(CNN) -- وجهت محكمة في غينيا عدة تهم إلى عقيد في الجيش لدوره المزعوم في عمليات الاغتصاب الجماعي والقتل، بعد حملة قوات الأمن على المتظاهرين في عام 2009. ويعد العقيد موسى كامارا أحد كبار المسؤولين المتهمين في هجمات على متظاهرين تجمعوا في ملعب كوناكري للاحتجاج على الحكم العسكري في البلاد في ذلك الوقت. وقالت الأممالمتحدة في بيان آنذاك إن "أكثر من 150 شخصا لقوا حتفهم في الفوضى التي تلت ذلك الحدث، وتعرض نحو 109 نساء للتعذيب عن طريق الاتصال الجنسي." وقال رئيس الوزراء الغيني السابق سيديا توري في ذلك الوقت إن "نساء تعرضن للاغتصاب من قبل الجنود في الملعب.. فقد رأيتهم بعيني." وقاد توري البلاد من 1996 إلى 1999، وكان يشارك في مظاهرة سلمية في العاصمة. وقالت مارغريت والستروم، ممثلة الأممالمتحدة الخاصة حول العنف الجنسي في حالات النزاع إن الاتهامات الأخيرة لكمارا هي "خطوة تحظى بالترحيب وفي الاتجاه الصحيح، وهي إشارة إلى أن لا أحد فوق القانون." وأضافت والستروم "لا يزال هناك حاجة ملحة لمساعدة الناجين وتقديم الجناة للعدالة.. ومن المهم أيضا أن تتاح لجميع الضحايا، وغيرهم من الشهود وأسرهم الحماية الكاملة لضمان سلامتهم خلال هذه العملية." وكان عشرات الآلاف من الأشخاص تجمعوا للاحتجاج على حكم الكابتن موسى داديس كامارا، الذي استولى على السلطة في انقلاب غير دموي، ثم انتهى الحكم العسكري في البلاد في عام 2010، عندما فاز الرئيس ألفا كوندي بالانتخابات.
