يضطر عدد من مواطني سكان قطاع غزة لدفع سعر مضاعف لسائقي سيارات الأجرة للوصول إلى أماكن عملهم دون تأخير، بينما يضطر آخرون للسير على الأقدام لتلافي دفع الأجرة المضاعفة. وإن كانت شرطة غزة تفرض عقوبة السجن والغرامة على تجار الوقود في السوق السوداء، فإن الأخيرة نشطت بشكل ملحوظ في غزة، وفضل الأغنياء بها الحصول على الوقود لسياراتهم الخاصة بأضعاف السعر الطبيعي، عن الوقوف لساعات طويلة أمام محطة البترول وانتظار تعبئة سياراتهم. وتضطر روزان، طالبة جامعية، للسير على أقدامها بصحبة عدد من زميلاتها، ليتلاشين دفع مبلغ مضاعف كما اعتادت من قبل، وذلك للوصول للمكان المقبول لدى السائق في أخذ تسعيرة الراكب العادية، بعد أن تسير روزان نحو 3 كيلومترات. وتقول ل "العربية.نت" عادت الحياة كما كنا قبل سنوات، وكأن عقارب الزمن عادت للوراء عندما كنت أسير مسافة طويلة لأصل إلى مدرستي البعيدة". ولا تدري زميلتها منى عبدالواحد متى سيتوقف ما وصفته ب "الذل". وصل سعر لتر البنزين المصري المهرب عبر الأنفاق لأربعة أضعاف السعر وأكثر ويصطف مئات المواطنين في غزة أمام محطات الوقود، في محاولة منهم لتعبئة غالون يتسع ل4 لترات. وقال شاب كان ينتظر وهو يركب دراجته النارية "سننتظر أكثر من 5 ساعات لتعبئة 5 لترات من البنزين". لكن في كل محطة وقود يقف شرطي ويمنع المواطنين من تعبئة الوقود، إلا من كان لديه كابونة، ورقة بعدد اللترات المسموح بتعبئتها ومختومة من جهة محددة تابعة لحكومة غزة. ويقول أحد الغزاويين لم يذكر اسمه "هذه الكوبونات لحكومة غزة ومن يعمل بها فقط نحن لا نصيب لنا من ذلك".وقبل أزمة الوقود كان سعر لتر البنزين المصري المهرب عبر الأنفاق يصل لنحو نصف دولار، الآن وصل لأربعة أضعاف السعر وأكثر في السوق السوداء. هذا الأمر يشكل هاجساً كبيراً لدى سكان غزة، ويضطر سائقو الأجرة لرفع تسعيرة الراكب للسبب ذاته. وإن كان الأصحاء الغزاويون يمكنهم السير على أقدامهم، فماذا عن كبار العمر أو أولئك الذين فقدوا أقدامهم بسبب النزاع مع إسرائيل، ويحتاجون لشحن بطاريات كراسيهم الكهربائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي.