كثر الحديث في الآونة الأخيرة وكثرت الإتهامات للحركة الشعبية بأنها ستسعى أول ما تسعى بعد أن يتم إنفصال جنوب السودان وتكوين دولتها الجديدة، إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل! وللغرابة فإن هذه الإتهامات تتردد أكثر ما تتردد من قناة (الجزيرة) القطرية، والصحف والقنوات الفضائية السودانية والمصرية، مما إضطر وزير الإعلام والناطق الرسمي بإسم حكومة جنوب السودان إلى إصدار تصريح ينفي فيه أن القائد سالفا كير قد قال ذلك بالحرف في لقائه الصحفي الذي نشر بصحيفة (السوداني) ونقلته صحيفة سودانايل الإليكترونية ومواقع أخرى كثيرة. أجد من الغريب أن تكون قناة (الجزيرة) القطرية، المملوكة لأمير دولة قطر، والصحف المصرية التي لا يشك عاقل في أنها لا تعبر عن رأي يخالف رأي الحكومة المصرية، هي التي تقود هذه الحرب ضد دولة لم تنشأ بعد، وتكيل لها الإتهامات بما ستفعله إن قامت، لتشغلها كل هذه المشغولية بالدفاع عن نفسها، وصرف جهودها إلى مثل هذه القضايا المفتعلة، والتي لا يجد مثيروها أي حرج، وهم يعلمون تمام العلم بأنهم يصدرونها من عواصم أكثر الدول العربية حرصاً على إقامة العلاقات مع إسرائيل! والأكثر غرابة هو محاولة إختصار قضية إنفصال جنوب السودان الحساسة والهامة في احتمالات إقامة هذه الدولة الوليدة لعلاقات مع إسرائيل يمكن أن تهدد المصالح المصرية المباشرة، التي لا يسأل أحد لماذا لم تتهدد هذه المصالح المصرية من إقامة العلاقات المصرية المباشرة مع إسرائيل، وقد فتحت سفارة للدولة العبرية في قلب القاهرة، ومكتب للإتصالات التجارية في الدوحة؟! وحكاية المقاطعة العربية وعدم الإعتراف بإسرائيل، علناً والمضي فيها سراً في عالم اليوم الذي لا يمكن فيه أن تخفي دولة لحقيقة واضحة وضوح الشمس مثل هذه الحقيقة، حكاية أغرب، وخاصة عندما لا تكون هناك مصلحة ترجى للطرف المعني الآخر، وهو دولة إسرائيل، بإخفاء هذه العلاقات والأواصر، وتكون مصلحتها على العكس من ذلك، في إعلان هذ الإعترافات المجانية من الدول العربية التي تدعي المقاطعة وتحذر من إحتمالات مخيفة ومصير أسود ينتظر العالم فيما إذا قامت دولة جنوب السودان الجديدة بتطوير علاقات دبلوماسية مع إسرائيل! ولخدمة القاريء، ولتأكيد حقيقة أن هذه العلاقات لا يمكن إخفاؤها في عالم اليوم الذي تطير فيه الأخبار في سرعة النقر على فارة الحاسوب، وتظل فيه التقارير قابعة تستدعى بنفس السرعة لمن يريد، وفي أي وقت يريد، قمت بعملية بحث سريعة في الشبكة لتقصي هذه الحقائق والمزاعم، وسبر أغوارها، فجاءت حصيلتي في بحث لم يستغرقني أكثر من الساعة كما يلي، وللقاريء أن يحكم بنفسه عن مدى غباء وقصر نظر من يكيلون هذه الإتهامات بعد أن يطالع هذه الحصيلة: جاء مثلاً في موقع (حضرموت) بالشبكة حديث عن عشر دول عربية بصدد إقامة علاقات مع إسرائيل، أقتطف منه: http://www.hdrmut.net/vb/t169008.html (توقع وزير الخارجية “الاسرائيلي” سيلفان شالوم حصول تطبيع في العلاقات مع الدول العربية وأشار الى احتمال قيام عشر من هذه الدول بفتح ممثليات دبلوماسية لها في “اسرائيل” من بينها الامارات وليبيا. وفيما ذكرت صحيفة “اسرائيلية” ان نائب رئيس الكنيست موشيه كحلون تلقى دعوة لزيارة ليبيا لبحث مسألة ممتلكات اليهود، أعلن امس ان “اسرائيل” ومصر ستوقعان قريباً أكبر اتفاق اقتصادي منذ ابرام معاهدة “كامب ديفيد” نهاية السبعينات. ونقلت الاذاعة “الاسرائيلية” عن شالوم قوله: (يجب ان ينتقل التغيير الاستراتيجي في مصر الى دول عربية اخرى تجنبت تطوير العلاقات مع “اسرائيل..). ونقلت صحيفة “يديعوت احرونوت” عن وزير الخارجية “الاسرائيلي” قوله انه يتوقع قيام 10 دول عربية بفتح ممثليات دبلوماسية لها في “اسرائيل”، وأضاف “نتوقع تحسناً في علاقاتنا مع الدول العربية”.