على الرغم من أنه لم ينقضِ سوى شهرين فقط على بداية عام 2012، فإن المتابع لما يحصل على الساحة الفنية لا بد أن يتوقف عند ظاهرة الدعاوى الفنية، ففي مصر لم تنتهِ بعدُ قضية أنغام مع شركة «عالم الفن»، حيث رفعت محكمة القاهرة الاقتصادية الغرامة المفروضة على النجمة المصرية من أربعة آلاف جنيه (700 دولار تقريبا) إلى ثمانية آلاف جنيه (1400 دولار)، في القضية المرفوعة من شركة الإنتاج ضدها. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت قرارا في وقت سابق يقضي بتغريم أنغام أربعة آلاف جنيه لأدائها ثلاث أغنيات من إنتاج «عالم الفن» في إحدى الحفلات، من دون أن تحصل على إذن كتابي منها. القضية الثانية بلاغ يتهم فيه الفنان أحمد رشاد مطرب الجيل تامر حسني بسرقة الأغنيات وتحويلها إلى أغنيات ذات معانٍ جنسية ومسيئة للذات الإلهية. الشاكي كان قد قام بكتابة وتلحين أغنية هادفة ذات معانٍ سامية، فقام مطرب مغمور يدعى هاني قمر باستقطابه إلى موزع مغمور أيضا يدعى أحمد عصام على علاقة بملحن يدعى حسام البيجرمي الذي قام ببيعها إلى المطرب تامر حسنى مقابل 200 ألف جنيه. وأوضح البلاغ أن تامر حسنى أغدق على ذلك الملحن الأموال لسرقة أفكار الشاكي من خلال سيديهات الأغنيات، ثم قام بسرقة اللازمة الموسيقية وترجمة معاني الكلمات إلى اللغة الإنجليزية بمعانٍ قبيحة بتحريض من المنتج نصر محروس الذي يجند مطربيه لاستقطاب المواهب الشبابية في كتابة الشعر الغنائي مع تحويرها إلى معانٍ قبيحة وإخراجها بأسلوب غير لائق، مستغلا فتيات الليل لعمل إيحاءات جنسية تخرب عقول الشباب المصري. أما القضية الثالثة فهي المطالبة ب«رجم» غادة عبد الرازق وسمية الخشاب، بعدما قرر عدد من المحامين المصريين مقاضاة بعض النجمات المصريات، ومنهن غادة عبد الرازق وسمية الخشاب، بتهمة تعمد تقديم مشاهد عري وخلاعة في الأفلام السينمائية والتلفزيونية التي يقدمنها. كما قام هؤلاء المحامون بتجميع عدد من التصريحات المستفزة لهن في وسائل الإعلام المختلفة، التي يسخرن فيها من الملتحين والملتزمين دينيا، وطالبوا رجال القضاء بتوقيع أقصى العقوبة عليهن كما ينص قانون العقوبات ويصل إلى حد الرجم. والقضية الرابعة والأبرز تتعلق بالحكم الغيابي الذي قضى بسجن الفنان عادل إمام 3 أشهر وبتغريمه ألف جنيه مصري، بعد أن وجهت إليه تهمة ازدراء الدين الإسلامي في أعماله الفنية والسخرية من الجلباب واللحية. أما في لبنان فهناك أربع دعاوى فنية تشغل الوسط الفني حاليا، الأولى رفعها أيمن زبيب ضد فضل شاكر بتهمة القدح والذم، ولقد عقدت جلسة في محكمة صيدا وسعى رئيس المحكمة إلى التوفيق بين الطرفين لحل المسألة وديا بدلا من التصعيد، فتجاوب أيمن زبيب وفضل شاكر الذي اعترف خلال التحقيق بأنه أساء إلى أيمن زبيب، مقدما اعتذاره، لكن شاكر ما لبث أن أطل في إحدى المقابلات فقال: «فشر أن أعتذر من أيمن زبيب، أنا اعتذرت من والدته لأنها كبيرة في السن»، مما جعله يتراجع عن إلغاء الدعوى. الدعوى الثانية دعوى زياد برجي ضد الصحافي جمال فياض، والدعوى الثالثة تلك التي رفعتها قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان تطالب فيها بتثبيت نسب ابنها له. أما الدعوى الرابعة فرفعتها مروى على المخرج هاني جرجس على خلفية مقطع الفيديو الإباحي الذي انتشر لها مؤخرا على موقع «فيس بوك» و«يوتيوب». وإذا كانت هذه الدعاوى الفنية هي «الأحدث» في هذا العام، فإن أروقة المحاكم شهدت الكثير من الدعاوى الفنية التي أخذت أشكالا مختلفة تتراوح بين دعاوى القدح والذم والتشهير والتعدي على الحياة الخاصة، ودعاوى تعاطي المخدرات، وقد تصل إلى الاختلاس والاعتداء وحتى القتل. بالنسبة إلى الفنانة نوال الزغبي فلقد لجأت إلى القضاء أربع مرات، المرة الأولى عندما رفعت دعوى «قدح وذم وتشهير» ضد الصحافية نضال الأحمدية، الثانية قضية قدح وذم ضد المخرج سهيل العبدول طليق الفنانة ديانا حداد لاتهامه إياها بأنها تنشز، والثالثة ضد متعهد الحفلات اللبناني الكندي مخايل سعيد العبسي المعروف ب«ميشال عبسي» حيث صدر قرار قضى بحبسه لمدة سنة وشهر وتغريمه 30 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 20 ألف دولار أميركي تقريبا، بعد إدانته بجرم التزوير واستعمال مزور. والدعوى الرابعة ضد زوجها ومدير أعمالها السابق إيلي بسبب خلافاتهما الشخصية والفنية. وتعتبر الزغبي أن خلافاتها السابقة مع ديانا حداد «مجرد سوء تفاهم، لعبت الصحافة دورا كبيرا في إذكائه»، وتضيف: «كل إنسان يضطر إلى اللجوء إلى القضاء عند الحاجة وليس الفنان وحده، لكنه الوسيلة الأخيرة التي يجدها أمامه لتسوية خلافاته مع الآخرين». أما هيفاء فلجأت إلى القضاء مرات كثيرة جدا، وأبرز الدعاوى كانت تلك التي اتهمت فيه رولا سعد بتركيب وترويج فيلم (البلوتوث) الذي احتوى على مشاهد إباحية لهيفاء، وبعد صدور القرار من المحكمة في هذه القضية حصل تضارب في الأخبار بين مكتب هيفاء وكل من مكاتب رولا سعد ومدير أعمالها كريم أبي ياغي، بعد أن فسرت كل فنانة منهما الحكم على طريقتها ولصالحها. مما جعل سعد تلجأ إلى القضاء مجددا وتسارع إلى رفع دعوى ضد هيفاء، معتبرة «القضاء هو الجهة التي يمكن أن تنصفني وتظهر حقي علنا أمام كل الناس، بعدما تضيع الحقيقة عندهم نتيجة التصريحات المتبادلة بيني وبين الطرف الآخر، ولذلك تقدمت بدعوى رد اعتبار لكي أؤكد أنني كسبت القضية بعد أن سعى بعض الصحافيين إلى تشويه الحقيقة وتضليل الناس والحكم الذي صدر عن القضاء، وكان لا بد من أن أرد الاعتبار لنفسي، ليس من أجلي، بل من أجل عائلتي». على إثر طلاقها من زوجها الأخير واجهت الفنانة مي حريري عدة دعاوى قضائية، هي: دعوى سرقة سيارة زوجها السابق أسامة شعبان، ودعوى إهمال طفلتها، ودعوى مخالفة أمر قضائي بمنعها من السفر مع طفلتها، ودعوى تزوير جواز سفر لبناني عائد إلى الطفلة لأن الأب لم يوقع عليه، ودعوى مخالفة قرار الحضانة. وتقول مي حريري: «لم ألجأ يوما إلى القضاء في عملي كفنانة لأنني امرأة مسالمة، ومع أنني أتعرض في كثير من الأحيان للمشكلات في عملي، فإنني أسامح وأستعين دائما بعبارة (حسبي الله ونعم الوكيل)، أما على صعيد حياتي الشخصية فلست أنا من لجأ إلى القضاء، بل إن زوجي السابق هو الذي بادر إلى ذلك». أما الفنانة إلين خلف فرفعت قضية نصب واحتيال ضد خطيبها السابق بعد أن وجهت إليه اتهاما بسرقة مالها بعد أن أوهمها بأنه سيشتري لها منزلا. خلف أكدت أنها يمكن أن تلجأ إلى القضاء إذا كان الأمر ملحا واستعدى منها خطوة مماثلة، وتابعت: «لم ألجأ يوما إلى القضاء بسبب خلافاتي مع الفنانين لأنني أجيد التعامل مع الآخرين ولا أحب المشكلات أبدا». بالنسبة إلى الفنانة قمر، أصدرت المحكمة المصرية حكما ببراءتها من تهمة سب وقذف رجل الأعمال المصري جمال مروان الذي كان قد تقدم بدعوى ضدها