دبي (رويترز) - انتقل رضا وهو رجل أعمال ايراني في منتصف الثلاثينات الى دبي منذ عشر سنوات ليجرب حظه... ولفترة من الوقت نجح وبلغ حجم المبيعات في شركته لتجارة المعدات 70 مليون دولار لكن خلال الثمانية عشر شهرا الماضي تبدد معظم ما حققه. وبلغت العقوبات الدولية المشددة على ايران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه ذروتها في استحالة أن يحول رضا مدفوعات عبر البنوك. يقول رضا ان ذلك اضطره الى الاستغناء عن 22 من طاقم موظفيه البالغ عددهم 26 وقطع علاقات العمل مع شركات كبرى مثل كوماتسو اليابانية. وأضاف رضا الذي طلب عدم نشر اسمه بالكامل خوفا من أن يواجه مشكلات سياسية داخل ايران "اذا لم أتمكن من تحويل أي أموال كيف يمكنني أن أمارس نشاطي... "منذ شهر انتهت أعمالي رسميا. نحن الان في وضع حتى لو سلمنا فيه البنوك أموالا مقابل قرض أو كمدفوعات فانهم لا يقبلونها لو كانت تخص بضائع متجهة لايران." وصعدت الاممالمتحدة ودول غربية العقوبات الاقتصادية على ايران خلال الخمس سنوات الماضية. وحظرت العقوبات النشاط التجاري مع الشركات الايرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وجمدت أصولها وفرضت قيودا على التجارة والاستثمار في قطاع النفط الايراني. لكن التجارة الايرانية انتعشت مع دبي المركز التجاري في المنطقة التي تقع على بعد 150 كيلومترا عبر الخليج.. وفي واقع الامر ربما دفعت العقوبات المزيد من الانشطة التجارية الى دبي. وبلغ حجم اعادة التصدير بين ايران ودولة الامارات العربية - بضائع ترسل الى الامارات لتحمل على سفن متجهة الى ايران وبضائع ايرانية ترسل الى الامارات لتتجهة منها الى دول أخرى- 31.9 مليار درهم (8.7 مليار دولار) في التسعة أشهر الاولى من 2011 وفقا لاحدث بيانات تصدرها هيئة الجمارك الاماراتية. ولم تقدم الهيئة معدلا للنمو السنوي لكن في النصف الاول من 2011 ارتفعت قيمة البضائع الايرانية التي يعاد تصديرها بنسبة 36 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق الى 19.5 مليار درهم. ومثل ذلك نصيبا كبيرا من التجارة الخارجية الايرانية غير النفطية وبلغت واردات طهران التجارية 70 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 20 مارس اذار بينما بلغت صادرات غير النفطية 26.3 مليار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك بدأت العقوبات في الثلاثة شهور الماضية في التأثير على دبي بسبب العقوبات الامريكيةالجديدة التي تبعد ايران عن معظم أنشطة النظام العالمي لتمويل التجارة. ولايزال معظم التجارة غير النفطية مع ايران مشروعا بموجب العقوبات لكن لو لم يتمكن التجار من الحصول على خطابات ائتمان أو أي شكل أخر للتمويل فلن يستطيعوا شحن البضائع. يقول مهدي المواطن الايراني الذي يعمل في مكتب للصرافة في منطقة ديرة الصاخبة في دبي التي تعج بالمتاجر الصغيرة والشركات التجارية ان تدفق الاموال من والى ايران تباطأ بشكل كبير منذ أواخر العام الماضي "تغيرت الامور الان. الناس خائفون." وتؤثر العقوبات على علاقات عميقة تمتد لاكثر من قرن من الزمن بين ايرانودبي. في أواخر القرن التاسع عشر عبر التجار الفرس الخليج الى دبي التي لم تكن حينها أكثر من قرية تعتمد على الصيد وساعدوا في وضع أسس مجتمعها التجاري النابض بالحياة. وانتجت الفوضى التي أعقبت الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 موجة جديدة من المهاجرين الايرانيينلدبي. وهناك نحو 8000 تاجر ايراني وشركة تجارية ايرانية مسجلة في الامارة وفقا لبيانات المجلس الايراني التجاري المحلي. وتقدر نسبة الايرانيين بنحو عشرة في المئة من سكان دبي البالغ عددهم مليوني نسمة. ودمرت خطوتان أمريكيتان أكثر من أي