يرتبط سكان القرى الحدودية الواقعة بين السعودية واليمن بأصول نسب وروابط اجتماعية كثيرة، لكنها تبددت مؤخراً مع عقبات الأنظمة فتعددت قضايا ومشاكل ما يسمى "زواج الحدود ". وبسبب أزمة الحرب السعودية مع العناصر "الحوثية" الأخيرة هُدد مستقبل الكثير من العائلات اليمنية والسعودية، فالأنظمة بين البلدين تمنع التنقل إلا بأوراق ثبوتية، في حين أن التقارير الرسمية تشير إلى أن معظم الزيجات التي تتم في قرى الحدود تكون بطرق "غير نظامية" وأن معظم النساء المتزوجات من سعوديين هن "متسولات. وتكشف تقارير رسمية أن تلك الزيجات تمت عن طريق أشخاص امتهنوا إتمام عقود الأنكحة دون مسوغات رسمية وشرعية مقابل أموال تدفع لهم في الخفاء ولا ينكشف مصير تلك العائلات إلا بعد أن يكبر الأولاد ويواجهون الحياة . ويبرر معظم الأزواج من السعوديين زواجهم من فتيات يمنيات، وخاصة اللواتي يسكن قرى يمنية حدودية مع السعودية أن قلة المهور سبب من أسباب اللجوء إلى تلك الطريقة. وتبرز قصة المواطن السعودي مهيمن جابر مسعود المدري وشقيقه رحان حينما تزوجا فتاتين من قبيلة يمنية قبل نحو ثلاثين عاما، وكانا يعيشان حياة البدو الرحل، وحينما تطورت الحياة وتحولت إلى الحضر، وبات لديهما أبناء وشكلا قبيلة أخرى تفاجأ الأخوان برفض الدوائر الحكومية السعودية إتمام إجراءات دخول أولادهما وأحفادهما المدارس الحكومية، وبأن الرد لا يتجاوز بضع كلمات "الأنظمة لا تسمح، ولا تنطبق على المجهولين وتنطبق على السعوديين فقط". معظم الزوجات متسولات يصلن إلى قرى حدودية وبخاصة في جازان ويبحثن عن أزواج ويتحدث محمد أبو راكان بحرقة "تزوج والدي الذي كان يسكن قرية حدودية مع اليمن من والداتي وتوفي بعد عام من الزواج، وحينما وُلدت أخذتني والدتي إلى اليمن حيث نشأت مع أسرة والدتي مع جدي وأخوالي، وحينما كبرت وعرفت الحقيقة من والدتي عدت لأبحث عن أسرة والدي ،واهتديت إلى عمي الذي اقنع أعمامي أشقاء والدي بإثبات نسبي ولا زالت القضية منظورة لدى محكمة جازان" . ويقول محمد طيب علي "سعودي" يقطن محافظة "الخوبة " على الحدود السعودية اليمنية أن معظم الزيجات التي تمت كانت غير نظامية، وأن هناك أزواجا وزوجات يدفعون ثمن قرارات كانت متسرعة لم يعمل لها أي حساب على حد قوله. ويتابع أن معظم الزوجات متسولات يصلن إلى قرى حدودية وبخاصة في جازان ويبحثن عن أزواج ويحاولن أن يمارسن كل أساليب الخداع لإيقاع ضحايا في حبال حبهن ، فتتم مراسيم تلك الزيجات بطرق خفية وبالتالي يدفع الأبناء الثمن فيقعن في قضية لم تخطر على البال وهي قضية النسب. ويسرد ل "العربية نت" حسين اليامي معاناته التي بدأت منذ أن تزوج من امرأة يمنية كان قد تعرف عليها بالصدفة وأنجب منها أبناء، فقد فجعت الزوجة بمقتل شقيقها على يد مجهول في صعده على الحدود مع السعودية ولم تستطع أن تدخل اليمن كي تشارك ذويها مراسيم العزاء. وتابع اليامي أنه اضطر إلى التعامل مع زوجته وأولاده ككفيل لهم أمام الجهات الرسمية وواجه العديد من الصعوبات لإلحاق ثلاثة من أولاده بالمدارس الحكومية ،واضطر إلى إدخال واحد منهم في مدرسة خاصة ولا يستطيع في بعض الأحيان أن يسدد مستحقات المدرسة. ويكشف ل "العربية نت" حسين مدخلي قضية زواجه من فتاة يمنية يبلغ عمرها 20 عاما فقد التقى بها قبل نحو ثلاث أعوام وكانت مع أسرتها وقد نجحت في دخول القرى السعودية "متسللة" وليقنع ذويها برغبته بالزواج منها فوافق أخاها الأكبر . ويضيف مدخلي بقوله "تزوجت من تلك الفتاة ومضت أمورنا بسلام حتى قبل نحو عام هربت من بيتي، وبعد أن بحثت عنها توصلت إلى معلومة أصابتني بصدمة كبيرة، فالفتاة قد تزوجت من شخص آخر في موطنها "ذمار" في اليمن فأنهيت علاقتي معها وطلقتها". "حقوق الإنسان" تتابع حالات إنسانية وأوضح مدير عام فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد البهكلي أن الجمعية تتلقى المزيد من الشكاوى فيما يخص الزواج من نساء يمنيات، تتعلق تلك الشكاوى بأن الأولاد يواجهون قضية "النسب"، وأن معظم الأزواج يضطرون إلى إثبات نسب أولادهم من الزوجات اليمنيات إلى زوجاتهم السعوديات كحل للخروج من هذه المشكلة. وقال بهكلي رصدت الجمعية قضايا إثبات نسب وزيجات تمت بدون عقود أنكحة رسمية ولا حتى شرعية وشكلت لجنة لمتابعة مثل تلك القضايا بالتعاون مع إمارة المنطقة لرصد تلك الحالات ومحاولة تصحيحها. ضبط مخالفات شرعية يؤكد مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان عبد الرحمن عمر ل "العربية نت" أن فرع المنطقة ألقى القبض على زوجات يمنيات مجهولات تبين أنهن لا يحملن أي أوراق ثبوتية ،وأنهن تزوجن سرا من سعوديين وعن طريق أشخاص غير مرخصين لإتمام عقود النكاح.. وكانت إحصاءات رسمية سعودية أعلنتها وزارة العدل مؤخرا بأن نسبة 1.6 بالمائة من إجمالي العقود السنوية هي لزواج سعوديين من غير سعوديات واحتلت اليمنيات مراكز متقدمة فيها.
