القاهرة (رويترز) - قال القاضي أحمد رفعت الذي ينظر قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك المتهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين وبالفساد المالي يوم الاربعاء انه حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة الثاني من يونيو حزيران المقبل. ويحاكم مع مبارك بالتهم المتصلة بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين ويحاكم معه بالتهم المتصلة بالفساد المالي علاء وجمال نجلا مبارك وصديقه رجل الاعمال الهارب حسين سالم. وقال رفعت في ختام جلسة استمرت نحو سبع ساعات اليوم "قررت المحكمة أولا قفل باب المرافعة في الدعويين. "ثانيا تحديد جلسة يوم السبت 2 يونيو للنطق بالحكم. "ثالثا على النيابة احضار المتهمين المحبوسين (في جلسة النطق بالحكم) مع استمرار حبسهم." وأضاف رفعت أنه يصرح للتلفزيون المصري باذاعة جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة." وينتظر ملايين المصريين الحكم الذي يمكن أن تكون له تبعات على الاوضاع غير المستقرة في البلاد منذ اسقاط مبارك (83 عاما) يوم 11 فبراير شباط الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وبدأت محاكمة مبارك وابنيه وسالم في الثالث من أغسطس اب وبدأت محاكمة العادلي والضباط الستة في وقت سابق لكن أحيلت قضيتهم الى المحكمة التي تحاكم مبارك. وقال القاضي انه أرفق بملف الدعوى خطابا موجها اليه من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مرفقا به تقرير من مجلس الشعب بشأن صلاحية مستشفى سجن ليمان طرة في جنوبالقاهرة لنزول مبارك به بدلا من المستشفى العسكري الذي ينزل به خارج القاهرة. وقال المحامي محمد سعيد وكيل أحد كبار ضباط الشرطة المتهمين في القضية لرويترز "ما دامت المحكمة قالت انها أشرت (على الخطاب) بالنظر والارفاق فهذا يعني... يبقى الوضع على ما هو عليه." ومنذ شهور يضغط نشطاء من أجل نقل مبارك الى مستشفى السجن كغيره من المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا. وحضر مبارك الجلسات ممددا على سرير طبي وكانت طائرة هليكوبتر تنقله جيئة وذهابا بين المستشفى والمحكمة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة بشرق العاصمة. ويحاكم ضابطان كبيران من بين الضباط الستة بتهم تتصل بالاهمال الذي قالت النيابة العامة انه أدى الى انفلات أمني بعد أيام من اندلاع الانتفاضة التي دعا اليها نشطاء على الانترنت. والضابطان وهما عمر الفرماوي وأسامة المراسي غير محبوسين. وقبل شهور احتجز سالم في اسبانيا على ذمة قضية غسل أموال هناك وكان قد غادر مصر وقت الانتفاضة. وقال مبارك ردا على سؤال من رئيس المحكمة اليوم حول ما اذا كان يريد أن يتحدث أو أن يقدم مذكرة انه يكتفي بمرافعة محاميه فريد الديب لكن العادلي ترافع عن نفسه بالاضافة لمرافعات محاميه عصام البطاوي قائلا ان قواته لم تقتل المتظاهرين. وأضاف أن أعمال القتل حدثت من "عناصر أجنبية جاءت من الخارج" ومن جانب من قال انهم "بعض المجرمين والمخربين" الذين اندسوا بين المتظاهرين. وعزا قتل المتظاهرين أيضا الى "القيام باطلاق أعيرة نارية من أعلى المباني لايهام المتظاهرين بأن رجال الشرطة هم من قاموا باطلاق النار عليهم ليزيدوا (من قاموا باطلاق الاعيرة النارية) من حدة التوتر ضد قوات الامن." وخلال مرافعاتها عزت النيابة العامة قتل المتظاهرين الى قوات الامن التي تأتمر بأوامر الضباط المتهمين الذين يتلقون الاوامر من العادلي الذي يأتمر بدوره بأوامر مبارك. ونفى العادلي أن يكون أعطى أوامر لقوات الامن بالانسحاب من الميادين والشوارع بعد أيام من اندلاع الانتفاضة وقال ان مبارك أمر بنشر قوات الجيش لتقوم بدور قوات الامن. وأضاف أن العناصر الاجنبية ظهرت في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة في اليوم الثالث وان عددها كان صغيرا. لكن الشرطة لم تقل انها ألقت القبض على أي عنصر أجنبي مسلح خلال الانتفاضة. وقال علاء وجمال انهما أيضا يكتفيان بدفاع محاميهما وهو أيضا محامي والدهما
