على الرغم من قيام إدارة الرئيس أوباما بترحيل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين ممن أدينوا بارتكاب جرائم جنائية، فإنها استثنت من ذلك مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الإبعاد، وهم الطلبة الذين دخلوا الولاياتالمتحدة دون أوراق ثبوتية عندما كانوا أطفالا. وأكد محامون ومدافعون عن المهاجرين أن العملاء الفيدراليين أفرجوا عن الطلاب المهاجرين الذين تبين وجودهم في البلاد بطريقة غير مشروعة، وتم تعليق أو إلغاء ترحيلهم. يأتي الطلاب الذين سيسمح لهم بالبقاء في الولاياتالمتحدة بين أكثر من 700.000 مهاجر غير شرعي سيسمح لهم بالبقاء بصورة قانونية بموجب القانون المعروض على الكونغرس، خصوصا بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية الذين قدموا إلى الولاياتالمتحدة قبل بلوغهم سن السادسة عشرة. ويقول مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إنهم لم يقوموا بتغيير رسمي في السياسة للسماح لهؤلاء الطلبة بالبقاء، لكن لديهم أولويات ترحيل أكثر إلحاحا. وقال جون مورتون رئيس قسم الهجرة والجمارك في مقابلة معه: «في ظل محدودية الموارد، هل من الأفضل قبول شخص يقيم في البلاد بصورة غير قانونية ويرتكب الجرائم مقارنة بشخص قدم إلى البلاد في عمر المراهقة وقضى القسم الأكبر من حياته هنا؟». غير أن بعض الجمهوريين لا يزالون يرون ضرورة ترحيل السلطات لجميع الأفراد المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية. فيقول النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الهجرة بمجلس النواب بريان بيلبراي: «كشفت الإدارة عن رغبتها في انتقاء القوانين التي توافق هواها وطرح ما سوى ذلك. يبدو أن البيت الأبيض يحاول سن القوانين». وتجري إدارة الرئيس أوباما في الوقت الراهن مناقشات حول كيفية التعامل مع الهجرة، خصوصا أن فرص المراجعة الواسعة التي يدعمها الرئيس أوباما باتت صعبة العام الحالي. تحول موضوع الطلبة المهاجرين غير الشرعيين إلى قضية نتيجة لقيام المهاجرين الشباب بتنظيم مظاهرات حاشدة للمطالبة بالمصادقة على قانون المراجعة الأشمل الذي سيفيدهم. وطالب المشرعون المؤيدون للقانون من الإدارة وقف ترحيل الطلبة حتى يقر الكونغرس القانون، لكن غالبية الجمهوريين يعارضون اتخاذ أي خطوات يمكن أن تضعف تنفيذ القانون ضد الهجرة غير الشرعية. وقد أثارت مذكرة وزارة الأمن الداخلي التي أصدرها الشهر الماضي السيناتور تشارلز غريسلي ضجة بين زملائه الجمهوريين لأنه عرض رغبة المسؤولين في اتخاذ خطوات يمكنهم القيام بها دون موافقة الكونغرس على منح الوضع القانوني لبعض المهاجرين غير الشرعيين، مثل تعليق ترحيل الطلبة. قرار التأجيل الذي طلبه ريتشارد ديربن من ولاية إلينوي، ثاني أكبر شخصية ديمقراطية في الولاية، والسيناتور ريتشارد لوغر الجمهوري من ولاية إنديانا، الراعي الرئيسي لتشريع الطلبة، وصفه مناصروه بأنه «القانون الحلم». لكنّ مسؤولا بالبيت الأبيض صرح بأن الإدارة ترفض قرار تعليق الترحيل، مفضلة تمرير مشروع قانون الطلبة، الذي يمنح الوضع القانوني لأكثر من 700.000 مهاجر شاب يعيشون في الولاياتالمتحدة بصورة غير قانونية. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «التشريع الجديد أفضل بكثير من مشروع قانون الحلم الذي يطالب بتعليق الترحيل، ويضعهم بدلا من ذلك على الطريق لنيل وضعهم بصورة قانونية». وقال خوان إسكالانتي، المتحدث باسم مؤسسة «الحلم القادم» الذي شارك في عدد من الحملات والنقاشات لوقف ترحيل الطلبة: «لم نتلقَّ حالة واحدة قامت فيها السلطات بترحيل الطلبة. من المؤكد أن هناك معيارا ما، وهو أن السلطات لا تعيد الطلبة إلى دولهم الأصلية». وتشير الإحصاءات الصادرة عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة إلى أن إدارة الرئيس أوباما زادت من سرعة الترحيل بوجه عام، ففي عام 2009 قامت السلطات بترحيل 389.834 شخصا ونحو 20.000 شخص خلال السنة الأخيرة من إدارة الرئيس بوش. وخلال العام الماضي أعلن مورتون عن الأولويات الجديدة بالنسبة للوكالة، وأنها تحمل توجيهات للعملاء بالتركيز على القبض على المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم جنائية. وخلال الشهور العشرة الماضية قامت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة بترحيل 142.526 مهاجرا أدينوا بارتكاب جرائم، وهو ما يعد رقما كبيرا مقارنة بالسابق. وفي الوقت ذاته انخفض معدل ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا مخالفات مدنية غير جنائية بنسبة 24 في المائة. وتقول سوزان لونغ، المدير المشارك في مركز «ترانسكشنال ريكوردز أكسس كليرنغهاوس» في جامعة سراكيوز، الذي يقوم على تحليل بيانات وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية: «تؤكد الأرقام على التوجه بصورة أكبر نحو استهداف المجرمين». غالبية الطلبة هم أبناء لمهاجرين غير شرعيين ليس لديهم سوابق جنائية وينبغي عليهم الحفاظ عليها خالية حتى يتمكنوا من الحصول على الإقامة بصورة قانونية بموجب قانون الحلم. وللوفاء ببنود القانون يجب على المهاجرين اجتياز المرحلة الثانوية والإقامة في الولاياتالمتحدة خمس سنوات على الأقل، وينبغي عليهم قضاء عامين داخل الجامعة أو أداء الخدمة العسكرية. وخلال الشهر الماضي أصدر معهد شرطة الهجرة، مؤسسة أبحاث في واشنطن، تقريرا أشار إلى أن 726.000 شاب مهاجرين سيتمكنون من الحصول على الإقامة القانونية بموجب قانون الحلم، وهو ما يفوق التقييمات السابقة. *خدمة «نيويورك تايمز»
