أشهر المزيد من حملة المناصب الدستورية في دولة جنوب السودان مداخيلهم وأصولهم وأموالهم الشخصية أمام مفوضية مكافحة الفساد، وكانت جهود إشهار الذمم المالية للمسئولين قد أخفقت في الماضي مما أدى إلى إصدار مرسوم رئاسي بإعادة إجراءاتها مرة أخرى، والزم المرسوم كافة حملة المناصب الدستورية وكبار المسئولين وكبار الضباط في القوات الموحدة بدولة الجنوب إلى الإعلان عن أصولهم وأموالهم قبل 31 مارس الجاري، وأكد المرسوم مطالبة كل من يحجم عن ذلك بالاستقالة عن منصبه. ومن ضمن آخر من أشهروا ثرواتهم السيدة ريبيكا جارانج يوم الخميس أمام مفوضية مكافحة الفساد حيث نفت شائعات إمتلاك أسرتها لمصنع " وايت بول" لصناعة الجعة وتلقت شهادة إبراء ذمة من المفوضية وفق ما كتبت سودان تربيون، وأكدت للصحفيين أنها حال كانت تمتلك المصنع لما ترددت في الإعلان عنه في استمارة مكافحة الفساد، مؤكدةً على أهمية المفوضية وإجراء الكشف على ثروات المسئولين حتى يعلم الشعب ما يحدث لثروة البلاد.كما أعلن كذلك رئيس نقابات عمال الجنوب عن ثروتهم. من جانبه ناشد الدكتور بارنابا ماريال وزير الاعلام كافة الوزراء والمسئولين بالشفافية في إشهار ثرواتهم أمام المفوضية مؤكداً على مبدأ المساءلة. وكان رئيس مفوضية مكافحة الفساد قد ذكر في وقت سابق إستعانة المفوضية بآخر التجارب الأوروبية والأمريكية المستخدمة في مكافحة الفساد وتتبع واكتشاف الأموال المسروقة من المؤسسات المالية حول العالم.