جدد المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية اهتمام وزارته بتطوير وترقية الخدمات للمواطنين عبر إنجاز الجواز الإلكتروني ومشروع السجل المدني والرقابة الإلكترونية على طرق المرور السريع تحقيقاً للسلامة المرورية. وقال الوزير لدى مخاطبته الإحتفال بتدشين مشروع الرقابة الإلكترونية علي طرق المرور السريع بحضور مدير عامِ قوات الشرطة أن العمل بالرقابة الإلكترونية سيبدأ بالطرق القومية ويستهدف ضبط ومراقبة سرعة المركبات بوضع الرادارات وكاميرات المراقبة لإلتقاط السرعة الزائدة وإرسِالها داخلَ الشبكة .