سودارس : استرقاق الجنوبيين فى السودان يفجر ازمة فى مفاوضات اديس ابابا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استرقاق الجنوبيين فى السودان يفجر ازمة فى مفاوضات اديس ابابا

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 08 - 03 - 2012

الخرطوم 8 مارس 2012 — اتهم كبير مفاوضى دولة جنوب السودان باقان اموم الحكومة السودانية باسترقاق ألاف الجنوبيين واستغرب رفض وفدها المتواجد فى العاصمة الاثيوبية مناقشة قضايا الجنوبيين المسترقين لكن الخرطوم ابدت رفضها الشديد لتصريحات اموم وشددت على اانتفاء اى مظاهر للعبودية والاسترقاق فى الشمال.
باقان اموم
وافتتحت فى العاصمة الاثيوبية جولة جديدة من التفاوض بين وفدى البلدين الثلاثاء بملف يبحث مستقبل المواطنين الجنوبيين في دولة السودان والشماليين في دولة جنوب السودان خاصة وان السودان قد حدد تاريخ 9 ابريل المقبل لتسوية اوضاع ابناء جنوب السودان الموجودين في السودان بعد فقدانهم للجنسية باستقلال الجنوب.
وقالت مصادر موثوقة ان الوساطة الافريقية التى يقودها رئيس دولة جنوب افريقيا السابق ثامو امبيكى وضعت جدولة للملفات المفترض بحثها صدرتها بوضعية المواطنين فى البلدين على ان تناقش المسائل الخاصة بالنفط والحدود لاحقا. وأشارت المصادر الى وضع الوساطة مسودة اتفاق حول ذات القضية منذ الجولة الماضية وان حكومة الخرطوم وافقت على توقيعها بينما ينتظر ان توافق عليها دولة الجنوب توطئة لتوقيعها .
وقال أموم فى تصريح من مقر التفاوض أن لجنة محاربة اختطاف النساء والأطفال المعروفة ب "سيواك" التي كونت بموجب قرار رئاسي صادر عن جمهورية السودان في يناير 2002م بغرض إنهاء العبودية والإسترقاق تقرر الغائها بقرار رئاسي آخر في يونيو 2011م ، عقابا للجنوبيين علي اختيارهم التصويت لصالح إنشاء دولتهم حسب قوله .مستغربا موقف وفد حكومة السودان الرافض لبحث مستقبل الجنوبيين المسترقين في السودان مردفا : "إنه موقف غريب ألا تعترف حكومة السودان بوجود جنوبيين مسترقين في السودان وهي من أطلقت سراح ما لا يقل عن خمسة آلاف منهم وما يزال بعضهم يرزح تحت العبودية وتقدر أعدادهم بثلاثون ألفاً "
واكد اموم ان الحكومة السودانية رفضت اقتراح لوفد الجنوب بتكوين لجنة مشتركة لمخاطبة قضية وجود مواطني الدولتين.
كما اكد أموم رغبة بلاده تكوين لجنة تقوم بمهام اللجنة التي تم حلها علي الرغم من رفض الخرطوم لذلك الأمر و رفضها لمقترح كان تقدم به الرئيس ثامبو أمبيكي يسمح للمبعوثين الخاصين للسودان لدول أمريكا٬ النرويج٬ بريطانيا والإتحاد الأوروبي بحضور جلسة التفاوض لأنها كانت مخصصة لقضية إنسانية تهم المجتمع الدولي ولأنها قضية تتعلق بحقوق الإنسان وبحريته.
وأفاد أموم علي استمرار وفد بلاده واستعداده للتفاوض لمناقشة كل القضايا المتبقية بهدف الوصول لاتفاق حولها فيما لا يزال ملفي البترول والحدود في انتظار جدولتهما فيما تبقي من أيام الجولة الحالية المقرر نهايتها في 16 مارس الجاري.
وفى الخرطوم اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح تصريحات باقان حول استرقاق السودان للجنوبيين محاولة لإفشال المفاوضات والحيلولة دون اى اتفاق بشأن المواطنين الجنوبيين بالسودان.
وأشار الى ان الوفد الحكومى وافق على مسودة اتفاق طرحتها الوساطة لمعالجة اوضاع مواطنى البلدين ولكن مفاوضي الجنوب رفضوا التوقيع وأثاروا قضية الاختطاف والاسترقاق وادعوا بوجود (35) الف جنوبي مختطفين في الشمال .
وأوضح مروح ان وفد الحكومة رد عليهم حينها بأنه لم يكن هنالك استرقاق في السودان وان ما كان يُدعى في هذا الجانب كان مسرحيات وتمثيليات فضحها مشاركين فيها من منظمة التضامن المسيحي بقيادة البارونة كوكس. وأضاف " تماشياً مع روح السلام والتسامح وافق الرئيس على تشكيل لجنة للتحقق من ذلك ابان المفاوضات وكان على رأسها مسؤولين امريكان وتحققت اللجنة وتم التوصل الى عدم وجود اي حالة استرقاق وألغيت اللجنة "
وحمّل مروح فى تصريحات صحفية امس حكومة الجنوب مسؤولية عدم التوقيع على اتفاق بشأن أوضاع المواطنين الجنوبيين في السودان بعد التاسع من الشهر المقبل، مشيرا إلى ضرورة وجود ترتيبات قانونية تضمن تواجدهم فى البلاد.
ونوه الى ان حديث اموم سبق وروجته الحركة الشعبية اثناء الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، وعده ادعاء مفضوحا لأن عددا من الذين كانوا يقولون إنهم يريدون تحرير الجنوبيين من العبودية في الشمال اعترفوا لاحقا بكذبهم.
وأكد مروح أن الرئيس السوداني عمر البشير كان قد وافق في عام 2002 على تشكيل لجنة من سودانيين وأميركيين للتحقيق في ادعاءات الحركة الشعبية بوجود جنوبيين مسترقين، "لكنها لم تجد أساسا لتلك الادعاءات مما أدى إلى حلها لانتفاء الحاجة لها".
وتساءل عن عدم طرح القضية أثناء مشاركة الحركة الشعبية في حكم البلاد، والتي امتدت لست سنوات "رغم أنها كانت تمثل بوزير دولة في الداخلية والعدل ومجلس الوزراء بجانب منصب نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات".
ورأى الناطق باسم الخارجية أن ما أثير "ليست له أية علاقة بموضوع الجنسية أو أوضاع المواطنين الجنوبيين بالسودان"، مشيرا إلى أن الجنوبيين سيخضعون بعد التاسع من أبريل المقبل لإجراءات وقوانين الوجود الأجنبي بالبلاد.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قال الثلاثاء أن دولة جنوب السودان هي التي بدأت الحرب ضد الشمال، وشدد -خلال مقابلة فضائية الجزيرة على أن بلاده مستعدة للحرب إذا فرضت عليها.
وجاءت تصريحات البشير بعد اتهام الخرطوم جوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، والذين شنوا هجمات على مناطق داخل حدود السودان وسط حملة للجيش السوداني عليهم بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.