أفرج القضاء الموريتاني اليوم عن نجل الرئيس ورفيقيه الشابين الموريتاني والمغربي الذين اعتقلوا الأيام الماضية على خلفية اتهامات لنجل الرئيس بإطلاق النار على فتاة موريتانية وذلك بعد "اتفاق جزائي" يقضي بحفظ الدعوى العمومية وتغريم نجل الرئيس. جاء الإفراج عن بدر ولد محمد نجل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشاب الموريتاني زين العابدين ولد لمام الشافعي والمغربي رشيد الخطيب بعد "اتفاق جزائي" يقضي بحفظ الدعوى العمومية بحق نجل الرئيس بعد تغريمه من لدن الادعاء العام بخمسين ألف أوقية (نحو 200 دولار) في حين لم توجه تهم أصلا للشابين المرافقين له. وبينما قالت وسائل إعلام موريتانية إن صلحا تم توقيعه بين نجل الرئيس وذوي الفتاة يقضي بتعويضهم بأزيد من ثلاثين مليون أوقية مقابل عدم رفع شكوى قضائية ضده، نفى محمد ولد محمد السالك محامي الفتاة بشدة هذه الأنباء وقال إنها تجانب الصواب وبعيدة عن الواقع. وأوضح ولد محمد السالك في حديث مع الجزيرة نت أن الطرف المدني المتمثل في والد الفتاة تنازل بمحض إرادته عن حق الأسرة في رفع دعوى ضد الطرف الجاني على ابنتهم، أما الدعوى العمومية فقد تولى وكيل النيابة عقد صلح عمومي يقضي بدفع المتهم غرامة للخزينة العامة للدولة مقابل الإفراج عنه وحفظ الدعوى العمومية دون متابعة. تمييز وفيما لم يتسن الاتصال بنجل الرئيس، قال رفيقه في الاعتقال زين العابدين ولد لمام الشافعي للجزيرة نت إن القضاء لم يوجه له أي تهمة بل تم اعتباره مجرد شاهد في القضية، ولكنه أبدى استياءه من التمييز الكبير الذي عاناه ورفيقه المغربي في الاعتقال. وأضاف أن ظروف السجن كانت سيئة في اليوم الأول قبل التحاق نجل الرئيس بمركز الاعتقال الذي كانا يوجدان به، ولكن التمييز ظل قائما حيث لا مقارنة بين ظروف الاعتقال التي وضع فيها نجل الرئيس مقارنة مع تلك التي وضعا فيها، ولا حتى في طريقة نقلهم إلى العدالة للمثول أمام وكيل النيابة العامة. وكانت قضية اعتقال نجل الرئيس قد أثارت اهتماما شعبيا واسعا باعتبارها أول مرة يعتقل فيها نجل رئيس في موريتانيا لا يزال موجودا بالسلطة، وتباينت فيها مواقف الناس بين داع لتسويتها وديا وتصالحيا، وبين مطالب بأخذ العدالة مجراها الطبيعي فيها دون تدخل من لدن السلطات القائمة. وما زالت الضحية رجاء بنت اسيادي تتلقى العلاج في المملكة المغربية بعد نقلها في طائرة خاصة برفقة وفد رسمي وعائلي على نفقة الدولة الموريتانية. ويقول ذووها إن صحتها في تحسن بعد إجراء بعض العمليات الجراحية لها لسحب الرصاصة التي أصيبت بها وهددت حياتها، دون أن تتمكن المؤسسات الطبية الموريتانية من معالجتها بشكل كامل. ورغم أن الملف طوي قضائيا وجنائيا فإنه من المنتظر أن يتفاعل سياسيا خلال الفترة القادمة بالنظر إلى التصعيد الحالي الذي تقوم به المعارضة ضد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز. ...
