افتتحت أمس في اديس ابابا المفاوضات بين جمهورية جنوب السودان ودولة السودان حول القضايا العالقة بينهم والتى اشتملت على خطب قاسية من جانب وفد حكومة جمهورية جنوب السودان بشأن عمليات القصف التى طالت مناطق انتاج النفط في الجنوب والتى كان اخرها قصف الحكومة السودانية لولاية الوحدة قبل ساعات من انطلاق الجولة الجديدة للتفاوض في اديس ابابا امس وقال كبير المفاوضين السيد باقان اموم في كلمته (نحن قلقون من ان حكومة السودان تقرع طبول الحرب وتحشد لها المليشيات لشن الحرب على جنوب السودان، ومع هذا كله تشارك في قيادة الحكومة السودانية في اليوم ونحن نتكلم" واوضح كبير المفاوضين باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في تصريح صحفي انه لم يرى اى تطور ايجابي منذ انتهاء أجل الجولة الاخيرة من التفاوض مع الحكومة السودانية وهى التى وصلت الى طريق مسدود الشهر الماضي في ظل تمسك كل طرف بموقفه حيث تصر الحكومة السودانية على دفع مبلغ 36 دولار لعبور البرميل الواحد في الوقت الذي يتمسك فيه جنوب السودان بالسعر العالمي المعروف لنقل برميل البترول والذي لايتجاوز ال 69 سنتا وقال السيد باقان اموم لراديو صوت امريكا ( ان الرقم الصحيح لرسوم البترول عالميا هو 69 سنتا واذا لم يقبلوا به لن يكون هناك اتفاق بيننا مطلقا ) . ولفت كبير المفاوضين باقان اموم في كلمته الى ان دولة السودان واصلت قصفها على المدنيين والمنشأت الخاصة بذلك على طول الحدود بما في ذلك المعسكرات التى تستضيف اللاجئين من السودان والتى تديرها الاممالمتحدة والذين قالوا انهم فروا من القصف الجوي على مناطقهم في –جبال النوبة -. وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية من العاصمة السودانية الخرطوم في وقت متاخر يوم أمس وتم منعها من النشر في صحيفة (الجريدة ) السودانية بفعل قرار صدر من جهاز الامن والمخابرات السوداني أمس اكد وبصوت غليظ على الصحف السودانية بعدم نشر اى تصريحات او حوارات مع القادة السياسين من دولة جنوب السودان. وتشير التقارير التى حصل عليها الصحفيين في الخرطوم وتم منعها من النشر الى أنهيار مفاوضات السودان و دولة جنوب السودان حول الجنسية بسبب رفض وفد السودان تضمين مستقبل ومصير حرية المواطنيين الجنوبيين الذين ما يزالون مسترقون في جمهورية السودان . وقال رئيس وفد التفاوض لدولة جنوب السودان باقان أموم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث أنعقدت المفاوضات الدولتيين , ان جلسة التفاوض خصصت لبحث مستقبل المواطنيين الجنوبيين في دولة السودان والشماليين في دولة جنوب السودان. و أشار أموم الي أن لجنة محاربة إختطاف النساء والأطفال المعروفة ب "سيواك" التي كونت بموجب قرار رئاسي صادر عن جمهورية السودان في يناير 2002م بغرض إنهاء العبودية والإسترقاق قد تم حلها أيضاً بقرار رئاسي آخر في يونيو 2011م و ذاد هذا (عقاب للجنوبيين علي إختيارهم التصويت لصالح إنشاء دولتهم) . أضاف لن استغرب من موقف وفد حكومة السودان الرافض لبحث مستقبل الجنوبيين المسترقين في السودان بالقول: (إنه موقف غريب ألا تعترف حكومة السودان بوجود جنوبيين مسترقين في السودان وهي من أطلقت سراح ما لا يقل عن خمسة آلاف منهم وما يزال بعضهم يرزح تحت العبودية تقدر أعدادهم بثلاثون ألفاً٬ وترفض إقتراحنا بتكوين لجنة مشتركة لمخاطبة قضية وجود مواطني الدولتتين في كل منهما). واكد أموم علي رغبة بلاده في تكوين لجنة تقوم بمهام اللجنة التي تم حلها علي الرغم من رفض الخرطوم لذلك الأمر و رفضها لمقترح كان قد تقدم به الرئيس ثامبو أمبيكي يسمح للمبعوثين الخاصيين للسودان لدول أمريكا٬ النرويج٬ بريطانيا والإتحاد الأوروبي من حضور جلسة التفاوض لانها كانت مخصصة لقضية إنسانية تهم المجتمع الدولي ولأنها قضية تتعلق بحقوق الإنسان وبحريته. وأكد أموم علي إستمرار وفد بلاده وإستعداده للتفاوض لمناقشة كل القضايا المتبقية بهدف الوصول لأتفاق حولها, فيما لا يزال ملفي البترول والحدود في إنتظار جدولتهما فيما تبقي من أيام الجولة الحالية المقرر نهايتها في 16 مارس الجاري.. يشار الى ان كثير من التقارير المؤثوق بها اشارت الى لانهاء معاناة الجنوبيين السودانيين المحتجزين لدى القبائل والمجتمعات التى توالى حكومة السودان في موقفها والذين يقدر عددهم بالالاف ولايستطيعون العودة الى اهاليهم ومحرومون من ابسط شروط العمل بعد اختطافهم واجبارهم على العمل بنظام السخرة (الاستعباد) في ظل رفض الحكومة السودانية المساهمة في اطلاق سراحهم وهو ما شكل نقطة ضغط كبيرة جدا على الوفد المفاوض من جنوب السودان قبيل مغادرته ودعاهم لوضع هذه القضية في اعلى درجات اهتمامهم في ظل الضغط الكبير الذي قاموا به اهالي الضحايا مما جعل هذة القضية تتصدر اهتمامات وفد حكومة جنوب السودان المفاوض في القضايا المتعلقة بهذاالموضوع من جنسية وخلافه [email protected]