بسبب بعثها رسائل هاتفية تحوي عبارات سب وقذف وتهديد بالقتل، ولكن التحقيقات أثبتت أن لا علاقة لقمر بها. وعلى جانب آخر حددت المحكمة الشهر الحالي جلسة للاستماع للشهود في القضية التي أقامتها قمر ضد مروان لإثبات نسب طفلها له. الفنانة مروى وبعد أن حملت نقابة الفنانين في مصر المخرج هاني جرجس مسؤولية تسريب مقطع الفيديو، تقدمت بدعوى قضائية ضد جرجس وقالت: «ما يحصل يمكن تفسيره بطريقتين، إما أنه تم بيع المقطع المسرب لجهة ما، وإما أنه حاول استغلاله لتحقيق الشهرة لنفسه، وأنا أستغرب ما حصل، خصوصا أن هناك مشاهد أكثر جرأة للممثلات اللواتي شاركنني الفيلم، وكثيرون قالوا لي إن هناك من يحاول إلحاق الأذى بي، ونفذ ذلك عن طريق المخرج»، وتابعت مروى: «عندما علمت بخبر تسريب الفيديو أصبت بصدمة، وكثيرون قالوا لي إن ما حصل هو أكير دعاية لي، فكان جوابي: لا أريد دعايات بمثل هذه الطريقة.. لا أعرف، ربما من قال لي هذا الكلام يحب هذا الأسلوب من الدعايات، ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلي». قد تكون نضال الأحمدية أكثر إعلامية طالتها دعاوى الفنانين، وفي هذا الإطار تقول: «لا أعرف السبب، ولكن كل الدعاوى التي رفعت ضدي كانت بسبب نص كتبته، ولكني لا أعرف عددها، ولكن يوجد بينها 9 دعاوى من أولاد منصور الرحباني. ربما هناك من يحاول منعي من كتابة ما أريده، ولكنني على قناعة تامة بأن حريتي مقدسة. ولو أنني كنت متعدية على القانون لكنت الطرف الخاسر، ولكنني لم أخسر دعوى واحدة طوال حياتي، بل كسبتها جميعا، وكل ما يشاع عكس ذلك غير صحيح، ولكنني لا أرد لأنني أرفض أن أهدر وقتي». وتتابع الأحمدية: «بعض الفنانات يلجأن إلى الدعاوى لأنهن يستفدن من ورائها. هناك فنانة تملك الكثير من المال ولا يهمها الخسارة حتى لو وصل بها الأمر إلى خسارة مئات ألوف الدولارات، لأنها تعتبر أن تلك الدعاوى هي بمثابة إعلانات للترويج لها، لأن المعركة معي هي أكبر إعلان، بل وحتى هناك محامون يمسكون دعاوى الفنانين كسبا الشهرة». وتؤكد الأحمدية أنها لم تبادر يوما إلى رفع دعوى على أي فنان، و«لا أحسب لهم أي حساب، باستثناء 3 دعاوى رفعتها على فنان واحد لأنه مس بكرامتي، وكان القرار عائليا، إما الأخذ بالثأر وإما السجن، ولذلك اخترت الحل الثاني». وعن السبب الذي يجعلها تقبل الصلح مع فنانين وصلت علاقتها معهم إلى القضاء، تجيب الأحمدية: «لم أتصالح مع أحد، باستثناء نوال الزغبي التي يعرف الجميع أن خلافي معها لم يكن بسبب القضاء. ولكنها كانت أول فنانة ترفع علي دعوى وأول فنانة تخسرها، وبعد أن تصالحنا أخبرتني بالحقيقة، وأنا أعتبرها إنسانة رائعة، وهي إذا كانت قد أخطأت بحقي فإنها محت كل شيء بعد الصلح». ويبدو أن ما ينطبق على تجربتها مع نوال ينطبق على تجربتها مع نجوى كرم، فتقول: «نحن وصلنا إلى المحاكم ثم تصالحنا. بعض المحامين عندما يتسلمون قضايا الفنانين يؤكدون لهم أنهم سوف يكسبونها، ولكنهم لا يكونون على علم بقانون المطبوعات». وبالسؤال عن الدعاوى بينها وبين هيفاء وهبي، ترد فورا: «لا أعرف عمن تتحدثين.. ولا أعرف أحدا في الوسط الفني بهذا الاسم». ولكن تبقى الدعوى الأبرز هي تلك التي تقدم بها الفنان زياد الرحباني، ضد من يفترض أنه ابنه، والتي أنكر بموجبها أبوته لعاصي زياد الرحباني وطلب شطبه من خانته، ومنعه من استعمال شهرة الرحباني، وتدوين خلاصة الحكم في سجل النفوس.