ونسبت الصحيفة لمصادر في الخارجية “الاسرائيلية” قولها ان دولاً مثل المغرب وتونس والاردن ستقوم بإرجاع سفرائها وممثليها إلى “اسرائيل” بعدما كانت أمرتهم بالعودة في أعقاب اندلاع الانتفاضة. وجاء في موقع أنباء الأخباري http://www.inbaa.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10678 (ففي وزارة الخارجية الاسرائيلية، لم يفاجأوا بتصريحات شالوم، فهم الذين بدأوا تلك الاتصالات، لكنهم لم يرتاحوا للكشف عنها، اذ يفضلون ان تتم على نار هادئة، حتى لا يؤدي النشر الى احباط الجهود. وليسوا هم وحدهم، بل ان الدول العربية المعنية تطلب وتصر على ان تبقى هذه الجهود طي الكتمان وان يكشف عنها في اللحظة المناسبة، وبشكل مشترك وليس من الطرف الاسرائيلي. وكان دبلوماسي عربي قد أسر ل«الشرق الاوسط» عدة مرات بأن النشر الاسرائيلي الفردي عن عودة سفير بلاده الى تل ابيب قد تسبب في تأجيل عودته غير مرة السنة الماضية. الا ان الوزير كان قد أعلن هدفه المذكور حتى يغطي على شيء آخر. فهو عندما تسلم مهامه كوزير للخارجية أبلغ من رئيس الحكومة ان العلاقات مع الولاياتالمتحدة لن تكون تابعة لوزارته. وانها ستكون من اختصاص مكتب رئيس الوزراء، أرييل شارون ومن ينوب عنه. وأخذ شارون لهذه المهمة محاميه الخاص، دوف فايسغلاس، الذي يعمل وكأنه وزير لشؤون الولاياتالمتحدة. وواشنطن، أيضا، تعامله على هذا الأساس. وكل ذلك على حساب مكانة شالوم.). وفي الرد على التساؤل: من ستكون هذه الدول؟ جاء في نفس الموقع وبنفس المقال: ( هناك 4 دول عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل في الوقت الحاضر، هي: مصر والاردن وموريتانيا واريتريا (يعتبرها الاسرائيليون دولة عربية). فلهذه الدول توجد سفارات في تل أبيب، ولمصر توجد قنصليتان واحدة في تل أبيب وأخرى في ايلات في الجنوب. ويوجد لاسرائيل في عواصم هذه الدول سفارات، اضافة الى قنصلتين في مصر واحدة في القاهرة وأخرى في الاسكندرية. ورغم الصعود والهبوط في هذه العلاقات، يمكن القول انها طبيعية. تتسم بالتعاون في العديد من المجالات، خصوصا الاقتصادية...) ويمضي التقرير: (يضاف الى هذه الدول الاربع، فلسطين، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل الا انها ترتبط معها بعلاقات في معظم المجالات. ولعل أهم ما يفيد اسرائيل في هذه العلاقات انها كانت البوابة الاسرائيلية الى العالم العربي منذ اتفاقات اوسلو عام 1993. ففي حينه بدأت العلاقات مع عدة دول عربية في الخليج والمغرب العربي. وما يجري الحديث عنه اليوم هو استئناف العلاقات مع هذه الدول، التي كانت قد انقطعت على اثر الانتفاضة في سبتمبر (ايلول) 2000, بقرار من القمة العربية. وهذه الدول هي: تونس: وهي التي تبادلت المكاتب التجارية مع تل ابيب. واجتمع شالوم مع وزير الخارجية السابق مستشار الرئيس الحالي الحبيب بن يحيى، مرتين خلال السنة المنصرمة. ومن المتوقع ان يقوم شالوم بزيارة رسمية الى تونس في القريب لاستئناف العلاقات بشكل رسمي. وفي مايو (ايار) المقبل سيتم فتح خط طيران مباشر اسبوعي بين تونس وتل أبيب تديره شركة الطيران التونسية. المغرب: أيضا مع المغرب كانت العلاقات بمستوى مكاتب تجارية. واجتمع شالوم مع نظيره المغربي محمد بن عيسى في اوروبا في مارس (اذار) الماضي كما اجتمع نائب رئيس الحكومة