نفت سفارة السودان بالقاهرة إخلال السودان بالالتزامات بشأن التخفيض الجمركي للسلع ذات المنشأ ا لعربي بنسبة 100% نافية قرار وزير التجار بحظر استيراد بعض السلع الكمالية والهامشية والمستعملة. وقال محمد علي عبد الله المستشار الاقتصادي لسفارة السودان بالقاهرة في تصريح «لسونا» إن ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام بشأن رفع السودان للجمارك على السلع العربية وربط ذلك بقرار وزير التجارة للعام 2011م بحظر استيراد بعض السلع الكمالية والهامشية والمستعملة خبر غير دقيق وعارٍ من الصحة مشيراً إلى أن بعثة السودان بالقاهرة سلمت مذكرة رسمية لامانه جامعة الدول العربية تفيد بالتزام السودان بتطبيق التخفيض الجمركي للسلع ذات المنشأ العربي من 90% عام 2011م إلى تطبيق كامل بنسبة 100% اعتباراً من الأول من يناير 2012م مشيراً إلى أن هذا يعني أن تصبح رسوم القرار صفراً على السلع المستوفية لقواعد المنشأ العربي المتفق عليها، وقد تم تعميم تطبيق قرار الخفض على جميع المنافذ الجمركية بالسودان وذلك في إطار التزام عضوية السودان ببرنامج اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ونوه عبد الله إلى أن تنفيذ الخفض الجمركي بنسبة 100% في اتفاقية تيسير التبادل التجاري لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا علاقة له بالسلع المحظور دخولها للسودان من كافة دول العالم. وذلك لاعتبارات أن هذه السلع كمالية والأولوية في هذه المرحلة للسلع الضرورية وسلع الأمن الغذائي التي تهم المواطن السوداني بينما ستزول أسباب حظر استيراد السلع المحظورة بزوال مسبباتها.
