهاء العنف والحرب بدارفور. ورغم حالة التعقيد التي تحيط بمسار التفاوض ومنعرجاته تبرز كثير من المؤشرات التي تدفع بإتجاه جدية الاطراف في الدخول للعملية التفاوضية بحرص أكبر لتحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، ويبدو الدور التشادي الأبرز والأكبر من حيث التأثير على الحركات المسلحة ودفعها نحو العملية التفاوضية، بعد خطوات التطبيع التي قادها دكتور غازي صلاح الدين والتي كللت بزيارة الرئيس التشادي للخرطوم وتوقيع البروتوكول الامني بين البلدين، ومن ثم رعايته للاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وهو دور يرى مراقبون انه يحظى بتأييد ودعم غربي خاصة من «فرنسا» التي تحتفظ بكثير من خيوط اللعبة على المسرح الدارفوري. ولكن الدكتور آدم محمد أحمد، عميد كلية الدراسات الاستراتيجية بجامعة الأزهري، قال ل»الصحافة» ان الدور التشادي كان له تأثير كبير في التوصل لهذا الاتفاق بعد تحسن العلاقات السودانية التشادية، لكن الجهد التشادي لحل المشكلة ليست معروفة ثناياه مراميه، ووصفه آدم الاتفاق الاطاري بانه هو ذات اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي لم يتم تنفيذه، واضاف «ان هذا الاتفاق كأنه تنشيط للإتفاق السابق، وإلتزام الحكومة بتنفيذه خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الاسرى» وأشار آدم الى أن الاتفاق لم يضف جديداً إلا التوقيت، كما أنه جاء في جو ومساعي دولية جادة لحل مشكلة دارفور وبمشاركة كل الحركات المسلحة، مشيراً الى ان الاتفاق سيؤثر على مجريات التفاوض في الدوحة، ولكنه حذر من الركون لإتفاقيات ثنائية بعد أن اثبتت فشلها في ابوجا، وقال «رغم ان حركة العدل والمساواة الأقوى عسكرياً لكن هناك حركات تحظى بشعبية كبيرة مثل حركة عبد الواحد، كما أن هناك حركات صغيرة توحدت» وقال آدم بعد هذا الاتفاق يمكن الدخول في مفاوضات جادة لحل مشكلة دارفور، وعلى الوساطة اقناع الحركات الاخرى بالدخول في الاتفاق الاطاري بوقف اطلاق النار». ويبدو أن مسارات التفاوض التي توزعت بين إنجمينا والدوحة، قادت القاهرة للدخول في الخط من خلال استضافتها أمس لمؤتمر الحوار السوداني تحت رعاية مدير المخابرات عمر سليمان، لتعزيز وحدة واستقرار دارفور، الذي يضم وفدين رفيعي المستوى يمثلان شريكي الحكم الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، برئاسة كل من دكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، وباقان أموم أمين عام الحركة الشعبية، وبمشاركة «6» من قيادات الفصائل بدارفور، وكانت القاهرة التي يصفها مراقبون بانها تتقاطع الرؤية مع ما يجري في الدوحة حول دارفور، قد استضافت نهاية شهر سبتمبر الماضي مؤتمرا للحوار بين فصائل دارفور، انتهى المؤتمرون فيه وقتها إلى ضرورة توحيد رؤية الفصائل، كما استضافت القاهرة لقاءً آخر لفصائل دارفور خلال شهر يوليو الماضي. ويقول المسئولون المصريون انهم يسعون لتوحيد فصائل دارفور حول مشروع موحد يستطيعون من خلاله الحوار مع كل الأطراف المحلية والدولية والإقليمية التي تتعاطى مع ملف القضية.
