«سنسقط نظام الخرطوم وحكومتنا الانتقالية جاهزة».. قالها بحزم شديد محمد ضياء الدين، الناطق الرسمى باسم حزب البعث العربى الاشتراكى، عضو الهيئة العامة ل«قوى الإجماع الوطنى»، الذى يمثل تكتلاً للأحزاب المعارضة فى السودان التى امتنعت عن المشاركة فى حكومة القاعدة العريضة التى شكلها الحزب الحاكم مؤخراً. و«قوى الإجماع الوطنى» تأسس فى سبتمبر 2009 ويمثل 17 حزباً على رأسها حزب الأمة بزعامة الصادق المهدى والمؤتمر الشعبى بزعامة حسن الترابى. ومنذ انفصال جنوب السودان فى 9 يوليو 2011 صعدت المعارضة مطالبها بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير مع توقعات مراقبين بهبوب رياح الربيع العربى على السودان بتفاقم الأزمة الاقتصادية عقب انفصال الجنوب، وإشاراتهم لوجود إرهاصات «ثورة جياع» على غرار ما حدث عام 1985 حيث انهار نظام الرئيس جعفر النميرى خلال 10 أيام بسبب الغضب من تضخم أسعار الغذاء. وتواجه الخرطوم أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب، حيث خسرت ثلاثة أرباع نفطها وهو مصدر الدخل والعملة الصعبة الرئيسية، وانخفض سعر الجنيه 70%، وبلغ معدل التضخم السنوى 18% بعد ارتفاع أسعار الأغذية المستوردة، فى الوقت الذى تستنزف فيه المعارك ضد حركات التمرد فى أجزاء عدة من البلاد الشاسعة أموال الحكومة. ويرى المراقبون أن المعارضة تحاول استغلال هذه الأزمة لدفع الربيع السودانى حيث عقدت اجتماعاً لرؤساء أحزابها لصياغة خطط المرحلة الانتقالية بعد إسقاط نظام البشير وشددت على قاعدة أساسية وهى «لا حوار مع النظام». وتم تكليف «لجنة سباعية» من أحزاب المعارضة أعدت مشروع إعلان دستورى يتحدث عن ملامح الفترة الانتقالية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والمبادئ العامة للدستور وملامح السلطة التشريعية ووضع القوات النظامية. ويشير الإعلان الدستورى المرتقب إلى إجازة الدستور الدائم فى الفترة الانتقالية. ومن المتوقع أن يجتمع رؤساء الأحزاب قريبا لمناقشة مشروع ميثاق العمل الوطنى والإعلان الدستورى، ووضع رؤية إسقاط النظام وإقامة بديل وطنى