ابتدار الرقابة الإلكترونية على الطرق السريعة نصبت وزارة الداخلية تحذيراً بكل طرق المرور السريع لافتة إلى أن الطريق مراقب إلكترونياً بأنظمة متقدمة - الرادار وكاميرات محمولة على سيارات تنتشر على طول الطريق - وأشارت إلى أن السيارتين الأقرب ستعملان كوحدة واحدة في التقاط المخالفات وإرسالها لتستقبل تواً على جهاز السيارة الأخرى بالاتجاه المعاكس لتحقيق القدر الأعلى من السلامة والضبط المروري. وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد للصحافيين عقب انتهائه من افتتاح مشروع الرقابة الإلكترونية على طرق المرور السريع بدائرة المرورالسريع بضاحية سوبا أمس إن العمل بالرقابة الإلكترونية على الطرق القومية يستهدف ضبط ومراقبة سرعة المركبات بوضع الرادارات وكاميرات المراقبة لالتقاط السرعة المفرطة وإرسالها عبر الأجهزة الإلكترونية داخل الشبكة، على أن يجري لاحقاً تحديد المخالفة بالإيصال الإلكتروني وإبراز بيانات المركبة وهوية سائقها، لافتاً إلى أن نظام النقاط لتحديد المخالفات يشمل سحب الرخصة في حالة تكرار المخالفات، وذكر الوزير أن مشروع الرقابة الإلكترونية يقلل من معاناة رجال المرور على الطرق لمراقبة المركبات، من جانبه أبان مدير الإدارة العامة للمرور اللواء تاج الدين وديدي أن المشروع بدأ بتركيب (10) وحدات مراقبة لضبط وتحديد السرعة وضعت على طول طرق المرور السريع تعمل بتصميم النظام البرامجي بتكلفة قدرها (700) ألف دولار، وأكد قرب البدء في نظام تزويد مركبات المسافرين بجهاز التتبع الجغرافي (جي بي إس) لقياس السرعات على الطرق السريعة. في السياق أكد مدير دائرة المرور السريع اللواء محمد الطاهر فضل أن الرقابة الإلكترونية أحد مشروعات وزارة الداخلية لتحقيق السلامة المرورية باعتبار أن الحوادث تعد الأعلى بعد الحروب والنزاعات المسلحة تسبيباً للموت والأذى، لافتاً إلى أن إدارته دعمت أفرادها بمائة دراجة بخارية لسد الفراغات بين سيارات الدورية. مؤكداً أن إدارته نصبت لافتات تحذيرية على كل طرق المرورالسريع بأنها مراقبة إلكترونياً. الخرطوم: خالد فتحي