أعلن وكيل وزارة النفط السودانية عوض موسى محمد أن أولى بواخر نفط الجنوب التي كان تم احتجازها من قبل بميناء بورسودان بسبب عدم دفعها رسوم العبور بدأت بالفعل مغادرة الميناء اليوم، وذلك بعد توجيه من الرئيس عمر البشير فى هذا الشأن كبادرة لحسن النية في المفاوضات مع دولة الجنوب. جاء إعلان المسئول السوداني خلال لقاء نظمته وزارة الخارجية السودانية يوم الأحد مع السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد لشرح مواقف السودان التفاوضية حول القضايا التى جرى التفاوض حولها مع دولة جنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وفى مقدمتها المتعلقة بموضوع النفط. وتحدث فى اللقاء مفاوضون ضمن الوفد الحكومى لمفاوضات أديس أبابا ضم الدكتور مطرف صديق، والدكتور يحيى حسين، وعوض موسى محمد وكيل وزارة النفط، والسفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية. وأوضح أعضاء الوفد أن الحكومة استجابت لمعظم المقترحات التي قدمت من قبل الوساطة في الجولات السابقة، فضلا عن تقديم الحكومة لكثير من بوادر حسن النية وآخرها التي قدمها الرئيس عمر البشير بموافقته على السماح للبواخر التي تم احتجازها بميناء بورسودان بسبب عدم دفعها رسوم الميناء للعبور، وذلك أملا في الوصول إلى تسوية نهائية مع دولة جنوب السودان وتوقيع اتفاقية لعبور وتقديم الخدمات النفطية المصاحبة الأخرى. وأعرب الوفد عن أمله فى أن تتخذ دولة جنوب السودان القرار الصحيح بتوقيع الاتفاقية الانتقالية، موضحًا أن السعر الذى اقترحته الحكومة السودانية نظير انتفاع حكومة جنوب السودان من بنيات السودان النفطية التحتية معقول ومناسب قياسًا بالتجارب الإقليمية والدولية المشابهة. ولفت إلى أن السعر يشمل رسوم العبور ورسوم التجميع والمعالجة المركزية ورسوم النقل، إضافة إلى رسوم الانتفاع من الرصيف البحرى بما فى ذلك الإشراف على عمليات تأمين ومراقبة النفط من نقطة دخوله وحتى تحميله على السفن. وقال أعضاء الوفد "إن الحكومة داومت على إرسال فواتير شهرية منذ يوليو 2011 لحكومة جنوب السودان لتسديد ما عليها، موضحين أن القرار الأحادى المتعجل الذى اتخذته حكومة جنوب السودان والقاضى بوقف ضخ النفط دون أدنى اعتبار لعوامل كثيرة يشير صراحة إلى حجم المؤامرة التى تحاك لإلحاق أكبر ضرر باقتصاد السودان". وأكدوا فى الوقت ذاته أن الحكومة ستظل منفتحة حتى يتم الوصول إلى اتفاقية لمصلحة جميع الأطراف.