حسمت داعية مصرية شهيرة جدلا في الأوساط الإجتماعية بسبب إعلانها تلفزيونيا على الهواء مباشرة، استعدادها للتصدق من مالها لترقيع غشاء بكارة الفتيات اللاتي فقدن العذرية. وقالت إن ما أعلنته كان خاصا بحالة معينة اتصلت بها خلال البرنامج، لكنها تجيز التصدق بالمال لترقيع بكارة التائبات أو المغتصبات من باب الستر وفعل الخير. وكان قد نقل عن الداعية المثيرة للجدل د.سعاد ابراهيم صالح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، والتي اشتهرت إعلاميا بأنها "مفتية النساء" قولها لبرنامج "عم يتساءلون" بقناة "دريم" الفضائية المصرية "أنا على استعداد للتصدق بجزء من أموالي للفتيات لمساعدتهن على ترقيع غشاء البكارة". وعلقت صالح على الجدل الذي أثاره هذا الرأي قائلة ل"العربية.نت": جاءتني مداخلة من سيدة أثناء البرنامج بأن زوجها طبيب متخصص في الجراحة، ويقوم باجراء هذه العمليات من باب الصدقة، فسألني المذيع: هل أنت موافقة على ذلك، فقلت له "نعم أوافق بأن يتصدق بترقيع غشاء البكارة لأن فيه سترا". وأضافت: هناك رأيان فقهيان في الترقيع، رأي بعدم الجواز لأنه من باب الغش والتدليس، وقد تبنيته لمدة خمس سنوات. والرأي الثاني يقول بالجواز من باب الستر، وقد تحولت إليه بعد أن استشرت د.أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، ومعه أساتذة كبار جدا في الجامعة، واستندوا في ذلك على أدلة من السنة النبوية. وتابعت د.صالح بأن القائلين بالمنع رأوا التحوط لئلا يفتح الباب على مصراعيه لمن يريد الانغماس في العلاقات غير المشروعة، وأن المخطئة بدلا من الترقيع عليها أن تصارح بحالتها من يخطبها للزواج. وتساءلت: هذا يعني عدم الستر ووجوب المصارحة.. فمن هو الذي سيقبل ذلك؟.. لا أحد سيتزوج فتاة تعرضت لهتك غشاء البكارة، ما يعني أنني أغلق باب التوبة أمام المخطئات، ولن يجدن أمامهن طريقا سوى الاستمرار في الإنحراف. وتلك هي وجهة نظري التي استند إليها حاليا في جواز الترقيع. في حالة اكتشاف الترقيع واشترطت د.صالح لذلك، التوبة الصادقة للمخطئة والندم عما فعلته، وإرادتها لبدء مرحلة جديدة في حياتها بالزواج وبناء أسرة، وهنا يكون من باب الستر أن نجيز لها ترقيع غشاء البكارة. وعن إمكانية أن يكتشف الزوج عملية الترقيع مما يدحض مبرر "الستر" التي استندت إليه الفتوى، أجابت د.صالح: إذا تم اكتشاف ذلك، فلا سبيل سوى القول إنها جنت على نفسها بالوقوع في الخطأ ابتداءً. وقد قلت ذلك في نفس الحلقة بأن إحداهن كلمتني بعد أن عملت الترقيع، ولم تخبر زوجها، لكنه اكتشف ذلك فيما بعد، فاستمر معها 20 يوما ثم تركها، وطلبت مني أن أكلمه ليعود إليها، فقلت لها: مهما كلمته فقد حصل عنده فقدان ثقة. وقالت: بعض الناس يفهم الأمر على أنه ترقيع للغشاء، وهذا غير صحيح، فهي عملية خياطة للمكان المتهتك بغرزتين، ويجب أن تكون قبل الزفاف بأربع وعشرين ساعة. وأضافت: أنا وضعت قيدين للعملية، أن تكون الفتاة تائبة أو مغتصبة، إلا أن فضيلة مفتي الديار المصرية في برنامج "البيت بيتك" بالتليفزيون المصري، أجازها بشكل مطلق من باب الستر بلا قيود أو شروط، بل وأجازها مرة ومرة ومرة، فلماذا نتركه ونلجأ إلى سعاد صالح.. أليس قول المفتي هذا وفي برنامج جماهيري بتليفزيون رسمي مثيرا للجدل؟! التصدق لعمليات الترقيع واستطردت بأنه يجوز التصدق بالمال لترقيع غشاء التائبة أوالمغتصبة اللتين لا تملكان المال اللازم لتلك الجراحة، وذلك من باب "افعلوا الخير لعلكم تفلحون". وعتبت على وسائل الاعلام نقل كلامها مشوها أو مبتورا، قائلة إنها قررت عدم التعامل معها "أحرص فيما أقول على مراعاة الله قبل أن أراعي البشر، وأنظر إلى فقه المقاصد والمآلات، والمعني به المحافظة على المجتمع من الفساد، فلو أغلقت هذا الباب لفتحت باب الخطأ على مصراعيه، فتلك التي أتسبب في قنوطها ويأسها، ستنحرف أو تستمر في إنحرافها.. فإذا كان الله فتح باب التوبة فلماذا أسده على هؤلاء، وكان مفتي مصر د.علي جمعة أجاز إجراء عملية الترقيع للنساء اللاتي فقدن عذريتهن "لأي سبب كان قبل الإقدام على الزواج" مؤكدا أنه أمر مباح، وذلك في حديث لبرنامج "البيت بيتك" بالقناة الثانية الحكومية، الثلاثاء 13-2-2007. وقال إن الدين الإسلامي يدعو إلى الستر، وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذريتها لأي سبب كان، لعملية ترقيع غشاء البكارة، إلى سترها فان الإسلام يبيح ذلك. وأضاف بأن على الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، حيث لا يجوز أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنا. وقال المفتي إن ذلك الأمر يأتي في إطار السعي للحفاظ على وحدة الأسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج، ولا يعد من قبيل الغش والخداع.