الأول، شيمعون بيريس، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ومع أحد شقيقيه. وكل هذه اشارات تدل على انهما يمهدان الطريق الى استئناف العلاقات في القريب. قطر: أغلقت قطر مكتب مصالحها التجارية في تل أبيب، التزاما بقرار القمة العربية اثر الانتفاضة، لكن اسرائيل لم تغلق مكتبها في الدوحة، الذي ما زال يعمل كالمعتاد والطريق أمام الاسرائيليين مفتوحة الى قطر طوال الوقت. واللقاءات بين المسؤولين من الطرفين لم تنقطع. ومن المتوقع ان تستأنف العلاقات بشكل رسمي وعلني في وقت قريب. سلطنة عمان: الوضع هنا شبيه بوضع العلاقات الاسرائيلية مع تونس والمغرب، لكن بفارق ان هناك مصالح تجارية بين سلطنة عمان واسرائيل لم تتوقف مع اغلاق المكاتب التجارية بين البلدين، أحدها وأهمها مشروع مركز الأبحاث لتحلية مياه البحر. تبقى الدولة العاشرة التي يتحدث عنها شالوم. الدولة العاشرة المرشحة لاقامة العلاقات مع اسرائيل ليست معروفة بعد وليست مؤكدة، لكن هناك عدة دول مرشحة لذلك. وهي: - البحرين: فهي الدولة التي كانت مرشحة لاقامة علاقات أولية مع اسرائيل منذ سنة 2000، حيث بدأت اتصالات سرية وتبادل بعض المسؤولين الزيارات، لكن الانتفاضة جمدت المشروع. واستؤنفت الاتصالات أخيرا. وحسب مصدر اسرائيلي فانه لا حاجة للكثير من التحضيرات للاعلان عن علاقات، فكل شيء جاهز لذلك. ليبيا: هي أيضا تقيم اتصالات مع اسرائيل عبر عدة قنوات، أهمها قناة اليهود الليبيي الأصل الذين هاجروا الى اسرائيل في الخمسينات والستينات ويفاوضون طرابلس اليوم على تعويضات عن ممتلكات خلفوها وراءهم. ويقال في اسرائيل ان أحد ابرز المهتمين بهذا الموضوع هو احد انجال العقيد معمر القذافي... الامارات العربية المتحدة: دولة الامارات العربية اتخذت حتى الآن موقف الرفض لاقامة علاقات مع مباشرة مع اسرائيل، الا انها تبدي ليونة في التعامل مع الاسرائيليين. فهي تقيم العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية في شتى المواضيع. ولم تعد تمانع في مشاركة اسرائيليين في هذه النشاطات، حتى لو لم يكونوا شركاء في شركات اوروبية. وقد وجهت في السنة الماضية دعوة الى وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمشاركة في مؤتمر اقتصادي دولي. لكنه اعتذر وأرسل مندوبا عنه... اليمن: هنا أيضا توجد طموحات اسرائيلية عالية، اذ ان الاعتقاد السائد هنا هو ان اليمن معني جدا بتحسين صورته لدى الولاياتالمتحدة الأميركية وان اسرائيل تعتبر اليوم أقصر الطرق الى واشنطن. وقد تفاءلت اسرائيل خيرا، في هذا المجال، عندما سمح اليمن لليهود من أصل يمني ان يزوروا اليمن باعتباره وطنهم... ويعتقد شالوم اذن ان احدى هذه الدول ستنضم الى قائمة الدول التسع، حتما، وتعلن عن اقامة علاقات مع اسرائيل. بل انه لا يستبعد ان يرتفع العدد الى 11 أو 12 دولة عربية في غضون هذه السنة. فهو واثق من ان هذه الامكانية واردة لأنه مقتنع بان العلاقة مع اسرائيل تخدم مصالح تلك الدول أيضا وليس فقط مصالح اسرائيل، ان كان ذلك في العلاقات مع الولاياتالمتحدة أو في «الحاجة الماسة الى الخبرات الاسرائيلية التقنية، خصوصا في مجال تطوير الزراعة ومكافحة التصحر أو تحلية المياه». ونقل موقع وزارة الخارجية القطرية، http://www.mofa.gov.qa/minister.cfm?m_cat=4&id=43 حديثاً للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أدلى به لبرنامج (حوار على الخارطة) بتلفزيون الكويت 20 فبراير 2006 (وحول قناة الجزيرة قال سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن