أعلنت الحكومة امس، مغادرة أولى البواخر المحتجزة التي تحمل نفطا من دولة الجنوب في ميناء (بوتسودان) في طريقها للأسواق العالمية. وقال وكيل وزارة الطاقة عوض موسي للصحافيين،عقب تنوير نظمته وزارة الخارجية للسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد ،إن السماح بمغادرة الباخرة المحتجزة بسبب الرسوم جاء امتثالا لقرار الرئيس عمر البشير بتقديم بوادر حسن النية بغية التوصل لاتفاق بشأن ملف النفط مع جنوب السودان. الى ذلك نظمت وزارة الخارجية امس لقاءً تنويراً. ونقل فريق التفاوض الحكومى الذي ضم الدكتور مطرف صديق ،والدكتور يحيى حسين وعوض موسى محمد وكيل وزارة النفط ،والسفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية ،للسفراء أن الحكومة أستجابت لمعظم المقترحات التي قدمت من قبل الوساطة في الجولات السابقة بما فيها المقترح الحالي فضلاً عن تقديم الكثير من بوادر حسن النية وآخرها التي قدمها رئيس الجمهورية بموافقته على السماح للبواخر التي تم احتجازها بميناء بورتسودان بسبب عدم دفعها رسوم الميناء بالعبور ، وذلك أملاً في الوصول إلى تسوية نهائية مع دولة جنوب السودان وتوقيع اتفاقية لعبور النفط وتقديم الخدمات النفطية المصاحبة الأخرى. وأعرب الوفد عن أمله أن تتخذ دولة جنوب السودان القرار الصحيح بتوقيع الإتفاقية الإنتقالية ،مشيرين الى أن السعر الذى إقترحته الحكومة السودانية نظير إنتفاع حكومة جنوب السودان من بنيات السودان النفطية التحتية معقول ومناسب قياساً على التجارب الإقليمية والدولية المشابهة . ولفت اعضاء الوفد الى أن السعر يشمل رسوم العبور ورسوم التجميع والمعالجة المركزية ورسوم النقل إضافة الى رسوم الإنتفاع من الرصيف البحرى بما فى ذلك الإشراف على عمليات تأمين ومراقبة النفط من نقطة دخوله وحتى تحميله على السفن ، كما تم تقديم عرض متكامل إحصائى وبيانى لبيان المنطق الذى تم عبره إقتراح هذا السعر الذى تم تقديمه من قبل حكومة السودان ، واشار أعضاء الوفد الى أن الحكومة داومت على إرسال فواتير شهرية منذ يوليو 2011 لحكومة جنوب السودان لتسديد ما عليها ، واعتبر الوفد القرار الأحادى المتعجل الذى إتخذته حكومة جنوب السودان والقاضى بوقف ضخ النفط دون أدنى إعتبار لعوامل كثيرة ، يشير صراحة الى حجم المؤامرة التى تحاك لإلحاق أكبر ضرر بإقتصاد السودان، مؤكدين فى الوقت ذاته أن الحكومة ستظل منفتحة حتى يتم الوصول إلى إتفاقية لمصلحة جميع الأطراف . الى ذلك، دخل رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي أمس،في مشاورات ماكوكية مع رئيسي السودان وجنوب السودان لاقناع الطرفين بالتوقيع على الاتفاق الاطاري حول ازمة النفط وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة « ان زيناوي واصل مساعيه لزحزحة رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت عن مواقفه والتوقيع على الاتفاق الاطاري ، واكدت المصادر ان هناك وساطات يقودها مسؤولون صينيون في سبيل تليين المواقف ،وذكرت ان الوفد الصيني التقى امس بسلفاكير الذي اكد تمسك بلاده بإعادة ماقيمته 120 مليون دولار من خام النفط الذي استولى عليه السودان . وفي ذات المنحى، قال المسؤول في مكتب دولة الجنوب بأديس ابابا اروب دينق ل»الصحافة « ان الجنوب دفع بقضية جديدة ،هي وجود 82 بئر نفط لم يكن على علم بها ولاتوجد لديه اية معلومات عنها او عن ماتنتجه من نفط او عن الجهة التي تذهب اليها ايرادتها، واكد ان سلفاكير سيغادر اديس ابابا غدا قاطعا بعدم وجود اي تقدم في المحادثات بين الطرفين. لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، العبيد مروح، نفى ايضا علم الخرطوم بوجود«82» بئر نفط ،وقال»فلتسأل عنها شركات التنقيب « ،واعتبر ان كل ما يثيره الجنوب محاولة لتبرير موقفهم الرافض للتوقيع على الاتفاق الاطاري ،واكد مروح ان اول باخرة من بواخر الجنوب المحتجزة غادرت صباح امس، مبينا ان البقية ستغادر الميناء تباعاً.