نفت سفارة السودان بالقاهرة أن يكون السودان أخل بالالتزاماته بشأن التخفيض الجمركي للسلع ذات المنشأ العربى بنسبة 100% أو أن قرار وزير التجارة بحظر استيراد بعض السلع الكمالية والهامشية والمستعمله يدخل في هذا الإطار. وأكد محمد علي عبد الله المستشار الاقتصادى لسفارة السودان بالقاهرة أن ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام بشأن رفع السودان للجمارك عن السلع العربية وربط ذلك بقرار وزير التجارة للعام 2011م بحظر استيراد بعض السلع الكمالية والهامشية والمستعمله خبر غير دقيق وعارٍ من الصحة، مشيراً لأن بعثة السودان بالقاهرة سلمت فعلاً مذكرة رسمية لأمانة جامعة الدول العربية تفيد بالتزام السودان بتطبيق التخفيض الجمركي للسلع ذات المنشأ العربى من 90% عام 2011م إلى تطبيق كامل بنسبة 100% اعتباراً من الأول من يناير 2012م وهذا يعنى بأن يصبح رسم الوارد صفرا على السلع المستوفية لقواعد المنشأ العربية المتفق عليها، وقد تم تعميم تطبيق قرار الخفض على جميع المنافذ الجمركية بالسودان وذلك في إطار إلتزام عضوية السودان ببرنامج اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. ونوّه عبد الله إلى أن تنفيذ الخفض الجمركي بنسبة 100% في اتفاقية تيسير التبادل التجاري لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا علاقة له بالسلع المحظور دخولها للسودان من كافة دول العالم، وذلك لاعتبارات قدرتها دولة السودان بأن هذه السلع كمالية والأولوية في هذه المرحله للسلع الضرورية وسلع الأمن الغذائي التي تهم المواطن السوداني، بينما ستزول أسباب حظر استيراد السلع المحظورة بزوال مسبباتها.