القناة تسببت في مشاكل للحكومة القطرية وخاصة وزارة الخارجية ولكنها في الوقت نفسه تمثل نقلة نوعية جيدة للإعلام في العالم العربي مؤكداً أن الحكومة القطرية لا تتدخل في عمل الجزيرة وليس لها سلطة عليها ولكنها تنقل الشكاوي التي تصل لها إلى القناة. وحول ما ذكر من أن قناة الجزيرة كانت معرضة للبيع لولا إبقاء الدعم الحكومي لها، قال أن هناك دراسة تقوم بها شركات معينة لخصخصة القناة...). وأود إضافة تعليق على هذه القناة الغريبة، فهي من أكبر القنوات معارضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، وللتدخل العسكري الأمريكي في العراق الذي أطاح بنظام صدام حسين، وأكثرها تأييداً للجماعات الإسلامية المتطرفة، مثل حماس التي تشتط في معارضتها للتفاوض مع إسرائيل، ولكن قناة (الجزيرة) لا تشير مطلقاً أو تتحدث عن أن دولة قطر هي أيضاً تستضيف أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي لولاها لما تمت الحرب في العراق بهذه السهولة، ولما حاقت بجماعات الهوس الديني كل تلك الهزائم تلو الهزائم على أيدي القوات الأمريكية! ويمضي التقرير: (وحول علاقات دولة قطر مع إسرائيل قال سعادته أن هذه العلاقات لم تبدأ إلا بعد مؤتمر مدريد وأن أول لقاء قطري/إسرائيلي كان علنياً ومع شيمون بيريز الذي أخبره أنه /بيريز/ كانت له لقاءات سابقة مع عرب ولكنها غير معلنة.. وأكد سعادته أن كل اللقاءات القطرية الإسرائيلية كانت معلنة. وقال سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن علاقات قطر مع إسرائيل ساعدت في حل قضايا كثيرة وتهدئة أوضاع معينة يعرفها الفلسطينيون والإسرائيليون.. مضيفاً أننا كعرب في حاجة لعمل علاقات مع الجميع وأن حل القضية لن يتم بالمقاطعة. ونفى أن تكون الولاياتالمتحدة قد مارست ضغوطاً على قطر من أجل إقامة علاقات مع إسرائيل.. مؤكداً أن هذه العلاقات تستهدف التهدئة ونقل رسالة لإسرائيل مفادها أن المشكلة معها تتمثل في الحقوق العربية وأنه متى عادت هذه الحقوق حسب القرارات الدولية فليس هناك مشكلة...). فإذا كانت هذه الأسباب المنطقية صحيحة، فلماذا لا يمكن أن تقيم دولة الجنوب علاقات لأسباب شبيهة، ولغيرها من الأسباب، خاصة ونحن نتحدث عن دولة ليست عربية، وهي ليست طرفاً أصيلاً في النزاع العربي اللإسرائيلي؟! وينسب لهذا الوزير الوزير القطري تصريحاً قديماً قال فيه عام 1996 : " أن حرب 1967 كانت لتهيئة الأجواء لهذا السلام الذي يبرم الآن مع اليهود ! ا وذلك في لقاء مع قناة MBC " وجاء في موقع جريدة الأخبار http://www.al-akhbar.com/ar/node/190196 (ذكرت صحف إسرائيلية اليوم أن الدولة العبرية رفضت طلباً تقدمت به الدوحة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين مقابل تنفيذ مشاريع قطرية في قطاع غزة، فيما وافقت على إيفاد مندوب دائم الى أبو ظبي. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان رفضا استئناف العلاقات مع قطر مقابل السماح للأخيرة بتنفيذ مشاريع لترميم قطاع غزة وإدخال مواد بناء إليه!!). وجاء في موقع السي إن إن العربي في استعراض لما تقول الصحف: http://arabic.cnn.com/2010/world/5/20/world.pprs/index.html (تابعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ما نشرته سابقا بخصوص رفض إسرائيل لعرض قطري بعودة العلاقات بين البلدين مقابل السماح لقطر بإعادة بناء غزة والاعتراف بدورها في المنطقة. وأما الجديد - بحسب الصحيفة- فهو أن الرفض الإسرائيلي جاء بشكل رئيسي سبب معارضة مصر للصفقة القطرية. وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مصرية، قولها إن الحكومة المصرية التي تمنع دخول أي بضائع إلى غزة رغم الضغط العربي، ستجد نفسها في موقف صعب إذا ما تمت الصفقة القطرية. وأشارت الصحيفة إلى التوتر الموجود أصلا بين مصر وقطر، فمن جهة تشكو مصر من هجوم دائم لقناة الجزيرة عليها واعتبارها حليفا لأمريكا - شفتو كيف؟! - فيما تهاجم مصر العلاقات الإيرانية القطرية..)