قدم المؤتمر الوطني قبل ثلاثة ايام دعوة لكافة القوى السياسية لعقد لقاء جامع اليوم الخميس للتشاور حول قضايا السودان وقضية الاستفتاء على وجه الخصوص. وأعلن الأمين السياسي للحزب ابراهيم غندور إن الحزب قدم الدعوة لكل قادة القوى السياسية بدون استثناء للتشاور مع الرئيس البشير في مقر اقامته ببيت الضيافة. وقد تباينت مواقف القوى السياسية الكبيرة ازاء الملتقى اذ قررت احزاب الأمة والشيوعي والحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي والبعث السوداني مقاطعة الملتقى، واعتبرت انه سيكون حوارا مع الذات وكرنفالا سياسيا، بينما التزم الحزب الاتحادي بالمشاركة، في الوقت الذي يصر المؤتمر الوطني على اهمية الملتقى معتبرا اياه محطة مهمة في سبيل انجاز الاستحقاق الأخير في اتفاقية السلام الشامل. وفي حجج الرافضين نجد تقاربا في حيثيات الرفض حيث انحصرت في ضرورة التحضير المشترك للاجتماع واضافة قضايا التحول الديمقراطي ودارفور للاجندة بجانب منح القوى السياسية حق اختيار ممثليها، ولكل حزب توضيحاته، حيث تقول مساعد الامين العام لحزب الامة القومي الدكتورة مريم الصادق ان اللقاء المزمع اقامته لم يستوف المطلوبات اللازمة لعقده وتقول في حديثها ل الصحافة عبر الهاتف امس انه يجئ في ظل استقطاب حاد وتقول انه لن يخرج بنتيجة ايجابية واصفة اللقاء بانه نوع من المناورات التي يجب الابتعاد عنها في مثل هذا الوضع المصيري الذي تواجهه البلاد رافضة مشاركة حزب الامة في ما اسمته (الاجتماع الصوري الاحتفالي) في ظل الاستقطاب والتحشيد الحالي، ونفت مريم ما كانت ذهبت اليه مصادر من ان قيادات في حزب الامة تدعو الى المشاركة في اللقاء بمستوى تمثيل اقل من رئاسة الحزب لطرح موقفه من القضية المطروحة للنقاش وقالت ان الحزب لن يشارك جملة واحدة، مشيرة الى ان رئيس الحزب الامام الصادق المهدي سيتقدم يخطاب واف حول موقف الحزب من الملتقى لمؤسسة الرئاسة والاحزاب السياسية . اما عن الحركة الشعبية فيقول نائب امينها العام ياسر عرمان ان اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية رأى ان اجتماع الخميس اقرب لاجتماع خاص بقيادة المؤتمر الوطني منه لاجتماع مشترك بين القوى السياسية يمكن ان يحقق اجماعا ويخرج برؤية مشتركة، واوضح عرمان في تصريحات له حملتها صحف امس ان قيادة الحركة تأسف لعدم تمكنها من المشاركة في اجتماع الخميس وتتطلع للمشاركة في اجتماع قادم يتم التحضير له بصورة جيدة وباتفاق بين كل الاطراف وقال »ان الحركة لن تأكل طعاما لم تشارك في اعداده وطهيه«. وفي حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس يقول القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف ان موقفهم من الاجتماع الجديد يأتي امتدادا لموقفهم من الاجتماع السابق الذي كان حدد له يوم 22 يوليو الماضي ويقول انها دعوة رفضوها سابقا ويرفضونها مجددا طالما كان المراد بها قطع الطريق أمام المؤتمر القومي الشامل وتمرير أجندة الحزب الحاكم تحت ستار التشاور، ويشير يوسف الى رفض المؤتمر الوطني تلبية الدعوة التي وجهوها له للمشاركة في التحضير للملتقى الجامع الذي تدعو له المعارضة ويقول انهم في القوى السياسية سيظلون على موقفهم وسيكررون له الدعوة للمشاركة معهم في ملتقى لا يستثني احدا تطرح فيه جميع القضايا السودانية للخروج بحلول متوافق عليها. ويقول الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ان حزبه تسلم دعوة للمشاركة لاربعة اشخاص، قاطعا بأن موقف حزبه تجاه المقاطعة لم يتغير وقال (الشعبي لن يشارك و لن يلبي الدعوة) معتبرا في حديث لراديو مرايا اف ام، ان