لم يأتِ تشديد مجلس الاحزاب السياسية على انعقاد المؤتمرات العامة للاحزاب العاملة والمتباطئة بالخصوص في ذلك في اقرب سانحة ممكنة، الا ليضع الملح على الجراح المنتشرة في جسد الحياة السياسية في البلاد. لكن هذا التشديد تحديدا كانه توجه الى حزب الحركة الوطنية ورواد الاستقلال، الحزب الاتحادي الديمقراطي « الأصل» والذي لم يعقد مؤتمره العام منذ عقود!. وحكاية هذا المؤتمر العام طويلة، ومسيرة الاعداد لعرس الاتحادي طالت، شيئا ما، و لاسباب مختلفة تعلمها فقط قيادة الحزب الوحيدة، مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، الا ان الحزب العريق قد دفع ثمنها انشقاقات داوية وقيادات ناقمة ونسخ باهتة من الحزب، وشخصيات تاريخية منزوية، وشباب اضحى كهول ، قبل ان يسلكوا مدارج التصعيد، ليرقوا بفعل ذلك الى عقبات رئيسة تحول بين خطاب السيد وقواعد الحزب. ورغم ان الايام الماضية قد شهدت تصريحات مؤكدة من السيد الميرغني لقيام المؤتمر في اقرب مواعيد ممكنة، فان تشكيكات المراقبين كانت تذهب باتجاه آخر، استنادا الى كثرة تصريحات الرجل في العقود الماضية عن استعداده لعقد المؤتمر العام « متى ما تهيئه الظروف المناسبة»، وهو ما لم يحدث حتى الآن. غير ان السيد ميرغني حسن مساعد عضو الهيئة القيادية للحزب، ومدير مركزه العام في الخرطوم، والمركز العام بالخارج ايام المعارضة، اطلق تصريحاً قبل يومين كشف فيه عن «شروع لجان في الاعداد لهذا المؤتمر بهدوء شديد»، لافتا الى ان السيد الميرغني سيعلن عن مواعيد انعقاده في الميقات المناسب. وقد تبدو تصريحات مساعد كسابقاتها من تصريحات قيادات الاتحادي عن ذات القضية، والتي تنسخ بعضها باستمرار. لكن مكانة ميرغني مساعد في قلب « الاصل»، وعلاقته بمولانا، تدفع باعادة قراءة تصريحات الرجل، مرة اخرى. ولكن في اطار حرص مساعد على الحفاظ على صورة « الاتحادي»، التي يحملها في مخيلته ويتحدث ويصرح باسمها، بمعزل عن واقع الحزب الذي لا يشبهها البتة. لكن قياديا اتحاديا آخر لا يجد في تصريحات رئيس مجلس الاحزاب الا رياح المؤامرة على وحدة حزبه، ويقول عضو الهيئة القيادية للحزب وامين لجنة الاعلام المستقيل على نايل للصحافة، ان القرار يستهدف من حيث توقيته وصياغته وطباخته «الاتحادي الاصل» تحديدا، مشيرا ان المؤتمر الوطني يفعل ذلك، لانه يدرك ان اوساط الحزب تشهد تململا شديدا بسبب المشاركة، وان الاتجاهات الغالبة في قيادات الحزب تتجه الى الخروج عن الحكومة، ونفض اليد عن المشاركة جملة وتفصيلا. ويضيف نايل الذي خرج مغاضبا من كل مواقعه في « الاصل» ل» الصحافة» ان المؤتمر الوطني يريد ان ينصب فخاخا للاتحادي حال انسحابه من الحكومة، لانه سيبقى حينها وحيدا في مواجهة المصير الذي ينتظره. بيد ان انجاز « الاصل» لمؤتمره العام لم يعد شأنا يخص قيادة الحزب، او يرتبط بنفوذها وحظوظها في قواعده وحيرانه، فالامر مناط بقانون يحكم قواعد اللعبة السياسية هذه الايام. فبحسب المادة (18/1) من قانون الاحزاب لسنة 2007م يلزم أي حزب مسجل بموجب القانون بعقد مؤتمره العام مرة واحدة كل خمس سنوات في اقصى تقدير. وتوجيه المجلس للاحزاب لن يكون شفاهة فسيتبعه امهال الاحزاب المعنية بالتوجيه فترة زمنية محددة لعقد مؤتمراتها العامة، والاتحادي الاصل على رأسها، بخاصة وان رئيس مجلس الاحزاب عثمان