قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أمس، إن «فرنسا ليست مستعدة لاستقبال الرئيس السوري بشار الأسد في حال قبل التخلي عن السلطة في إطار بادرة لتسهيل الحل السياسي في سوريا»، كاشفا أنه كلف السفير فرنسوا زيمري، مسؤول ملف حقوق الإنسان في الخارجية الفرنسية، بتوثيق العناصر التي تسمح بإحالة القادة السوريين وعلى رأسهم بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية. وجاء كلام جوبيه ردا على سؤال حول مدى استعداد باريس لاتخاذ خطوة مثل تلك في حال تخلي الأسد عن السلطة، وذلك قبل توجه جوبيه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن، على المستوى الوزاري، بدعوة من بريطانيا التي ترأس المجلس لشهر مارس (آذار)، وينتظر أن يكون الملف السوري على رأس المواضيع التي ستبحث. ويبدو أكثر فأكثر أن باريس تلتزم خطا متشددا للغاية في الملف السوري، حيث جدد الوزير جوبيه التأكيد على أن «الحل الوحيد الممكن» في سوريا يتمثل في تنفيذ مضمون خطة التسوية العربية التي تنص على «إبعاد الرئيس الحالي (الأسد)»، فضلا عن تشكيل حكومة تضم المعارضة وتنظيم انتخابات حرة «كما حصل في اليمن». وبذلك يكون الموقف الفرنسي مطابقا تماما لموقف المجلس الوطني السوري الذي لا يرى إمكانية للحوار إلا برحيل الأسد. وترفض باريس رفضا مطلقا المساواة بين قمع النظام والمقاومة المسلحة التي أخذت تلجأ إليها المعارضة للدفاع عن نفسها.. غير أنها بالمقابل تحذر من تسليح المعارضة لما يترتب على ذلك من مخاطر تغذية حرب أهلية وتهديد استقرار المنطقة ككل. كذلك فإن فرنسا تربط أي تدخل عسكري بقرار من مجلس الأمن، وهو غير متوافر. بيد أن أوساطا سياسية في باريس تتساءل عن هامش المناورة الحقيقي الذي ما زال متوافرا أمام دعاة الخط المتشدد مع النجاحات الأخيرة التي حققها النظام ميدانيا وفي غياب ما يمكن أن يقلب المعادلة حقيقة، أي تسليح المعارضة أو التدخل العسكري. وعلى أي حال، تريد باريس الاطلاع على ما سيعود به المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان من دمشق، وما سيقوله سيرغي لافروف اليوم في نيويورك لتوضيح الصورة ورسم خطة التحرك رغم «التشاؤم» الذي يميز رؤيتها لهذين العنصرين، حيث تعتبر أن حظوظ الأول «ضعيفة للغاية»، وأن الثاني ما زال على النهج الذي تتبعه بلاده إزاء سوريا منذ البداية.
