سودارس : دعم شباب «الربيع العربي».. و35 مليون يورو لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعم شباب «الربيع العربي».. و35 مليون يورو لتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 21 - 03 - 2012

اختتمت في بروكسل أمس، فعاليات مؤتمر شركاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). الذي استغرق يومين، وعلى هامش المؤتمر، وقعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي اتفاقين بقيمة 35 مليون يورو، لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
عقد المؤتمر تحت عنوان «سبل دعم دور الشباب الفلسطيني في التغيير الجاري بمنطقة الشرق الأوسط». وحضره عدد من الشخصيات الدولية والأوروبية والإقليمية، وشارك فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، والممثلة العليا للسياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وأكد العربي وأشتون في كلمتيهما الدور البارز للشباب في «الربيع العربي»، وضرورة تعزيز قدرات الشباب الفلسطيني بالأدوات اللازمة لكي يصبحوا محركا في التغيير. وقالت أشتون إن «الشباب كان في الصفوف الأولى لعملية التغيير وكان شجاعا»، مؤكدة أن مطالبهم لا تتعدى توفير الاحتياجات الأساسية مثل الحرية وفرص العمل ومكان آمن للعيش فيه. وطالبت المجتمع الدولي بالقيام ب«كل ما هو ممكن» من أجل إتمام عملية السلام في الشرق الأوسط، وحتى يتمكن الشباب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين حتى يعيش الفلسطينيون والإسرائيليين في سلام وأمان. وشدد العربي من جانبه على أن «الشباب كان محركا للتغيير في العالم العربي» خلال العام الماضي، منتقدا وضع الشباب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللاجئين بالدول المجاورة بسبب «الانتهاك اليومي» من جانب إسرائيل لالتزاماتها الدولية. وفي السياق عينه، انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عدم قدرة جزء كبير من الشعب الفلسطيني على التحرك بحرية، مؤكدا أن «الاحتلال الإسرائيلي أكبر عقبة أمام تحقيق الرخاء» وخلق فرص عمل للشباب. ومن جهته، أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، في مداخلة له أمام المؤتمر، التزام الأردن دعم جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا تقدير الأردن لهذا الدور المهم ل«الأونروا». وأعرب عن قلق الأردن في ما يخص الوضع المالي ل«الأونروا»، لا سيما الفجوة الظاهرة بين المصروفات والموجودات، مشيرا إلى أن الأردن مستمر في العمل والتنسيق مع الدول المانحة لزيادة مساعداتها ل«الأونروا» لتخفيف العبء على الدول المضيفة.
على هامش المؤتمر، وقعت السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي على اتفاقين بقيمة 35 مليون يورو لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، عقب توقيع الاتفاق مع كاثرين أشتون، أهمية المشروعين في إطار عملية بناء الدولة الفلسطينية. ويتعلق الاتفاق الأول بمشروع بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طوباس بالضفة الغربية بتكلفة 22 مليون يورو. أما الثاني، فتبلغ تكلفته 13 مليون يورو، ويهدف لتحسين المنشآت على المعبرين الحدوديين في قطاع غزة. وشددت أشتون من جانبها في مؤتمر صحافي مشترك على التقدم الذي قام به فياض خلال توليه رئاسة الحكومة في تطوير المنشآت الفلسطينية. وجاء التوقيع على الاتفاقين قبل انعقاد اجتماع للمانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية، الذي يعقد الأربعاء المقبل في بروكسل. وأكد فياض أن الهدف من الاجتماع ليس الحصول على مزيد من الدعم المالي، ولكن للتأكيد على وفاء السلطة الوطنية بالتزاماتها والقيام ب«تقييم للوضع». وسينعقد المؤتمر السنوي لمجموعة الجهات المانحة للشعب الفلسطيني تحت رئاسة وزير الخارجية النرويجي، يوناس جار ستور، رئيس لجنة الجهات المانحة وبحضور عدد من الشخصيات منها كاثرين أشتون، وسلام فياض وتوني بلير. وسيقوم المشاركون بتقييم ما جرى تنفيذه من توجهات الاجتماع الأخير الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) الماضي، والخطوات التي جرت على طريق تحقيق وجود دولة فلسطينية فاعلة من بناء قطاعات رئيسية وإنشاء مؤسسات الدولة، وخاصة أن اجتماع نيويورك الأخير الذي انعقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أثنى على ما تحقق من بناء لمؤسسات الدولة ومحاولات إحياء الاقتصاد الفلسطيني. وقبل انطلاق الاجتماعات، قالت أشتون إن الأطراف المشاركة تسعى إلى ضمان أن يكون إلى جانب الإنجازات التي تحققت في مجال بناء الدولة، وجود تقدم في إنجاز سلام شامل في الشرق الأوسط، لأن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو إنشاء دولة مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. وحسب ما جاء في بيان أوروبي صدر ببروكسل، سيعمل الاجتماع على تقييم التوقعات لعام 2012 مع التركيز على المسار الفلسطيني والوضع الاقتصادي الكلي، والموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والخطوات اللازمة لتعزيز الاستدامة، وتعزيز القطاع العام والخاص، والتطورات التي أعقبت الاجتماع الأخير للجنة بحضور الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد والرباعية الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.