رفض مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أمس، الرد على الرفض السوري للمبادرة العربية الجديدة، قائلا ل«الشرق الأوسط»، إن الجامعة لم يصل إليها موقف رسمي من دمشق حتى ترد عليه، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أمس أن تأخر اجتماعات المجلس الوزاري العربي بخصوص سوريا، الليلة قبل الماضية، لفترة طويلة، جاء بسبب مناقشة صياغة القرار ثم مشروعه، خاصة في ما يتعلق بمطلب نقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه، وكذلك الانتقال بالملف السوري إلى مجلس الأمن. وأفادت المصادر بأن موقف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الخاص بسحب مراقبي السعودية من البعثة، لم يناقش، وإن كان البعض قد «تخوف من وحدة الموقف الخليجي وتأييد السعودية في هذا الشأن»، مما يعني سحب جميع المراقبين الخليجيين من سوريا. وقالت المصادر إنه كانت هناك محاولات لإقناع الأمير سعود الفيصل بعدم سحب المراقبين السعوديين وإتمام مهلة الشهر، وبعد ذلك يتم تقييم الموقف برمته. وأشارت المصادر إلى أن قرار الوزراء بشأن سوريا حدث حوله توافق بخلاف ملاحظات الجزائر التي تتعلق بالذهاب إلى الأممالمتحدة، وأن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري رئيس اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، كان قد أعلن أن المجلس الوزاري العربي سوف يطلب من مجلس الأمن دعم المبادرة العربية التي وضعها المجلس والتي تتضمن جداول زمنية لحل الأزمة والتحول إلى حكم ديمقراطي في سوريا، وشددت المصادر على أن هذا التوجه لا يعني طلب التدخل العسكري. ولمح الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقده بعد اختتام اجتماعات وزراء الخارجية العرب مساء أول من أمس، إلى أنه يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على سوريا في حال عدم تنفيذها للمبادرة العربية بعد تبنيها من قبل المنظمة الدولية. وحول ما إذا كان قد تم طرح اقتراح أمير قطر بإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا، قال الشيخ حمد بن جاسم، إن «اقتراح أمير دولة قطر فسر تفسيرا غريبا، لأن هدفنا كان إرسال قوات سلام للفصل بين المتقاتلين»، مشيرا إلى أن هناك تجربة سابقة وهي قوات الردع العربية التي أرسلت إلى لبنان، لافتا إلى أن القرار لاقى اهتماما من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وفي غضون ذلك، قال سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى الجزائر أمس، إن «تنسيقا جاريا بين بلدان الاتحاد المغاربي»، حول الأوضاع في سوريا، وإن مشاورات «أولية» جرت بين وزراء الخارجية المغاربيين، حول هذه المسألة بالقاهرة الأحد الماضي. وأضاف: «إننا ندخل الآن في سياق التوافق العام داخل الجامعة العربية». وتحدث العثماني عن «استراتيجية متقاربة بين الجزائر والمغرب، لدعم المبادرة العربية، فنجاحها هو السبيل لمنع تدويل القضية ومنع أي تدخل عسكري خارجي في سوريا». وكان العثماني قد لمح إلى احتمال طرح المغرب الأزمة السورية على مجلس الأمن الدولي على اعتبار أن بلاده أصبحت عضوا غير دائم في مجلس الأمن منذ بداية السنة الحالية. ونسب إلى العثماني في أول تعليق له على الأوضاع في سوريا قوله إن المغرب «يدعم الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية من أجل إنهاء الأزمة السورية ووضع حد لنزيف الدم وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل في هذا البلد»، وأضاف، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء «المغربية» في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بالقاهرة: «إن المغرب، باعتباره عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي تقع على عاتقه مسؤولية سياسية ومعنوية في التعبير عن الموقف العربي المتفق عليه بشأن الأزمة السورية في المحافل الدولية، وكذا الدفاع عن الشعب السوري والمطالبة بوقف نزيف الدم الذي يتعرض له».
