طرابلس - مثل عشرون اوكرانيا امام محكمة عسكرية في ليبيا اليوم الاثنين بتهمة العمل كمرتزقة لحساب نظام الزعيم السابق معمر القذافي، بحسب متحدث باسم الجيش. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الاركان العامة للجيش الوطني الليبي العقيد علي الشيخي في لوكالة فرانس برس ان "التهم وجهت لهؤلاء خلال اول جلسة تم عقدها الاربعاء الماضي". واضاف ان "تهمهم هي اعداد منصات صواريخ ارض-جو لاستهداف طائرات التحالف الدولي المنفذ لقرار الأممالمتحدة رقم 1973 بشأن حماية المدنيين الليبيين"، خلال الحملة العسكرية التي شنها حلف شمال الاطلسي وانتهت بالاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011. وتابع "انه تم توجيه تهما اخرى اليهم تخص معاونة النظام المخلوع في اخماد الثورة ومهاجمة المدنيين الليبيين من خلال عملهم كمرتزقة للقذافي وكتائبه". واوضح الشيخي ان معظم المتهمين "هم من العسكريين والخبراء الذي عملوا مع قوات القذافي في وقت سابق ومنهم من تقاعد من عمله وقد تم استدعاؤهم والاستعانة بهم عقب اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير". واشار الى ان "التحقيقات الاولية من خلال اعترافات المتهمين بينت أنهم قدموا الى ليبيا من دون علم بلدانهم أو دعمها"، لافتا الى انه "يتم التعامل معهم كمرتزقة للنظام السابق الى ان تخرج التحقيقات عكس ذلك". وقال ان المتهمين هم عشرون يحملون الجنسية الاوكرانية وهناك متهمان يحملان جنسية بيلاروسيا، واثنان آخران يحملان جنسية روسيا. ورفض المتهمون التهم الموجهة اليهم وقالوا انهم جاءوا الى ليبيا "للعمل في قطاع النفط"، بحسب المتحدث باسم الخارجية الاوكرانية اولكساندر ديكوساروف بعد جلسة مغلقة جرت في الخامس من نيسان/ابريل. وجرى اعتقال المتهمين في نهاية اب/اغسطس ومطلع ايلول/سبتمبر من العام الماضي. وكانت اوكرانيا ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع النظام الليبي السابق، وعندما اندلع النزاع بين القذافي والثوار في منتصف شباط/فبراير، كان يوجد في ليبيا 1500 مواطن اوكراني، طبقا لتقديرات رسمية. ومن هؤلاء عاملون في الحقل الطبي واشهرهم نساء كن يعملن ممرضات خاصات للقذافي نفسه. وعلى صعيد آخر تحقق السلطات الاميركية والليبية في علاقات شركات نفطية عملاقة من بينها شركة ايني الايطالية وتوتال الفرنسية مع النظام الليبي السابق، بحسب ما افادت صحيفة وول ستريت جورنال. وصرح نائب رئيس مكتب الادعاء عبد المجيد سعد للصحيفة ان مكتب المدعي العام الليبي يحقق "مع شركات محلية واجنبية في ليبيا للتحقق من احتمال ارتكابها "مخالفات مالية". الا ان سعد لم يتحدث عن اي اتهامات محددة ضد الشركات المذكورة. وفي اذار/مارس الماضي طلب مكتب الادعاء في رسالة الى رئيس قسم التدقيق في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تزويده بوثائق عن شركات النفط، بحسب الصحيفة. وطلب الادعاء معلومات عن التعاملات بين المؤسسة وبين شركات تجارية دولية مثل فيتول غروب وغلينكور انترناشونال في اطار تحقيقه في التعاملات التي جرت اثناء عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وكذلك خلال الحرب الاهلية حتى الوقت الحالي. وتعد شركة ايني الايطالية من اكبر الشركات النفطية العاملة في ليبيا. وصرح مدير التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط احمد شوقي للصحيفة ان المؤسسة وتعاملاتها مع الشركات الاجنبية تخضع للتحقيق، وان المؤسسة قدمت جميع الوثائق المطلوبة. وقال انه "قام بكل شيء طبقا للقانون" الا انه رفض التعليق على التعاملات في عهد القذافي. كما ارسلت لجنة الاوراق المالية والصرف الاميركية طلبات رسمية الى شركتي ايني وتوتال حول تعاملاتهما في ليبيا، فيما قالت شركة ماراثون الاميركية النفطية العملاقة في شباط/فبراير الماضي انها تلقت طلبا لارسال وثائق حول عملياتها في ليبيا، بحسب الصحيفة. وفي تقريرها السنوي قالت ايني ان التحقيق الاميركي غطى الفترة من 2008 وحتى مطلع 2011 ويتعلق ب"دفعات سرية معينة لمسؤولين ليبيين ما يمكن ان ينتهك القانون الاميركي لممارسات الفساد الاجنبية". وصرح سعد للصحيفة انه في حال ثبوت ارتكاب اي من الشركات مخالفات "فستكون الغرامة تقريبا ضعف المبلغ" الذي فقدته الحكومة الليبية، كما ان ذلك سيؤثر على قدرة الشركة على الحصول على اية عقود مستقبلية في ليبيا.