الخرطوم أديس أبابا - تنطلق اليوم جولة جديدة من التفاوض حول القضايا العالقة بين السودان ودولة الجنوب بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا تحت رعاية اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى. وتطرح الوساطة الإفريقية رؤية أولية للبلدين للتوافق حول القضايا بخلاف ما كان سائدا في الجولات الماضية، حيث يدفع كل طرف بمبادرته. وأكدت حكومة الخرطوم مشاركة وفدها في الجولة حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح أن المباحثات المقبلة ستشهد تحديد الوساطة للأجندة التفاوضية للطرفين، وتقديم الرؤية الأولية بخلاف ما جرى سابقا بتقديم الأطراف لمبادرات، وقال لصحيفة “الانتباهة" اليومية الصادرة في الخرطوم إن “الوساطة ستقدم أجندة التفاوض ومقترحات معينة للقضايا المطروحة"، وأضاف: “يعني هذا انعدام المبادرة، ولا مبادرة أخرى من هنا أو هناك". وشدد مروح على أن الحكومة “ملتزمة بالمشاركة وتثق بالوساطة" ونوّه بإبلاغ الحكومة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هايلي منكريوس بالتزام الحكومة وجاهزيتها للجولة. وبالتزامن توقع حزب “المؤتمر الوطني" الحاكم الذي يتزعمه رئيس البلاد، عمر البشير، التوصول إلى اتفاق مع حكومة جنوب السودان في ملف النفط في الجولة التفاوضية التي تبدأ اليوم الجمعة في اديس أبابا، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تكون تصريحات رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت “ومحاولته قرع طبول الحرب في نطاق بث الحماس في جنوده". ورفض أمين الأمانة الاقتصادية بالحزب الحاكم الزبير أحمد الحسن في تصريحات للصحفيين أمس الأول الإجابة على سؤال حول إمكانية تنازل الحكومة عن مبلغ ال(33) دولارا الذي حددته في الجولات السابقة نظير تكاليف مرور برميل النفط عبر الأراضي السودانية، لكنه قال: “نحن ذاهبون للتفاوض بقلوب مفتوحة لنحافظ على حقوق السودان وتحقيق أعلى قيمة في التفاوض التجاري تكون مجزية بالنسبة لنا والحصول على ال (33) دولارا"، مشيرا إلى توقعهم الوصول إلى اتفاق معها بشأن النفط. وقال: «المفاوضات صعبة جدا والمواقف متباعدة ولكن في النهاية الحساب والمصالح سيؤديان إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن تجاربهم السابقة في (نيفاشا) أكدت أن الاتفاق مع الجنوب “صعب لكنه ممكن". ووصف الزبير ما تردد عن تأثر المنشآت النفطية بالسودان جراء إغلاق الجنوب لحقول نفطه، بأنه “كلام غير صحيح"، مشيرا إلى أن إنتاج السودان للنفط بحقول هجليج والفولة مستمر وأن الجهات المعنية قامت بالاتفاق مع الشركة العاملة في خط الأنابيب الخاص ببترول (بترودار)، بضخ مياه في الأنابيب بطريقة علمية لضمان عدم تأثرها عند الاستخدام مستقبلا. من جانب اخر يرى محللون أن جنوب السودان يجازف باستقراره وبقائه بصراعه مع السودان حول تقاسم الموارد النفطية. وأقدمت جوبا التي تتهم الخرطوم بسرقة جزء من نفطها، الشهر الماضي على وقف انتاجها رغم أن النفط يؤمن 98 بالمئة من موارد البلاد التي استقلت عن السودان في يوليو. وأموال النفط ضرورية خصوصا لدفع تكاليف قوات الامن في الجنوب، وهم متمردون سابقون يقدر عددهم بنحو مئتي الف رجل. ويرى اغبرت ويسنلينك مدير الائتلاف الأوروبي للنفط في السودان وهي مجموعة منظمات تنشط من اجل السلام أن “القضية الأساسية هي السيطرة على الجيش الشعبي لتحرير السودان" جيش جنوب السودان. وفضلا عن النزاع النفطي مع الشمال يواجه جنوب السودان عدة أزمات وخصوصا اندلاع أعمال عنف إثنية وحركات تمرد، يتهم الخرطوم بدعمها. لكن ويسنلينك يرى أن “تدني موارد جوبا المالية سيحول دون قدرتها على احتواء التمرد سواء كانت الخرطوم تموله أم لا". ومع استقلاله ورث جنوب السودان ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي في السودان سابقا أي حوالي 350 الف برميل يوميا لكن البلد حديث العهد مضطر إلى استعمال البنى التحتية للشمال لتصدير هذا النفط. وتعثرت المفاوضات حول تقاسم الموارد النفطية وازدادت تعقيدا بسبب خلاف حدودي حول ولاية ابيي التي تضاهي مساحتها مساحة لبنان، بسبب الرسوم على عبور النفط المصدر من السودان. وبما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق عمدت الخرطوم في الوقت الراهن إلى اقتطاع قسم من النفط مقابل عبوره وأقرت بأنها حولت ما لا يقل عن 1,7 مليون برميل الأمر الذي أثار غضب جوبا. وتصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة إلى حد أن الطرفين اللذين تناحرا لعقود في الحرب الأهلية باتا يحذران من اندلاع نزاع جديد. وقد اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الوضع اصبح يشكل خطرا على أمن المنطقة برمتها. ويرى بعضهم أن قرار جوبا وقف إنتاج النفط “انتحاري" لكن باقان اموم كبير المفاوضين في جنوب السودان يضرب تلك الانتقادات عرض الحائط. ويقول “سنفاجئهم... سيشهد لنا التاريخ بذلك". ويبحث جنوب السودان عن منفذ جديد لنفطه. فقد وقع الشهر الماضي على اتفاق مع نيروبي يهدف إلى بناء أنبوب نفط يسمح بتصدير ذلك النفط إلى ميناء لامو الكيني. لكن العملية قد تدوم ثلاث سنوات وتقدر بنحو ثلاثة مليار دولار (2,25 مليار يورو) ويرى البعض مثل لوك باتي من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية أنه “جنون مالي". وقال باتي إن “افضل سيناريو على الصعيد الاقتصادي بلا شك هو أن يكف جنوب السودان عن مشاريعه غير الواقعية ويتوصل إلى اتفاق مع السودان يسمح بمواصلة بيع نفطه عبر الشمال".
