ترجمة\ سيف الدين مجموعة أحداث أربكت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية منها المظاهرات الجماهيرية وموجة الإضرابات التي عمت مصر الحليف العربي الضروري لإسرائيل فضلاً عن بروز المعارضة الاجتماعية في إسرائيل نفسها. ففي الأسابيع الأخيرة كانت هناك مظاهرات في مدن إسرائيل ذات الأغلبية العربية دعماً للاحتجاجات المصرية حيث شملت مظاهرة صغيرة من الإسرائيليين الفلسطينيين واليهود في تل أبيب. أضف لذلك أن صحف إسرائيل أشارت إلى التعاطف العام مع الاحتجاجات الجماهيرية في مصر المنادية بإنهاء نظام مبارك. ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تكن كذلك، فقد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب تلو الخطاب من أن الفوضى ستعم إذا سقطت دكتاتورية مبارك. ورغم أن حركة الإخوان المسلمين ليس لديها تأييد أغلبية وأوضحت نيتها في عدم قيادة الاحتجاجات ضد مبارك لكن نجد نتنياهو يثير باستمرار شبح الثورة الإسلامية في إيران: فالإسلاميون ويعنون حركة الإخوان المسلمين سيستولون على الحكم في مصر وسيلغون صفقة السلام التي عقدت في كامب ديفيد في العام 1978 1979م وسيزحفون على إسرائيل، فنتنياهو يومئ إلى أن سقوط دكتاتورية مبارك هو حدث ربما تعارضه إسرائيل بالقوة. إن خوف الطبقة الحاكمة في إسرائيل من الأحداث في مصر له شقان، ففي المقام الأول أن مصر باقتصادها الضخم وسكانها الذين يبلغون 80 مليون نسمة تقريباً وسيطرتها على قنال السويس تعتبر الحليف الرئيس لإسرائيل في المنطقة، فهي لعبت الدور الحاسم في خنق المقاومة لدرجة طرد الفلسطينيين، وبنفس القدر من الأهمية فإن الظروف التي قادت إلى الثورة في مصر موجودة في إسرائيل أيضاً: العطالة والنقص في العمالة بالنسبة للشباب والأسعار المرتفعة والاستقطاب الاجتماعي المتزايد ووجود نخبة فاسدة ومعادية للديمقراطية تتجسد في نتنياهو نفسه. إن إسرائيل عبارة عن برميل بارود اجتماعي يتسم بعدم المساواة الاجتماعية والفقر وتحكمها حكومة لصوصية فاسدة ورجعية. هذه المتناقضات الاجتماعية أتت في الآونة الأخيرة إلى مقدمة الأشياء عندما أعلن اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي نزاعاً عمالياً لعمال القطاع العام وبعض عمال القطاع الخاص، الشيء الذي أعطى الاتحاد الحق القانوني لإعلان إضراب عام في ظرف أسبوعين إذ يطلب الاتحاد من تل أبيب التحرك بسرعة لزيادة الحد الأدنى من الأجور وإلغاء أسعار الخبز وتخفيض أسعار الماء وإيقاف ضريبة الوقود والعمل لتخفيض تكاليف أسعار السكن. إنها محاولة يائسة لإنذار الدوائر الحاكمة بأن الطبقة العاملة في إسرائيل تقف على حافة الثورة. لقد لعب قمع اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي للإضرابات مع الاحتجاجات العمالية الدور الأهم في خلق أعلى مستوىً من بين المستويات العالمية من التفاوت الاجتماعي في إسرائيل. وعلى أية حال تشير النقابات إلى أنها قلقة غاية القلق من احتمال انفجار الاستياء الاجتماعي في إسرائيل حيث أعلن نتنياهو بسرعة أنه كان يعدّ الترتيبات للتعاطي مع حالات القلق هذي بحيث شملت الترتيبات تخفيضاً في تكاليف النقل العام بنسبة 10 في المائة وزيادة في الحد الأدنى من الأجور الشهرية بمبلغ 122 دولار وإلغاء ضريبة البنزين التي فرضت في الآونة الأخيرة ورفعت أسعار البنزين إلى 8.50 دولار للجالون. إن الخوف من تصاعد مقاومة عمالية موحدة ضد الحرب والقمع الرأسمالي في مصر وإسرائيل على السواء لهو خوف يعمل على تحريك سياسات نتنياهو، ففي الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للحرب مع مصر نجدها تعمل مباشرة مع السلطات المصرية لقمع الجماهير المصرية حيث لم يكن من المصادفة تنسيقها مع عمر سليمان، فقد كان سليمان هو الرجل الذي عملت معه إسرائيل لقمع الفلسطينيين كما أنه يعتبر خيار إسرائيل ليصبح رئيساً خلفاً لمبارك كما تكشف الإشارات الأمريكية التي سرّبها موقع ويكيليكس. وقد قالت صحيفة معاريف نقلاً عن مسؤول في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من عمر سليمان أن يقترح على مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية الشروع في اتخاذ عمليات خاصة مختلفة لوضع حدٍّ للمظاهرات المصرية. وفي الأسبوع الأول من فبراير وافق نتنياهو على السماح لمصر بإرسال 800 جندي إلى سيناء وذلك لأول مرة منذ أن حظرت اتفاقية كامب ديفيد وجود قوات هناك. وأتى هذا الإعلان عقب انتشار الاضطراب في العريش وشبه جزيرة سيناء حيث