!! وجاء في موقع البي بي سي http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7646000/7646139.stm وتحت عنوان: (وزير خارجية البحرين يدعو لتجمع يضم اسرائيل) ورد الآتي: (دعا وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة الى تأسيس تجمع شرق اوسطي يضم اضافة الى الدول العربية كلا من اسرائيل وايران وتركيا. وقال الوزير البحريني في تصريحات ادلى بها لصحيفة الحياة الصادرة في لندن إن هذا هو السبيل الوحيد لحل المشاكل القائمة بين دول المنطقة. وكان الشيخ خالد قد طرح فكرة تأسيس هذا التجمع في كلمة القاها امام الجمعية العامة للامم المتحدة لكنه لم يحدد الدول التي يمكن ضمها إليه. وأضاف الوزير متسائلا " لماذا لا نجلس معا حتى إذا كانت بيننا خلافات أو لا نتبادل الاعتراف ولماذا لا ننشئ هذه المنظمة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة؟..). وجاء في صحيفة الحياة عدد يوم 29 مارس 2002 http://www.oppc.pna.net/mag/mag5-6/new_page_11.htm. إنعقدت القمة في بيروت 28/3/2002 وقد تميزت القمة الأخيرة بأهمية خاصة، حيث كانت أبرز المسائل على جدول أعمالها: المبادرة السعودية (مبادرة السلام العربية): لقد صادق المؤتمر بالإجماع على المبادرة السعودية، وهي المبادرة المعروفة، والتي يهمني منها هنا البندين 3 و4 حيث جاء فيهما: (3- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدسالشرقية(1) . 4- عندئذٍ تقوم الدول العربية بما يلي: أ- إعتبار النزاع العربي -الإسرائيلي منتهياً، والدخول في إتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل...). فهذه البنود تؤكد حقيقة إقرار العرب وإدراكهم لضرورة الإعتراف بإسرائيل مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. تستوقفني هذه البنود في المبادرة لأنها تذكرني بما أقترحه الأستاذ محمود محمد طه في كتابه ( مشكلة الشرق الأوسط) الصادر عام 1967، مباشرة بعد النكسة،متزامناً مع زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسودان وانعقاد مؤتمر القمة العربية المعروف بإسم مؤتمر اللاءات الثلاث، لا تفاوض ولا صلح ولا سلام مع إسرائيل! إقترح الأستاذ محمود حلاً عاجلاً، وحلاً آجلاً للعرب، وكان الحل العاجل يتضمن إقتراحاً بالإعتراف بإسرائيل حينما كان لذلك الإعتراف ثمناً لأهميته القصوى لإسرائيل، فقامت الدنيا ولم تقعد وقتها على الأستاذ محمود، ووصفوه بأفظع الأوصاف من نوع الإتهامات بالعمالة وغيرها، والكتاب الذي أشير إليه منشور الآن بموقع الفكرة الجمهورية بالشبكة: alfikra.org لمن أراد الإطلاع عليه، ولكني لا أريد أن أبرح موقفي هذا قبل أن أقتطف للقراء منه هذه الفقرات: http://alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=12&chapter_id=22 الحل العاجل: (ان على العرب ان يعلنوا للعالم على الفور انهم، ايثارا منهم لعافية الدول، وتضحية منهم في سبيل السلام العالمي، وابقاء منهم على المنظمة العالمية العظيمة، ورعاية منهم لصالحهم هم انفسهم، يقبلون التفاوض مع دولة اسرائيل، تحت اشراف الاممالمتحدة، (ومجلس الامن بشكل خاص) وعلى ان يكون