عارضت قيادة حركة حماس في قطاع غزة الاربعاء اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعه رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل والرئيس محمود عباس. واعترضت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة للحركة في غزة على بند رئيسي في الاتفاق سيتولى بموجبه عباس الرئاسة ورئاسة الحكومة المستقبلية مما أبرز الانقسامات داخل حماس. وتضم الكتلة البرلمانية القياديين الكبيرين في حماس في قطاع غزة اسماعيل هنية ومحمود الزهار اللذين لم يحضرا مراسم توقيع الاتفاق في قطر يوم الاثنين. ويتحدث محللون منذ فترة طويلة عن انقسام داخل حماس بين قادتها في قطاع غزة ومشعل المقيم في دمشق. وقالت الكتلة البرلمانية في بيان "بعد التدقيق في قضية جمع السيد محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها وبعد تفحص مواد القانون الاساسي واستشاره خبراء القانون نؤكد على أن هذا الامر مخالف للقانون الاساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين. وأضاف البيان "ندعو جميع الاطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية لاعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الاساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم انجازه". ويهدف الاتفاق الى اعادة توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية التي تعاني من انقسام عميق بعدما فشلت اتفاقات سابقة اعقبت سيطرة حماس على القطاع في 2007 في تجاوز الخلافات بشأن من يرأس الحكومة الجديدة. ويقاطع الغرب حماس لرفضها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المؤقتة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ومن المرجح فيما يبدو ان يؤدي تشكيل حكومة وحدة الى توقف جهود السلام المتعثرة منذ فترة طويلة. وقال خليل شاهين وهو محلل سياسي في الضفة الغربية ان مسؤولي حماس في غزة ينظرون الى قبول عباس رئيسا للوزراء على انه إحراج سياسي لهم خاصة في ظل تغلب حماس على فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني في الانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2006. وقال شاهين "حماس يمكن ان تتجاوز هذا الخلاف إما بترتيبات داخلية تعيد ترتيب مراكز القوة والنفوذ على المستوى القيادي لديها يأخذ بعين الاعتبار التوازنات بين قطاع غزة والضفة الغربية وإما ان يؤدي استمرار ذلك الخلاف الداخلي في حماس الى تعطيل تنفيذ الاتفاق من خلال المماطلة". ودافع عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح عبد الله عبد الله عن اتفاق الدوحة قائلا انه لا يوجد بند في القانون الفلسطيني يمنع عباس من تولي الرئاسة ورئاسة الوزراء. واضاف "واضح ان هنالك أُناسا لديهم مصالح ذاتية وليست وطنية لذلك يبحثون عن اي ذريعة يحاولون الاستناد اليها لتعطيل مثل هذه الخطوة نحن غير معنيين بافساح المجال لهم قطعيا نحن نصر على إنجاح هذه الخطوة التي تفتح المجال لانهاء الانقسام لان ذلك فيه خلاص لشعبنا كله". ومن المفترض ان يفتح الاتفاق الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية ربما في وقت لاحق هذا العام واعادة بناء قطاع غزة في اعقاب الهجوم الاسرائيلي عليه في اواخر 2008 وبداية 2009.