قام البدو الذين ظلوا لبعض الوقت يشنون تمرداً ضد نظام مبارك بقتل 12 ضابط شرطة على الأقل في صدامات مسلحة بنهاية الأسبوع الأول من فبراير، وكانت القوات المصرية منذ ذلك الوقت تخوض الحرب مراراً مع قوات البدو بما في لك صدام دام ساعتين على حدود غزة في يوم 7 فبراير. إن الساسة الإسرائيليين والقادة العسكريين يستعدون للحرب في حالة سقوط نظام مبارك وإستبدال حكومةٍ لا تصادف هوىً في نفس تل أبيب، فقد قال نتنياهو للبرلمان الإسرائيلي إن على إسرائيل أن تكون مستعدةً لأية نتائج تحدث في مصر وذلك «بتعزيز قوة دولة إسرائيل». وقال مسؤول بوزارة الدفاع لموقع يديعوت آحرونوت الالكتروني إن تغييراً جوهرياً في الحكومة المصرية قد يقود إلى «ثورة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية» لأن اتفاقية كامب ديفيد تمثل قواماً استراتيجياً مهماً «يمكِّن قوات الدفاع الإسرائيلية من التركيز على المسارح الأخرى». لقد سبق للرئيس أنور السادات أن ربط مصيره مع واشنطن وقام بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في كامب ديفيد في عامي 1978م و1979م وذلك عقب الهزائم التي منيت بها مصر على أيدي الإسرائيليين في حربيْ 1967م و1973م والانتفاضات الجماهيرية ضد تكلفة الغذاء في عام 1977م. وقد أنهى توقيع السادات لاتفاقية كامب ديفيد محاولات مصر للمناورة بين موسكووواشنطن كما أنهى أي شكل من أشكال الاستقلال من الامبريالية. وأثار هذا التوقيع حفيظة الجماعات الإسلامية التي اغتالت السادات عام 1981م ممهدةً الطريق لنائبه حسني مبارك للاستيلاء على السلطة والحكم تحت سلطات الطوارئ التي باتت تجدد وتمدد على الدوام. وكان توقيع السادات للاتفاقية عربوناً ضرورياً مقابل الدعم الأمريكي المقدم لنظامه الضعيف حيث أفضى إلى نهاية حالة الحرب والاعتراف بدولة إسرائيل وتطبيع العلاقات التجارية، فالآن يأتي نصف إمدادات الغاز الإسرائيلي من مصر وأن إسرائيل لديها حق المرور عبر قنال السويس والبحر الأحمر ومضيق تيرانا. ويبلغ المدفوع من العون الأمريكي لمصر 60 بليون دولار وهو عون يأتي في المرتبة الثانية للعون الذي يمنح لإسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل فقد ساعدت معاهدة السلام مع مصر على الدمج غير القانوني للضفة الغربيةوغزة ومرتفعات الجولان في «إسرائيل الكبرى». وبدءاً من مؤتمر مدريد عام 1991م سمحت معاهدة السلام لإسرائيل بتخفيض ميزانية دفاعها الكبيرة من 30 في المائة من إجمال الناتج المحلي في السبعينيات إلى 9 في المائة اليوم وبتخفيض حجم قواتها المسلحة في سيناء وتقليل السن القصوى للخدمة العسكرية والتركيز على مكافحة التمرد بدلاً عن تهديد الغزو بالقوات البرية والجوية. وإسرائيل التي لم تعد تواجه بتهديد الحرب والتي تتفاخر بأنها «الدولة الديمقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط تقول بإصرار إنها أجبرت على العمل مع الأنظمة الاستبدادية الوحشية كنظام مبارك بسبب التهديد الماثل الواقع عليها من قبل الأصولية المسلمة. والآن وبخروج ملايين الناس إلى الشارع لتغيير حكومتهم أجبرت النخبة الإسرائيلية الحاكمة على كشف زيف دعاواها إذ في الواقع إن إسرائيل تدعم الدكتاتوريات العربية لأنها تساعد الدولة الإسرائيلية على قمع الجماهير العربية والإسرائيلية العاملة. وقد كتبت أميرة هاس في صحيفة هآرتس حول أثر الأحداث في مصر على الفلسطينيين قائلة: (هناك لحظة معجزة في الانتفاضات الشعبية عندما لم تعد ماكينة القمع تمنع الناس وأن تلك الماكينة بدأت تتفكك إلى مكوناتها والتي هي الشعب نفسه، فالشعب أبطل الإذعان وبدأ في التفكير. فأين تلكم اللحظة بالنسبة لنا؟). وأضافت أميرة هاس قائلة: (دعونا ألا نوهم أنفسنا، فلن تكون هناك فوضى هنا فالتعليمات المحددة والواضحة والفورية ستعطى للجنود الإسرائيليين ذلك أن قوة الدفاع الإسرائيلية الخاصة بعملية الرصاص المذاب لن توقف موروثها وسيكون الأمر بإطلاق الرصاص حتى ولو كانت المظاهرة مكونة من 200000 مدني أعزل). هذه في الواقع هي أشكال النهج الذي اعتادت الدولة الإسرائيلية ومؤيدوها في واشنطن على استخدامه، بيد أن الطبقة الإسرائيلية الحاكمة ستخشى عاقبة الرد على المعارضة الاجتماعية التي تتبناها الطبقة العاملة الإسرائيلية بذات الطرق الوحشية. وهذا هو السبب الذي جعل نتنياهو يدق إسفيناً بين العمال اليهود والعرب ويمنع حدوث مقاومة موحدة من أجل مطالبها الاجتماعية والديمقراطية في مجابهة مثيري الحرب من الطبقة الرأسمالية.
