قال عوض الجاز وزير النفط السوداني الثلاثاء إن السودان خفض الرسوم التي يطلبها مقابل عبور صادرات نفط الجنوب إلى 32.20 دولار للبرميل في محاولة لحل النزاع الذي دفع جنوب السودان إلى وقف إنتاجه النفطي لكن لا تزال هناك هوة كبيرة بين الجانبين مع استئناف المحادثات بينهما في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأوقفت دولة الجنوب إنتاجها النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني مما أدى إلى مزيد من الشح في الإمدادات العالمية بعد أن صادر الشمال كميات من نفط الجنوب تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار وقام ببناء خط أنابيب لتحويل النفط إلى مصاف في الخرطوم. وطلب السودان آنذاك ستة دولارات وإعادة التفاوض بشأن رسوم استخدام خط الأنابيب والمعالجة وهو ما رفع التكاليف إلى 36 دولارا للبرميل. وخفضت الخرطوم الآن الرسوم المطلوبة إلى 32.20 دولار للبرميل بحسب ما قاله الوزير عوض الجاز في الكويت الثلاثاء. وقال الجاز "نعتقد أن من مصلحة الدولتين السماح بعبور النفط. "نتوقع أن تكون هذه الجولة أكثر إيجابية مما قبلها". وقال الوزير إن الخرطوم تعتقد أن 32 دولارا رسوم عادلة لأنها تملك جميع المنشآت وتقدم كل الخدمات. ويقول محللون إن الرسوم المقترحة تتجاوز المعايير الدولية بأكثر من عشرة أمثالها. ويتوسط رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي في أحدث جولة للمحاثات بين الجانبين في أديس أبابا. لكن حتى مع خفض الرسوم التي يطلبها السودان فإن هناك فجوة كبيرة حيث يعرض الجنوب دفع أقل من دولار واحد للبرميل مقابل ضخ نفطه شمالا للتصدير من ميناء بورسودان على ساحل البحر الأحمر. وانفصل جنوب السودان في يوليو/تموز الماضي بعد استفتاء جرى بمقتضى اتفاقية السلام الموقعة في 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الأهلية مع الخرطوم لكن السلام لا يزال بعيد المنال في ظل الخلاف حول رسوم عبور النفط الذي ساهم في صعود أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة. وقال الجاز إن حكومة جنوب السودان في جوبا لا تريد أن تدفع شيئا لأنها تتصرف كما لو كان الجانبان كيانا واحدا. واضاف "نحن دولتان مختلفتان الآن ". وتابع "نأمل أن يعرض الوسيط شيئا يقبله الطرفان. "إذا أردت أن يمر إنتاجك عبر أراضينا فعليك أن تدفع مقابل ذلك". والصين هي أكبر مشتر للنفط من السودان وجنوب السودان وحصلت على نحو خمسة في المئة من نفطها من البلدين العام الماضي وهي أيضا أكبر مستثمر في حقول الجنوب النفطية. وقال الجاز إن جوبا كانت تعرقل التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الشمال لديه مبررات لمصادرة نفط للجنوب. وتابع "اضطررنا لأخذ كميات كتعويض منذ التاسع من يوليو حين تم الانفصال".