التفاوض على أساس قراري الاممالمتحدة، المتخذين في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 (قرارالتقسيم)، وفي الحادي عشر من ديسمبر عام 1948 (قرار إعادة اللاجئين). وهما القراران اللذان التزمت بهما دولة اسرائيل لدى دخولها هيئة الامم، وقد وردت الى ذلك الالتزام الاشارة في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في الحادي عشر من شهر مايو عام 1949، وهو القرار الذي يقضي بقبولها في الهيئة، وينص ((في ديباجته على ان اسرائيل قد تعهدت باحترام التزاماتها تجاه ميثاق الاممالمتحدة منذ قيامها، أي في الرابع عشر من آيار (مايو) عام 1948، كما ينص على التذكير بقراري 29 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1947 (قرار التقسيم)، والحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 1948 (قرار إعادة اللاجئين).)) عن كتاب ((قضايانا في الأممالمتحدة)).. وسيكون هدف المفاوضة المباشرة مع اسرائيل تحت اشراف مجلس الأمن، الآتى:- 1- انهاء حالة الحرب التي ظلت قائمة بين العرب واسرائيل، والاعتراف لاسرائيل بحق البقاء في سلام، وامن. واحترام لسيادتها على أراضيها. 2- احترام حق اسرائيل في المرور البريء بالممرات المائية - خليج العقبة، وقناة السويس. 3- انسحاب القوات الاسرائيلية، والسلطات الاسرائيلية، من الاراضي العربية التي احتلتها اسرائيل على التوالى: في حروب15 مايو عام 1948، و29 أكتوبر عام 1956، و5 يونيو عام 1967. 4- ارجاع اللاجئين العرب الذين أخرجوا من ديارهم، أثناء هذه الحروب، أو بعدها، وتعويضهم عن جميع ما تعرضوا له من خسائر. وتوطين من لا يرغبون منهم في العودة الى داخل الحدود الإسرائيلية، في الأرض الفلسطينية، التي خصصها مشروع التقسيم الأصلي للعرب، مع تعويضهم أيضا.. وهذا يعني تنفيذ مشروع التقسيم الأصلي. 5- ضمان مجلس الأمن (الاممالمتحدة) لحدود الدولة العربية الجديدة، التي تنشأ نتيجة لتنفيذ مشروع التقسيم الاصلي، ولتأكيد هذا الضمان توقف، على الفور، الهجرة اليهودية الى دولة اسرائيل، وذلك لان زيادة السكان الناتجة عن استمرار الهجرة ستجعل اسرائيل مضطرة الى التوسع، وقد تصبح مهددة بذلك لامن جيرانها، وسلامة اراضيهم. 6- تأخذ هيئة الامم على دولة اسرائيل تعهدا بالا تحاول أي توسع في أرض أي من الدول العربية المجاورة لها. فاذا جرت منها أية محاولة فان مسئولية ايقافها عند حدها تقع على عاتق المنظمة الدولية، مجلس الامن والجمعية العامة. فاذا ملك الزعماء العرب هذه الشجاعة، وهي شجاعة سيحتاجونها لمواجهة شعوبهم، (وذلك، على كل حال، أفضل من التضليل الذي يمارسونه الآن) فان موقف اسرائيل سيصبح ضعيفا.. ولكنها امام اغراء اعتراف العرب بها، وامام الرأي العام العالمي، في المنظمة وخارجها، لن تجد بدا من الموافقة. فاذا ما ابرم الحل العاجل بصورة مرضية فقد أصبح على العرب ان يباشروا الحل الآجل.). والشيء الجدير بالذكر هنا هو أن الأستاذ محمود كان قد أكد أيضاً أن العرب سيرجعون إلى هذا الحل مستقبلاً، ولن يجدوه! أليس هذا ما نراه الآن؟ فهم يطلبون أقل كثيراً مما طالب به الأستاذ عام 1967، وسوريا مثلاً تجري وراء الوسطاء مثل تركيا، لإجراء محادثات سلام جديدة - بدون قيد أو شرط، - وإسرائيل تتمنع، حيث لم تعد لها حاجة تقرب من حاجتها لإعتراف العرب بها عام 1967! ألا ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أبأس حال العرب، فهل نستغرب من هذه الإتهامات الشبيهة لدولة جنوب السودان التي لم تنشأ بعد؟! bederelddin ahmed [[email protected]]
