ضوابط جديدة للشركات الراغبة في التعدين: الخرطوم: الأحداث كشفت وزارة المعادن عن وضع ضوابط جديدة للشركات التي ترغب في التعدين. وقال وزير المعادن كمال عبد اللطيف خلال اجتماعه أمس بوالي البحر الاحمر أن الولايات ستكون الرقيب على إدارة الشركات بدأ من تسليم الموقع الخالية من الموانع الطبيعية والنزاع الإداري، مشددا على التنسيق مابين الوزارة والولاية تشجيعاً للاستثمار، لافتا لتكوين إدارة بوزارته للإشراف على تنفيذ بند المسئولية الاجتماعية مع الشركات للاطلاع بتنفيذ بند الخدمات الاجتماعية المفترض تقديمها من قبل الشركات باعتبارها بنداً منصوص عليه في الاتفاقية، واطلع كمال على مجمل النشاط التعديني بولاية البحر الأحمر، وبحث الاجتماع الخطوات الجارية لتنفيذ مشروع كنوز البحر الأحمر على خلفية انعقاد اللجنة السودانية السعودية التي انعقدت بالخرطوم مؤخرا، وأشار في الاجتماع إلى التدابير والإجراءات المتخذة في سلامة البيئة المحافظة عليها في مناطق التعدين المنظم والتقليدي. وقال إن وزارته وضعت عدداً من الضوابط والاستفادة من إنتاج ذهب التعدين التقليدي من خلال دخول بنك السودان كمشترٍ رئيس للكميات وإنشاء وحدات معايرة. تطوير قطاع الجلود لاستجلاب عملات حرة: الخرطوم: الأحداث قطعت وزارة الصناعة بأن قطاع الصناعات الجلدية أحد أهم دعامات الإقتصاد القومي؛ وذلك من خلال اسهاماته بتوفير عملات حرة للبلاد من الجلود المشطبة والجلود المصنعة. وطالب وزير الدولة بالصناعة مختار عبد الكريم خلال زيارته التفقدية أمس لمدبغة أفروتانا بالمنطقة الصناعية بضرورة الاهتمام بالجلود في مراحلها المختلفة من المرعي مروراً بمرحلة الذبيح والسلخ والدباغة إلى مرحلة التصنيع النهائية، داعياً إلى ضرورة التنسيق بين وزارته والثروة الحيوانية ومركز تحسين الجلود، كما دعا لتثقيف الرعاة والرحل وتجار المواشي في النواحي الغذائية والرعوية للحيوان ومناطق وضع الأوشام في جلد الحيواني، مؤكدا سعيه لحل جميع الإشكاليات التي تواجة القطاع والمتمثلة في جمع المعلومات ومشاكل البيئة والدباغة وقيام مدينة الصناعات الجلدية بالخرطوم). وطالب بتصدير الجلود المشطبة بدلاً من تصديرها حية والعمل بيدٍ واحدة من أجل مصلحة الوطن، مضيفا أن أبواب الصناعة مفتوحة للجميع . من جانبه قال مدير مركز تكنولوجيا الجلود عوض الشيخ إن إنتاج المدبغة يشكل 100% من صناعة الجلود في السودان. وأن المصنع يغطي 60% من صادر الجلود السوداني و100% من الانتاج المحلي للجلود السودانية المصنعة. وطالب بسن قوانين تمنع تصدير الجلود الخام وتحسين الجلود وتدريب السلاخين وتفعيل الرقابة لتخفيض نسبة التلف في الجلود. ايران تؤكد دعمها بتقديم الدعم الفني للمعادن بالسودان: الخرطوم: الأحداث رحب وزير المعادن كمال عبداللطيف أمس بمكتبه بزيارة السفير الايرانيبالخرطوم. وامتدح كمال جهود ايران في التعاون في مجال الجيولوجيا، منوها إلى ضرور تبادل الخبرات ونقل التجربة الايرانية في البحث والإستكشاف، فيما أمن الجانبان على تفعيل البرتكول السوداني الايراني فيما يتعلق بجانب التعدين ومزكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق وعلى دخول الشركات الايرانية المقتدرة في الاستكشاف في مجال التعدين. ومن جانبه أوضح السفير الايرانيبالخرطوم دعم بلاده لوزارة المعادن بتطوير مجالات التعاون الفني كافة ومواصلة تفعيل البروتكولات في المجالات المتعلقة بالجيولوجيا والتعدين. ووجه السفير الدعوة لوزير المعادن لزيار الجمهورية الاسلامية الايرانية وللوفد فني للوقوف على تجربة إيران في مجال التعدين. سفارة السودان بالقاهرة: الخفض الجمركي للسلع العربية لا علاقة له بالمحظورة: الخرطوم: سونا نفت سفارة السودان بالقاهرة أن يكون السودان أخل بالتزاماته بشأن التخفيض الجمركي للسلع ذات المنشأ العربي بنسبة 100% أو أن قرار وزير التجارة بحظر إستيراد بعض السلع الكمالية والهامشية والمستعملة يدخل في هذا الإطار. وأوضح محمد علي المستشار الاقتصادي لسفارة السودان بالقاهرة ل(سونا) أن ما تم تناوله في بعض وسائل الاعلام بشأن رفع السودان للجمارك عن السلع العربية وربط ذلك بقرار وزير التجارة للعام 2011م بحظر استيراد بعض السلع الكمالية والهامشية والمستعملة خبر غير دقيق وعار من الصحة، مشيرا إلى أن بعثة السودان بالقاهرة قد سلمت فعلا مذكرة رسمية لأمانة جامعة الدول العربية تفيد بالتزام السودان بتطبيق التخفيض الجمركي للسلع ذات المنشأ العربي من 90% عام 2011م إلى تطبيق كامل بنسبة 100% إعتبارا من الأول من يناير 2012م، وقد تم تعميم تطبيق قرار الخفض على جميع المنافذ الجمركية بالسودان وذلك في إطار إلتزام عضوية السودان ببرنامج الإتفاقية. ونوه عبد اللة إلى أن تنفيذ الخفض الجمركي بنسبة 100% في الإتفاقية لا علاقة لة بالسلع المحظور دخولها للسودان من دول العالم كافة. (زادنا) تنفذ (60) شركة بالقضارف : الخرطوم: الأحداث وقعت حكومة ولاية القضارف أمس اتفاقا مع شركة زادنا العالمية للاستثمار على تنفيذ عدد (60) مدرسة أساس بتكلفة بلغت (40) مليون جنيه بمحليات الولاية المختلفة. وأكد الوالي بالإنابة الضو الماحي أن ذلك يسهم في أحداث التحول والنقلة النوعية في العملية التعليمية بالولاية، بجانب تنفيذ توصيات ومقررات مؤتمر التعليم العام الذي أوصى بضرورة تحسين البيئة التعليمية بالبلاد ورفع نسبة الاستيعاب إلى أكثر من 70% على مستوى الولاية وتحقيق إلزامية التعليم وجدد حرص حكومة الولاية لإنفاذ توصيات مؤتمر التعليم للارتقاء بالعملية التعليمية، والالتزام بخطة الولاية الإستراتيجية الخمسية الرامية لإدخال كل من في سن التمدرس للتعليم وإلزامية التعليم واستكمال الكتاب والإجلاس وتدريب المعلمين بالولاية. ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم بالولاية محجوب دكين عن سعادته بتوقيع عقد تنفيذ (60) مدرسة بالولاية، مضيفا بأن هذه المدارس سوف تحدث التغيير المنشود في البيئة المدرسية على مستوى الولاية وتغيير النمط المحلي في بناء المدارس من المواد المحلية الثابتة.