شيء اخر العلاقات. في 21 نوفمبر تشرين الثاني أعلنت واشنطنايران منطقة "لغسيل الامول تشكل مصدرا رئيسيا للقلق" مما يجعل تعاملات البنوك العالمية التي لها انشطة في الولاياتالمتحدة مع البنوك الايرانية ينطوي على المزيد من المخاطر القانونية . وفي 31 ديسمبر كانون الاول وقع الرئيس الامريكي باراك أوباما مرسوما بقانون بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني وهو القناة الرئيسية لعائدات النفط الايرانية. وستمنع المؤسسات التي تطالها العقوبات من التعامل مع أسواق المال الامريكية. وبالنسبة لكثير من البنوك في دبي وفي أنحاء العالم جعل الاجراءان تمويل حتى أكثر أشكال التجارة براءة مع ايران مخاطرة باهظة الثمن. وقال مصرفيون في بنوك خاصة ان مصرف الامارات المركزي طالب البنوك المحلية بوقف اصدار خطابات ائتمان للشركات الايرانية. وربما أسهمت رياح التغيير السياسية داخل دولة الامارات في الحظر. يقول كريم سجادبور الخبير في الشؤون الايرانية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي انه حتى وقت قريب اختلفت دبي مع أبوظبي القوة الرئيسية الاخرى في الامارات حول أسلوب التعامل مع طهران. وأضاف "فضلت ايران منهجا أكثر مرونة يضع الاعمال في المقام الاول وكان لدى أبوظبي مخاوف كبيرة حول البرنامج النووي الايراني وطموحاتها 'الامبرايالية' في الخليج الفارسي وتزايد عدد الرعايا الايرانيين المقيمين في الامارات." وتابع سجادبور أن تشديد العقوبات الدولية وتزايد نفوذ أبوظبي داخل الامارات بعد أن قدمت حزمة لانقاذ دبي من أزمة ديون في 2009 يعني أن الامارات الان "تتحدث بصوت واحد هو صوت أبوظبي في تعاملاتها وخلافاتها مع طهران." وداخل سوق الذهب في أبوظبي وهو مركز اقليمي لتجارة المجوهرات يقول التجار ان الصعوبات في تحويل الاموال تقوض تعاملاتهم مع ايران. يقول تاجر ايراني "كنا نرسل 100 كيلو من الذهب... لطهران. توقفنا منذ شهرين. لا يمكنني أن أرسل أي شيء الان. تجار الجملة في ايران يشترون الان من تركيا." كما تعاني التجارة في خور دبي وهو مجرى مائي ضحل يمر في الجزء الشمالي من الامارة حيث تنتظر الزوارق الشراعية الخشبية لتحميلها بصناديق الملابس والادوات الكهربية المنزلية قبل أن تتوجه عبر الخليج الى ميناءي بندر عباس وجزيرة كيش الايرانيين. وتتزايد التكهنات بين التجار في دبي حول كيف ستتحايل ايران على العقبات التي تعترض سبيل تجارتها. ويعتقد البعض أنها ستستخدم نظام الحوالة مع سماسرة الاموال غير الرسميين الذين يعملون خارج القنوات المصرفية التقليدية وهم يتمتعون بأوضاع مستقرة في الشرق الاوسط وجنوب أسيا. وربما يلجأ المستوردون الايرانيون الى المقايضة. وهناك أحاديث عن أن تركيا قد تبرز كمركز لاعادة التصدير لايران حيث يواصل بنك واحد على الاقل هناك هو هالك بنك تلقي مدفوعات العملاء مقابل النفط الايراني. ويمكن أن يلعب العراق وله حدود وعلاقات سياسية مع ايران دورا أكبر. وأيا كان الامر يبدو أن الانشطة التجارية الايرانية في دبي ستعاني. ولن يسدد هذا ضربة قاصمة للاقتصاد الاماراتي ككل الذي شهد ارتفاع صادراته ومن بينها النفط فوق 220 مليار دولار في 2010 لكنها لطمة قوية للرعايا الايرانيين في دبي. ويتوقع مهدي أن يغلق العديد من مكاتب الصرافة أبوابه في منطقة ديرة اذا ما استمرت الاوضاع على حالها "لا يمكننا سوى تحويل 10 الاف دولار (الى ايران) وحتى لو فعلنا يتعين علينا أن نجيب على الكثير من الاسئلة. بالنسبة للشركات 10 الاف دولار لا تعني شيئا." ودفعه انكماش تجارته للتساؤل حول جدوى اقامته في دبي "اتيت الى هنا منذ سبع سنوات. لم يكن لي مستقبل في ايران... الحياة في دبي مترفة ليست كايران. لكننا الان نشعر بالخوف."