محمد موسى قد خصه بالاشارة في البرلمان، حينما قال «هناك احزاب تاريخية قديمة كثيرة لم تقم بذلك منذ اكثر من 60 عاما»، مردفا: واذا لم تلتزم بالمهلة سنطبق عليها القانون مباشرة، واضاف موسى «كفاية السبهللية التي تدار بها الاحزاب.. سنطبق القانون بلا هوادة وبدون مجاملة والايام ستثبت لكم ذلك». وزاد «كل من لم تعجبه قرارات المجلس عليه اللجوء للمحكمة الدستورية». والشاهد ان احزاب السودان التي تطلق عليها تلك الصفة هي « الاصل، والامة ، والشيوعي»، والاخيرين وفق اوضاعهما وعقد مؤتمرات عامة غاية في التنظيم والترتيب!. اي ان رشاش التهديدات لن يخطئ الحزب التاريخي المتبقي من القائمة. وربما هذا ما دعا القيادي الاتحادي علي السيد ليهاجم رئيس مجلس الاحزاب قائلا انه ليس من حقه التصريح الى الاعلام بمثل تلك العبارات التي تفوه بها، مذكرا اياه بمهامه الاصلية والتي تنحصر في جمع البيانات وحصر الاحزاب ومراجعة حسابات الاحزاب، فضلا عن تقديم ما يعينها من دعم مالي لعقد مؤتمراتها، واضاف السيد ل» الصحافة» ، « ان قدم لنا الرجل الدعم المالي المطلوب ، بنص القانون،لاقمنا مؤتمرنا العام في اليوم التالي!». وزاد « لسنا مثل حزب الحكومة لنقيم مؤتمرنا كل عام». ويقول السيد ان مسجل الاحزاب لا يملك ان يهدد الاتحادي، لان لوائح الحزب المودعة عنده تمنح الاصل خيار اقامة مؤتمره العام خلال خمسة اعوام من تاريخ الايداع، وان ما مضى من تلك الفترة الزمنية لا يتعدى العامين. ويكشف القيادي الاتحادي علي السيد ل» الصحافة» عن اعتزام الحزب عقد مؤتمره العام، خلال شهرين، راهنا التحديد الزمني بتوافر العباءة المالية المناسبة، ومبررا التأخير بعدم فراغ لجان اشار الى انها تعمل على كل من دستور الحزب واللائحة التنظيمية والهيكل، كلا على حدة، بالاضافة الى حرص قيادة الاتحادي الاصل على ان يتم في البداية استنفار كل الجماهير في المؤتمرات القاعدية المختلفة. فهل تصدق اتهامات القيادات الاتحادية لمجلس الحزب، وهل ايضا ليقظة مجلس الاحزاب التي قوبلت بارتياح من الاوساط المختلفة، من سبب واضح، بخاصة وان القانون الذي ينظم عمل الاحزاب ونشاطها اجيز منذ اعوام. اي لم يكتشفه المجلس بالبارحة؟ يرى المحلل السياسي سامي عبد العاطي ان القانون الذي ينظم انشطة الاحزاب في السودان، من افضل القوانين في المنطقة، مشيرا ان التزام القوى السياسية به كان من الممكن ان يثري الحياة السياسية في البلاد، والتجربة الديمقراطية داخل الاحزاب نفسها، وعلى رأس موجبات هذا القانون انعقاد مؤتمرات الاحزاب العامة في مواعيدها، والشفافية فيما يخص كل المسائل المالية والادارية. لكن استاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية سامي عبد العاطي يشير الى ان تجربة عمل مجلس الاحزاب عندما كان يقوده دوسة، كانت متفرده وتتم وفق مخطط تمت اجازته بتوافق بين المجلس والاحزاب والبرلمان، وتشمل التدريب داخليا وخارجيا لكوادرها، وغيرها من البرامج المهمة. وبعد.. هل سينعقد المؤتمر العام المنتظر للحزب الاتحادي الديمقراطي وهو في صورته الحالية « الاصل»، كما يقول الدكتور على السيد والقيادات الاخرى فى دوائر مولانا الضيقة، ام ان عقوداً اخرى ستنصرم قبل ان يعقد الحزب مؤتمره العام. اي هل سيفلح السيد عثمان محمد موسى ،فيما فشل فيه آخرون.. ام ماذا؟. الصحافة