الاجتماع لا يخدم قضايا السودان، ولم يذهب عمر بعيدا في اسباب مقاطعة حزبه عن بقية القوى السياسية المقاطعة و هي عدم اشراكه في التحضير للاجتماع ووضع جدول اعماله، واعتبر ان المقصود من الدعوة الحشد السياسي، قاطعا بأن الاجتماع لن يخاطب اصول الازمة في قضية العلاقة بين الشمال والجنوب، وسيكون مجرد كرنفال. اما حزب البعث السوداني فيرى ان اللقاء التشاوري المقترح لا يكفي ويقول في بيان صادر من مكتبه السياسي وزع امس وممهور بتوقيع يحيى الحسين ان المطلوب هو ان تقوم مؤسسة رئاسة الجمهورية بمبادرة جريئة وشجاعة لدفع ودعم القوى السياسية لعقد مؤتمر وطني جامع بهدف مناقشة قضايا الازمة الوطنية الشاملة المتمثلة في الاستفتاء وتعزيز خيار الوحدة وازمة دارفور والتحول الديمقراطي والازمة الاقتصادية والوصول الى برنامج وطني موحد يستند الى اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات القاهرة والشرق وابوجا والتراضي الوطني والاعلانات السياسية المختلفة حول ازمة دارفور، ويرى البعث السوداني ان ذلك هو الطريق الوحيد المتاح لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا وبغير ذلك سنواجه بكارثة لا تبقي ولا تذر. . بينما على النقيض من هذه الاحزاب يقف حزبا المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي، فعن المؤتمر الوطني يتحدث أمين أمانة العلاقات السياسية في حزب المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور عن انعقاد الاجتماع التشاوري بين الرئيس عمر البشير وقيادات القوى السياسية على خلفية حتمية قيام الاستفتاء في موعده في يناير المقبل، ويقول انهم لن يعزلوا احدا أو جهة من المشاركة، متمنيا أن تشارك الأحزاب كافة، خاصة أنها تتحدث عن إقامة الاستفتاء وتنفيذه في موعده المحدد وأن يكون حراً ونزيهاً وشفافا، ولفت غندور إلى أن قضية الوحدة تحتاج لحوار عميق، وظل الوطني يكرر دعوته لهذا الحوار ويصر عليها بما يعني ان المؤتمر الوطني حريص على مشاركة الاحزاب الفاعلة في قضية يعتبرها واقعة ضمن مسؤولية الجميع، كما وظل الرئيس البشير يشدد في خطاباته الموجهة للقوى السياسية على ضرورة توحد الجبهة الداخلية والبلاد مقبلة على الاستفتاء في الجنوب. اما رئيس لجنة الجنوب بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل حسن عبدالقادر هلال فيؤكد مشاركة حزبه في اللقاء ويقول في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس انهم سيشاركون وبوفد كبير ويقول ان الحزب الاتحادي قرر المشاركة لأن ابلاغ رأيه من خلال الاجتماع افضل من الخيارات الأخرى مشيرا الى ان المقاطعة لا تتيح للمقاطع ان يوضح موقفه، مضيفا (من الافضل ان تشارك وتطرح رأيك في اللقاء) ويقول هلال ان الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، أكد علي إلتزامه بالعهود والإتفاقيات المبرمة، وبالتالي فان أية تغييرات في إتفاقية نايفاشا لن تكون إلا بإتفاق الشريكين حسب الدستور المؤقت لعام 2005م، مشيرا الى ان مواقفهم في الحزب مؤسسة علي إتفاقية الميرغني قرنق الموقعة في 16/11/1988م والتي تنص علي وحدة السودان ترابا وشعباً، وتدعو لأيقاف الحرب وتحقيق السلام. وهذا التباين في المواقف، بين الرافضين والداعين والمشاركين، ينبي عن تباعد المسافات بين القوى السياسية ويقسمها الى فريقين الأول، الضيف، يحدد اجندته في ضرورة اشتمال الدعوة على كافة متعلقات الازمة الوطنية، بينما يراها الثاني، المضيف، محددة في قضية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب وما يستتبعه من قضايا قبله وبعده، ويجد بعض المراقبين شبها في الموقف