أعلن وزير المالية علي محمود، تعديل موازنة العام الحالي لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد، نافياً وجود أزمة في الوقود أو شح في الذرة. وقال إن كافة محطات الوقود تسلمت حصصها دون زيادة في الأسعار. وأبلغ الوزير لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني أمس أن البلاد لديها مخزوناً إستراتيجياً كافياً حتى من السلع، وأن التعديلات في الموازنة سيتم إيداعها منضدة البرلمان خلال الأيام القادمة.. وأكد استمرار البرنامج الثلاثي في التنمية وتمويل مشروعات التنمية بغرب البلاد خاصة طريقي الإنقاذ وأم درمان بارا. فضلاً عن وضع الترتيبات مع وزارة العمل لإعلان 25 ألف وظيفة عمل خلال الستة أشهر القادمة. وشدد الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية على ضرورة معالجة الوزارة لظاهرة تجنيب المال العام في بعض الوزارات. مشيراً إلى أن البلاد تشهد زيادة في الإيرادات وأن صادرات البلاد من الذهب بلغت نحو «12» طن خلال الثلاث أشهر الماضية.