سحبت محكمة الاستئناف أم درمان ملف قضية الشباب المتهمين بالممارسات اللا أخلافية من أمام محكمة جنايات كرري، على إثر الطعن الذي تقدم به محامي الدفاع عن المتهمين الأول والرابع ضد قرار المحكمة الذي قبلت من خلاله طلب الاتهام بإعادة استجواب المتحري في البلاغ حول جزئية مرتبطة بالمعروضات استناداً على أحكام المادة (351) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تخول للمحكمة إعادة استجواب أي شاهد في البلاغ أثناء مجريات المحاكمة، بالإضافة إلى رفض المحكمة لطلب الدفاع بشطب الاتهام عن المتهم الرابع لعدم وجود بينة كافية في مواجهته. وقررت محكمة جنايات كرري في جلستها الأخيرة توجيه تهم تتعلق بانتحال صفة ضابط بجهاز الأمن والإغواء وحيازة المواد والعروض المخلة بالآداب العامة والأفعال الفاحشة، إضافة إلى مخالفة أحكام المادة (841) من القانون الجنائي للمتهم الأول، واتهمت المحكمة كلاً من الثاني والخامس بالاشترك مع الأول في الممارسات اللا أخلاقية مخالفين بها أحكام المادة (841)، واتهمت الرابع تحت طائلة المادة (99) من القانون الجنائي والمتعلقة باعتراض الموظف العام، وذلك أثناء محاولة تيم المباحث القاء القبض على المتهم الثالث وحاول تخليص الأخير من قبضتهم، فيما لم توجه المحكمة تهمة للثالث بسبب أنه قاصر ولم يتجاوز ال (61) عاماً استناداً على قانون الطفل، ورأت النظر في الادعاء الموجه إليه عند الفصل في الدعوى. وتستأنف المحكمة إجراءات المحكمة بعد إعادة ملف الدعوى من محكمة الاستئناف وفصلها في طلب ممثل الدفاع عن المتهمين. يذكر أن ممارسات لا أخلاقية ضبطت مصورة بواسطة كاميرا الڤيديو بهاتف المتهم الأول السيار على إثر مداهمة لمنزله نفذها تيم من المباحث التابعة لأمن الدولة، وتم إبان ذلك القبض على بقية المتهمين. آخر لحظة