الثاني بين اللقاء المطروح الآن واللقاء الآخر الذي عقد بعد يوم واحد من طلب المحكمة الجنائية الدولية مثول رئيس الجمهورية امامها أي في الخامس من مارس من العام الماضي حين تدافع قادة القوى السياسية على بيت الضيافة بالخرطوم شادين على يد الرئيس ومقدمين له التزامات تجاه العمل المشترك لتجاوز الإحن والمحن، ويحدد مراقبون اوجه الشبه في طريقة الدعوة ومكانها وما يضمره المؤتمر الوطني من ورائها، وفي الاخيرة يقولون ان المؤتمر الوطني يسعى الى الحصول على توافق شبيه بذلك الذي كان حصل من ممثلي احزاب المعارضة والقوى السياسية المشاركة في الحكم حين ادانوا بالاجماع مطالبة المحكمة الجنائية الدولية من بتسليم مسؤولين في الحكومة بتهمة ارتكاب جرائم حرب باقليم دارفور، واكدوا مساندتهم لرئيس الجمهورية داعين الى توحيد الجبهة الداخلية وايجاد آليات للمشاركة في حل مشكلة دارفور اسهاما منها في الخروج من المأزق، بل وطالبوا باشراك القوى السياسية مؤكدين استعدادهم للمشاركة بصورة حقيقية في الحل، مما اعطاه القدرة والدفع اللازم للمضي قدما في خططه للاستمرار في الحكم بنفس بارد الى قيام الانتخابات وحصوله على تفويض يعتبره كاملا وتعتبره نفس الاحزاب منقوصا. وكما تواتر من سياسيين وكتاب مراقبين فان المؤتمر الوطني يهدف الى تكرار اللقاء بذات النمط والمنطق السابق بغرض تحميل القوى السياسية وزر ما تسفر عنه عملية الاستفتاء التي بات من المرجح ان تضع حملها انفصالا شائها، وهنا يتجلى الموقف الجديد للاحزاب المقاطعة اذ يبدو ان الاحزاب باتت منتبهة لمواضع اقدامها هذه المرة وتنظر الى الأمور بعين مختلفة عن تلك التي كانت، وهنا يحيلني صديق يوسف الى كلمة صحيفة الميدان التي تقول ان المؤتمر الوطني عندما يضيق عليه الخناق وتحاصره الأزمة يهرب صوب القوى السياسية الأخرى أملاً في تأييده وتبني أطروحاته (وتلك سياسية مفضوحة وبضاعة كاسدة لا تجد من يشتريها) حسبما يقرر يوسف بلسان القوى السياسية الممتنعة عن لقاء بيت الضيافة الثاني. وكما هو ملاحظ فان القوى السياسية حاكمة ومعارضة تجمع على وجود ما يستدعي التداعي من اجله ويجمع كثيرون على اهمية التعاضد لتجاوز الحالة الراهنة في حدها الادنى، سواء تلك المتعلقة بازمة دارفور أو المرتبطة بمتعلقات استفتاء الجنوبيين، أو في حدها الأعلى، سواء تلك الخاصة بالضائقة المعيشية أو بقضايا التحول الديمقراطي، وهنا نشير الى ما كان تمناه الكاتب السياسي المعروف عثمان ميرغني بحدوث مفاجأة رئاسية بتغيير نمط الاجتماعات التي دعت لها الرئاسة من قبل وتدعو لها الآن (حتى لا يُفضي الاجتماع في النهاية إلى حالة «كلام» لا تُغيّر من الواقع شيئًا حيث لا تلبث القِوى السياسية أن تعود إلى ذات التضاد والتلاكم)، تمنى ميرغني في عموده حديث المدينة قبل اسبوعين ان يسبق الرئيس الاجتماع بحزمة قرارات تمهد الطريق لعلاقة رشيدة بين الحكم والمعارضة، مثل العفو عن المسجونين السياسيين و أن يعلن مزيدًا من الانفتاح السياسي الداخلي وتوسيع الحريات ودعم الأحزاب ماليًا وإلغاء كل القيود التي تؤثر على حرية التعبير.. وطالما ان هذا لم يحدث، يلوح ان لقاء اليوم وبدلا من جسر الهوة التي خلفتها السنوات يقترب من توسيع الشقة بين المكونات الاساسية للساحة السياسية السودانية بما يضاهي حالها منتصف تسعينيات القرن المنصرم حين كانت الانقاذ تعقد مؤتمرات الحوار الوطني بقاعة الصداقة في الداخل وتعقد القوى السياسية المعارضة مؤتمر القضايا المصيرية بالخارج في اسمرا، فقط ربما يكون الفرق في تبدل الاماكن، بيت الضيافة بديلا للقاعة وجوبا بديلا لاسمرا. تقرير: التقي محمد عثمان:
