بينما تدخل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني جولة الحجز للنطق بالحكم يوم الاثنين المقبل، للمرة الثانية طالب أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، بإضافة 18 متهما جديدا في القضية. وقال محمد الشواف، المحامي عن أسر الشهداء والضحايا، في مذكرة قدمها لرئيس المحكمة في جلسة أمس، إنه يجب إضافة 18 متهما من الضباط الذين اعترفوا أمام النيابة بأنهم كانوا في مسرح الأحداث أثناء الثورة وحتى يستقيم نظر القضية قانونا بحيث يحاكم الفاعل الأصلي في جريمة قتل المتظاهرين والمشاركون في ارتكابها. في حين رفض رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت الطلب وقال إن ضم متهمين جدد إلى القضية معناه تنحي المحكمة عن نظر القضية. وسبق أن قدم أحد المدعين بالحق المدني طلبا بضم مجموعة من رموز النظام السابق إلى تهمة قتل المتظاهرين في القضية، على رأسهم سوزان مبارك وجمال مبارك وصفوت الشريف وفتحي سرور وعلي الدين هلال، ورفضته المحكمة لنفس السبب. واستكملت المحكمة أمس لليوم الثاني على التوالي الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم التاسع في القضية اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، حيث قارن محمد الجندي محامي الشاعر بين الأحداث التي وقعت في محيط وزارة الداخلية الأسبوع الماضي وما حدث في الثورة، وقال إنه كانت هناك محاولة اقتحام للداخلية مثلما حدث في الثورة من محاولات لاقتحام الوزارة والأقسام وحرقها. وأضاف أن وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم ذهب إلى البرلمان وعرض وجهة نظره على أعضاء مجلس الشعب، وتم تقبلها من كافة التيارات ولم يوجه له أحد أي اتهام، في حين يقف العادلي خلف القضبان بتهمة قتل المتظاهرين رغم أن الموقف واحد. ودفع الجندي بانتفاء التهم الموجهة إلى الشاعر وقال إن هناك عشرات من الضباط الذين يتبعون لمديرية أمن القاهرة وتعليمات الشاعر حققت معهم النيابة وأخلت سبيلهم دون أن تقيم الدعوى الجنائية ضدهم. وقال إن إسماعيل الشاعر مر عليه في خدمته 230 وقفة احتجاجية، ولم يسمع أبدا عن وقوع أية إصابات أو وفيات من قواته خلال تلك الوقفات. واتهم الجندي عناصر أجنبية مندسة بقتل المتظاهرين. ومن جهته، دفع أنيس المناوي المحامي الثاني لإسماعيل الشاعر بانتفاء وانقطاع صلة المتهم بوقائع القضية من قتل وشروع في الاتفاق والتحريض والمساعدة، وأكد أن إسماعيل الشاعر بصفته مدير أمن القاهرة السابق اجتمع مع قيادات المديرية ووضع الخطط الأمنية التي تضمنت عدم حمل السلاح. وأشار إلى أن ضباط مديرية أمن القاهرة من ضباط نظام وضباط بحث جنائي ليست لهم أي صلة بالتعامل مع المتظاهرين، ويقوم ضباط النظام بالتأمين خلف جنود الأمن المركزي، ويقوم ضباط البحث بالقبض على مرتكبي الأفعال غير المشروعة، ولم تذكر أوراق الدعوى وجود أي قصور في مواقع حماية المنشآت. وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة اليوم لينهي دفاع الشاعر مرافعته، ويبقى لختام مرافعات دفاع المتهمين مرافعة كل من المتهم العاشر أسامة المراسي غدا «الأربعاء» والمتهم الحادي عشر والأخير عمر الفرماوي بعد غد «الخميس»، وبعدها تعقد جلسة يوم «الاثنين» المقبل للاستماع إلى تعقيب النيابة العامة وبعدها تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم في القضية.
