ظهر الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قفص الاتهام من جديد يوم الإثنين في محاكمته التي بدأت في الثاني من أغسطس، بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير واستغلال النفوذ. ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. ويحاكم مع مبارك أيضاً ابناه، علاء وجمال، وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المحتجز في أسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك. وتتصل التهم الموجهة إلى ابني مبارك وسالم باستغلال النفوذ والفساد المالي. وبدأ المحامون منقسمين بشأن سير الدعوى عندما تساءل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت يوم الإثنين عن مدى الاستعداد لبدء جلسات المرافعة التي تسبق النطق بالحكم. وقال المحامون عن أغلب المتهمين، إنهم مستعدون للمرافعة، وقال ذلك أيضاً ممثل النيابة العامة، لكن المحامي عصام البطاوي الذي يدافع عن العادلي طلب استدعاء جميع مديري الأمن الذين كانوا في الخدمة بالمحافظات وقت الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي لسماع شهاداتهم. وانضم إليه محام عن مدير أمن القاهرة وقت الانتفاضة، اللواء إسماعيل الشاعر، المتهم في القضية. وتمسك محاميان عن ضحايا الانتفاضة بسماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي قررتها المحكمة سلفاً.