أفادت صحيفة 'فايننشال تايمز' امس الإثنين أن الحكومة الليبية تطارد أقوى مساعدي الزعيم السابق العقيد معمر القذافي، والذي أنفق مليارت الدولارات على الاستثمارات ولعب دور الوسيط بين نظامه وافريقيا وفرنسا. وقالت الصحيفة إن بشير صالح بشير، المسؤول عن صندوق الإستثمار السابق في افريقيا، اختفى بعد فترة قصيرة من انهيار نظام القذافي مع أسراره ويعتقد البعض أنه موجود في أفريقيا، فيما يصرّ آخرون على أنه يختبئ في باريس تحت حماية حلفائه الأقوياء. واضافت أن العثور على بشير سيكون المفتاح للعثور على ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الأموال الليبية المفقودة، يعتقد مسؤولون ليبيون أنه وضعها في حسابات مصرفية واستثمارات غامضة، فيما يرى مسؤولون ليبيون آخرون كبار أنه قد يساعد أيضاً بالكشف عن علاقات النظام السابق في طرابلس والمؤسسة السياسية الفرنسية. ونسبت الصحيفة إلى عبد الحميد الجادي، المصرفي الليبي الذي يعمل مع المسؤولين الحكوميين لتعقب الأصول الليبية المفقودة، قوله 'إن بشير هو الشخص الوحيد في ليبيا الذي يعرف كل التفاصيل عن استثمارات ليبيا في افريقيا، ونحن بحاجة ماسة له'. واشارت فايننشال تايمز إلى أن بشير (66 عاماً) خدم كرئيس لصندوق الإستثمار الليبي في افريقيا من بين أدواره المختلفة في نظام القذافي، والذي كان بمثابة صندوق الثروة السيادية واستثمر ثروة ليبيا النفطية في افريقيا، وخاصة في منطقة شبه الصحراء الأفريقية، بشراء الفنادق والموارد المعدنية وأسهم الشركات، بناءً على طلب من عائلة القذافي. وذكرت الصحيفة أن المكان الحقيقي لوجود بشير يبقى مسألة تكهنات، وأوردت تقارير صحافية مختلفة الشهر الماضي أنه حصل على جواز سفر من النيجر، وأنه موجود في باريس تحت حماية رجال أعمال أقوياء كانت له معهم تعاملات كثيرة في الماضي. ونسبت إلى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قوله إنه 'من الممكن أن يكون بشير في فرنسا لكنني لا استطيع تأكيد ذلك، وكل ما بوسعي تأكيده هو أن وزارة الخارجية الفرنسية ليس لديها علاقة معه'. ويقول مسؤولون بالحكومة الليبية إن بشير أقوى مستشاري القذافي على مدى 30 عاما تم الافراج عنه من سجن في طرابلس بعد اعتقاله عقب الاطاحة بالقذافي وظهر لاحقا في باريس ثم في النيجر حيث حصل على جواز سفر دبلوماسي ومنصب استشاري بالحكومة في النيجر تحت ضغط من فرنسا، وسحب منه الجواز عقب ضغوط من حكام ليبيا الجدد على النيجر. ولا أحد يعلم كيف تم اطلاق سراح بشير الذي اعتقل في الصيف ولا من المسؤول عن الافراج عنه. ويلقي الليبيون بالمسؤولية على بعضهم في هذا الأمر. وهناك عدة مسؤولين سابقين من عهد القذافي تم اطلاق سراحهم. وتضغط السلطات الليبية على النيجر لتسليم الساعدي قائلة إن دعوته الليبيين في العاشر من فبراير شباط للاستعداد لانتفاضة قادمة تهدد العلاقات بين الدولتين. وتعهدت النيجر بتشديد الرقابة على الساعدي لكنها قالت إنه لا يمكن تسليمه لدولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام. من جهة اخرى حذر المجلس الإنتقالي الليبي امس الاثنين من مغبة ما أسماه التجاوزات الكثيرة التي حصلت عند صرف مكافآت للمسلحين من الثوار والتي بلغت حتى الآن حوالي مليار و800 مليون دينار ليبي. ولفت المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الحريزي في تصريح له إلى عمليات تزوير وخروقات كثيرة وصلت إلى ملايين الدنانير 'صرفت لغير مستحقيها ولا علاقة لهم بالثوار'، وقال 'ربما منهم من كان يحارب ويقف في صف ضد هذه الثورة'. يشار إلى أن صرف هذه المكافآت تسبب باشتباكات مسلحة بين الثوار في عدد من المدن إلى جانب قيام المحتجين منهم بإغلاق الشوارع والطرقات. وطالب الحريزي الثوار بالوقوف إلى جانب المجلس لوقف 'هذا النزيف في الأموال' وقال إن 'مصرف ليبيا المركزي يكاد يعلن إفلاسه بسبب هذه التجاوزات'. ولفت إلى أن التعليمات صدرت بوقف صرف المكافآت مؤقتا إلى أن يتم تنظيم الأمور وفق قوائم معتمدة من المجالس العسكرية ومن المجلس المحلي لكل مدينة. وأهاب الحريزي بالثوار إلى عدم استخدام السلاح للحصول على حقهم وأن تكون مطالبهم بالطرق المشروعة. يذكر أن المصرف المركزي الليبي أصبح يعاني عجزا في توفير السيولة للمصارف التجارية ما دفعه إلى تحديد سقف للسحوبات الشهرية بقيمة 2000 دينار. ويتوقع أن يتضاعف سقف السيولة مع شروع المصرف خلال شهر أبريل الجاري في تنفيذ قرار المجلس الانتقالي بمنح كافة الأسر الليبية مبلغ 2000 دينار مع إضافة 200 دينار لكل طفل مدرج مع العائلة والتي قدرت في مجملها بأكثر من ثلاثة مليارات دينار. وكانت وزيرة الصحة حذرت بدورها من تفاقم تكاليف علاج الجرحى الليبيين بالخارج، مشيرة إلى أن أكثر من 120 ألفاً يعالجون حاليا بالعديد من الدول، وأن فاتورة العلاج وصلت لحد الآن إلى أكثر من ملياري دولار.
