كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» أن إسرائيل سعت خلال الفترة من يناير 2011 إلى ديسمبر الماضى لجمع توقيعات دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمالية والجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على موافقتهم لإسرائيل بإقامة مشروع بديل لقناة السويس. فجرت مستندات المشروع الإسرائيلى البديل لقناة السويس والتى حملت شعاراً سرياً للغاية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أوضحت الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يعلم بالمشروع الإسرائيلى ووافق عليه رغم أنه مخطط إسرائيلى سياسى استراتيجى متكامل لسحب 50% من عائدات قناة السويس المصرية وتحويلها للخزانة الإسرائيلية. المثير أن المشروع الإسرائيلى ممول بالكامل من المعونات الأمريكية والأوروبية بقيمة 8.6 مليار شيكل إسرائيلى وهو ما يعادل 5 مليارات دولار. ضمت المستندات 6 أوراق فيها قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 1421 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2010 ، وتكشف أن المشروع تقرر رسميا فى 18 يوليو 2011 على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 9 يناير 2012 ويتم إنجازه خلال 5 أعوام بهدف إنهاء أسطورة قناة السويس بواسطة بإقامة رصيف بحرى تجارى عملاق فى مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر وخليج العقبة بقدرات خليج هونج كونج التجارى العالمى نفسها. كما أظهرت المستندات أن إسرائيل طرحت أسعار نقل بضائع أسرع وأرخص كثيرا، حيث تنقل البضائع عقب وصولها لموانئ إسرائيل التجارية المطلة على البحر المتوسط فورا إلى قطارات نقل عملاقة عبر شبكة خطوط تجارية كهربائية تسير بسرعة 300 كيلو متر فى الساعة مما يمكنها من نقل البضائع من البحر المتوسط إلى الرصيف التجارى الجديد فى إيلات خلال فترة لا تزيد على ساعة وربع. الغريب طبقاً للمستندات أن إسرائيل أطلعت حسنى مبارك على المشروع فى 22 أغسطس 2005 وأنهم من يومها وهم يجمعون توقيعات الدول المختلفة بالموافقة على إقامتهم المشروع، حتى إن الأردن نفسها ستشارك فى الاستفادة من المشروع عن طريق تشغيل ميناء العقبة بطاقة عملاقة تدر دخلا كبيرا للخزانة الأردنية. ولأهمية المشروع وقع عدد من مستشارى الوزرارات الإسرائيلية بينهم المستشار القانونى لوزارة الخارجية بالموافقة السياسية وتحمل المسئولية الدولية لوزارته بينما وقع المستشار القانونى لوزارة الداخلية الإسرائيلية ومعه المستشار القانونى لوزارة المالية والمستشار القانونى لوزارة النقل والمواصلات وأنهم قد وقعوا بالموافقة على بدء العمل فيه رسميا من 26 يناير 2012 وذكر عند التوقيع أنه تنفيذا لقرار آخر من يوم 18 يوليو 2011. المستندات ضمت أيضا مستنداً خاصاً بالقطاع القانونى لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقع عليه من كل من المستشارة القانونية لوزارة النقل والمواصلات ميلى سيتون ومعها شولاميت بارنياع بارجو المستشارة القانونية الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلى وذلك بضرورة التنفيذ الفورى للمشروع، المستند بتاريخ 25 يناير 2012 ويحمل رقم ملف 7 قرارات الحكومة الإسرائيلية الاقتصادية مستند رقم «دى 318237» ويحمل شعار سرى للغاية
