في رد فعل على إعلان استقلال إقليم أزواد كدولة مستقلة بشمال مالي قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى."لن نقبل أبداً بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي"، ودعا الى الحوار لحل الأزمة في هذه الجارة الجنوبية. وحذر الوزير الأول من الدعوات التي تطالب بالتدخل الأجنبي، لأن ذلك مدعاة للقلق وسيفاقم الوضع، جاء ذلك بعد دعوات إفريقية تطالب بتدخل دول الاتحاد الإفريقي لمعالجة القضية على عجل، بالإضافة إلى مطالبة جنرال جزائري سابق سلطات بلاده بالتدخل عسكرياً في شمال مالي. وأكد رئيس الوزراء الجزائري الذي سبق أن لعب دور الوسيط في أزمة الطوارق أن الجزائر "تدعم الحل عبر الحوار ولن تقبل أبدا المساس بوحدة وسلامة أراضي مالي". وأشار الى ان "الوضع (في مالي) مقلق جدا. فهو بؤرة توتر على حدودنا" مذكرا ان الجزائر تتقاسم "حوالي الف كيلومتر" من الحدود مع مالي. الجيش الجزائري يعزز تواجده العسكري وقد عزز الجيش الجزائري في الساعات القليلة الماضية من تواجده على الحدود مع دولة مالي، إثر إعلان حركة تحرير "أزواد" عن "استقلال الإقليم" صباح اليوم الجمعة، وهو ما يعني نظرياً ميلاد دولة جديدة على حدود الجزائر. وأعلنت حالة الطوارئ تبعا لذلك، حسب مصادر "العربية.نت"، في وقت لم يتم معه بعد تحديد مكان وجود القنصل الجزائري بوعلام سايس وستة من معاونيه في قنصلية "غاو" بعد اختطافهم أمس الخميس. وعلق مصدر أمني جزائري ل"العربية.نت"، صباح اليوم على إعلان طوارق الأزواد دولتهم المستقلة، قائلاً "الجزائر لا تعتبر إعلان استقلال دولة الأزواد حدثا ما لم تتم الإجابة عن كثير من الأسئلة والشروط، أولها طبيعة العلاقة مع تنظيم القاعدة"، وأضاف المصدر "يجب أن نعرف طبيعة هذه الدولة، هل هي دولة القاعدة أم ماذا، عليهم أن ينصاعوا للمجتمع الدولي، وعليهم الاستجابة لشروط إعلان الدول". وبالنسبة لمصير الدبلوماسيين المختطفين، أوضح المتحدث أن "حركة تحرير الأزواد تتحمل مسؤولية سلامة الدبلوماسيين الجزائريين، لأنها هي التي أعلنت الحرب مع الجيش المالي، وما يجري الآن هو من تبعات تحرك الأزواد". أما موقف حركة تحرير الأزواد من اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، فجاء على لسان موسى أغ أحمد عضو مكتب الحركة، متحدثاً لصحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، حيث أدان المتحدث عملية الاختطاف، واصفا إيها ب"الطعنة في الظهر". وأضاف "حررنا لتونا مدينة غاو من الجيش المالي، فيأتي آخرون ويقومون بهذا العمل، إنه طعنة"، مضيفا "بلغنا أن القاعدة هي من خطف الدبلوماسيين وحقيقة فقدنا أثر الخاطفين، ولكن نعمل الآن على تحديد مكانهم وتمكين الدبلوماسيين من العودة إلى أهاليهم". وكشف موسى أغ أحمد "أن قيادة حركة تحرير الأزواد أبلغوا مسؤولين مدنيين وعسكريين جزائريين بضرورة ترحيل طاقم قنصلية غاو، حتى قبل دخول المدينة، وأخبروهم أنهم يعتزمون دخولها". وذكر موسى أغ أحمد "ليس لدينا مشكلة مع الجزائر إطلاقاً، فقد سبق لنا أن طلبنا مثلا ترحيل عسكريين جزائريين كانوا في مهمة تدريبية مع الجيش المالي، وقاموا فعلا بإرسال مروحية وتم ترحيل العسكريين". أما في باماكو، فقد حمل قائد الانقلابيين، أمادو سانوغو، في تصريح لصحيفة "الوطن" الجزائرية، حكومة أمادو توماني توري مسؤولية التدهور الحاصل في البلاد، موضحا أن "الجزائر تبقى دولة صديقة وشقيقة لمالي، وأن خطر القاعدة يتهدد كل الدول وليس مالي والجزائر فقط". تبعيات إعلان الاستقلال وفي شأن ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أن فرنسا ترفض إعلان مجموعة من الطوارق استقلال شمال مالي، مشيرة إلى أنه "باطل ولاغ". وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو "نعتبر الإعلان الأحادي الجانب لاغياً"، مؤكداً أن فرنسا "تدافع عن وحدة وسلامة أراضي مالي". وتابع أن فرنسا تدعو الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى "إدراج حوار سياسي يحترم النظام الدستوري المالي ووحدة البلاد في جدول أعمالها". ومن ناحية أخرى أكدت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أن الاتحاد يرفض أي مساس بوحدة وسلامة أراضي مالي، وذلك بعد إعلان مجموعة من الطوارق استقلال شمال البلاد. وعلى نحو موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا قررت إغلاق سفارتها في مالي "مؤقتاً" و"سحب" موظفيها الدبلوماسيين منها، نظرا لغياب الوضع الدستوري لعدم استقرار الأوضاع في البلاد. أما إقليمياً، أعلنت كل من الحكومة الموريتانية والمغربية في بيان ن صادر اليوم رفضهما القاطع لاستقلال أزواد بشمال مالي.
