الرياض ا ف ب: اصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة امس الاربعاء حكما قابلا للاستئناف بالسجن خمس سنوات وبالمنع من السفر خمس سنوات اخرى على الداعية المتشدد يوسف الاحمد الذي عرف بدعوته الى هدم المسجد الحرام واعادة بنائه لمنع الاختلاط. كما حكم على الاحمد الذي ادين بتهمة 'التحريض ضد ولاة الامر'، بدفع غرامة قدرها 100 الف ريال (26,6 الف دولار) وفقا لوسائل اعلام سعودية. واشتهر الاحمد بالفتاوى المتشددة التي اصدرها ومن ابرزها فتوى هدم المسجد الحرام واعادة بنائه تجنبا للاختلاط. وقالت صحيفة 'الاقتصادية' الاربعاء ان قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة اصدر 'حكما قابلا للاستئناف على المتهم الاكاديمي يوسف الاحمد' بسجنه 5 سنوات ومنعه من السفر 5 سنوات اخرى، وغرامة 100 الف ريال. واشارت الى ان القاضي حكم على متهمين مصريين في القضية نفسها بالسجن سنتين ثم ترحيلهما ومنعهما من دخول المملكة. وحكمت المحكمة على أحد المصريين بالسجن لمدة عامين وغرامة عشرة آلاف ريال وعلى الآخر بغرامة ثلاثة آلاف ريال لمخالفته نظام العمل وإبعادهما خارج البلاد بعد قضاء المحكومية وعدم العودة إليها مرة أخرى. واكد القاضي ان 'المتهم الاكاديمي الاحمد غير معذور كونه استاذ شريعة ويدرس طلابا ويعرف الانظمة وقد ثبت لدي ان اسلوب المتهم الاكاديمي في المناصحه كان فيه تأليب ضد ولاة الامر وتحريض ضدهم'. في الوقت نفسه، اعترض المتهم على الحكم وطلب محاموه الاستئناف. وكان الادعاء العام قد وجه للمتهم الاكاديمي تهمة اثارة الفتنة والاضرار باللحمة الوطنية، وتأليب الرأي العام ضد ولاة الامر. وكان مسؤول في منظمة غير حكومية اكد في تموز/يوليو ان السلطات السعودية اعتقلت الاحمد وعزا ذلك الى 'شريط على اليوتيوب يحمل خلاله الاحمد مسؤولية استمرار الاعتقالات من دون محاكمات' الى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز ومساعده الامير محمد بن نايف. ويقول ناشطون في منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان السلطات تعتقل الالاف دون محاكمات او السماح لهم بتوكيل محامين، رغم ان القانون يمنع ان تتجاوز فترة الاعتقال ستة اشهر دون توجيه تهمة. الى ذلك، تثير المواقف المتشددة للاحمد حول المرأة جدلا حادا. وقد دعا مرارا الى هدم المسجد الحرام واعادة بنائه في طريقة تمنع الاختلاط بين النساء والرجال، كما انه يعارض عمل المرأة في شكل قاطع.
