أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بإلزام الضباط الملتحين في وزارة الداخلية بحلق اللحى، لافتة الى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددة على مراعاة ان تراجع الوزارة تلك القوانين خروجا من الخلاف، وقد جاءت الفتوى بناء على طلب من وزارة الداخلية لدار الإفتاء حول حكم اللحية، كما أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فتوى بخصوص حكم إطلاق اللحية للمجندين والضباط أكد فيها الأمين العام للهيئة د.محمد يسري أن الهيئة قررت أن تكون فتواها هي التي قررها مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ جاد الحق رحمه الله وانها من السنن الواجبة التي ينبغي الحفاظ عليها ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها. وقال د.يسري: «ان اتلاف اللحية يستوجب الدية».. حول هذه الفتوى نتعرف على آراء علماء الشرع. وجوب الدية أكد رئيس لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي د.ناظم المسباح انه لا يجوز لأحد ان يجبر مسلما على حلق لحيته لأن النصوص وردت في النهي عن حلقها وهذا رأي جماهير أهل العلم وهو الأرجح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احفوا الشوارب واعفوا اللحى» واللحية من شعائر الإسلام وهناك كثير من الأدلة على إعفاء اللحية وحرمة حلقها، وقوله صلى الله عليه وسلم «اعفوا اللحى»، «أوفوا اللحى» «ارخوا اللحى» «وفروا اللحى» كلها أوامر متنوعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جذوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس» رواه مسلم، كما ان اعفاء اللحية سنة محمدية فقد قال الله عز وجل: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) وقال سبحانه وتعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) وقال صلى الله عليه وسلم «وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وقد أفتى شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق ان إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها. ولا يجوز للقائد ان يأمر المجندين بحلق لحاهم «لذلك أؤكد انه لا يجوز ان يؤمر العاملون بالداخلية أو غيرها بحلق لحاهم». أما حكم اتلاف اللحية فقد اعتبر الفقهاء ان اتلاف اللحية أي ازالتها بطريقة تجعلها لا تنبت مرة أخرى كالحرق أو الليزر أو أي طريقة تمنع انبات الشعر فيها، فإن الدية تجب في شعر اللحية، واختلف الفقهاء هل هي دية كاملة أم بقسطها حسب القسط الذي يقدره الخبراء وان تعمد اتلاف شعر اللحية يعتبر من الجنايات التي تستوجب المساءلة وهناك اختلاف على مقدارها وبذلك فإنه لا ينبغي اجبار المجندين على إزالتها أو عقابهم بسبب اطلاقها. فيها خلاف ويضيف د.بدر الرخيص قائلا: نعم اتلاف اللحية من الغير يستوجب الدية واذا كان صاحبها قد تسبب في اتلافها فيستوجب ذلك دية كاملة كدية المقتول خطأ وفتوى شيخ الازهر السابق جاد الحق تؤكد ذلك. وهل لولي الأمر أن يجبر اتباعه أو مرؤوسيه على حلق اللحى؟ أجاب د.الرخيص: من الامور الاجتهادية التي فيها خلاف عند العلماء، فمنهم من يقول: يجوز لولي الأمر أن يختار ما يتناسب مع المصالح التي يراها ولكن يحسن لولي الأمر الا يتدخل في الأمور الشخصية والتي فيها نصوص واضحة في الاداء أو الترك حتى لو وقع فيها خلاف. نصت عليه الشريعة ويؤكد د.راشد العليمي انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأن هذا الأمر مستقر في الشريعة وبإجماع العلماء، والأحاديث كثيرة وواضحة في اللحى منها «أعفوا اللحى» وقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من اتوا من فارس حالقين لحاهم وهذا الأمر من الشريعة الاسلامية، كما ان اللحية لم تعق العسكريين في الحروب والفتوحات، كما نجد كثيرا من الهنودس ملتحين، وفي زمن الخلافات الاسلامية كان المجاهدون ايضا ملتحين فهل عاقتهم لحاهم عن الجهاد؟! فالتاريخ يشهد ان الملتحين على مر التاريخ ابدعوا ونجحوا وطوروا، ثم ان اعفاء اللحية من الامور الشخصية فلماذا يعطى كل انسان حرية شخصية ما عدا من يفعل هذه الاشياء طاعة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به؟! وزاد: لذا لا خلاف بين فقهاء المسلمين في اطلاق اللحى وهي من سنن الاسلام التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها «عشر من الفطرة..» وذكر منها اعفاء اللحية. يحرم حلقها ويقول د.محمد الحمود النجدي حول حكم إعفاء اللحية في الشرع والعدوان عليها الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه. وبعد: فقد دلت الأدلة الصحيحة من الكتاب العزيز، والسنة النبوية المطهرة من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وفتاوى علماء الأمة قديما وحديثا على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها، وحرمة حلقها، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فلم يصح عن أحد منهم أنه حلق لحيته.
