كشف البرلمان عن مشروع لتعديل موازنة العام 2012 سيطرح على طاولته خلال الأيام القليلة القادمة لمجابهة التحولات الاقتصادية والمستجدات التي تمر بها البلاد. وأعرب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن لدى لقائه وزير المالية أمس عن قلقه إزاء ظاهرة التجنيب بالمؤسسات الحكومية. وأشار وزيرالمالية علي محمود إلى معالجات تمت لحسم ظاهرة التجنيب ودعا البرلمان للتشدد في متابعة الإجراءات. وأكد الوزير أن وضع المشتقات البترولية مطمئن لوجود مخزون كافٍ منها وأن محطات الوقود استلمت حصتها كاملة دون أي زيادة في الأسعار. وكشف محمود عن حزمة من التدابير والسياسات لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية ليس من بينها رفع الدعم عن المحروقات وأوضح خلال التنوير الذي قدمه للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني أمس أن التدابير تشمل تقليل الشقة بين سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة الصعبة بجانب إجراءات متعلقة بالصادرات والواردات وترشيد الصرف مبيناً أن التضخم سببه الأساسي مستورد تجري الإجراءات لمعالجته مشيراً إلى توجيه العملات الصعبة للسلعة الأساسية من الدقيق والأدوية وزيوت الطعام والسكر وقال إن وزارته فتحت اعتمادات استيراد 300 ألف طن سكر مبيناً أن الموجود بالمخازن 219 ألف طن وأن إنتاج الموسم الحالي سيصل ألف طن من السكر. وقال إن وزارته أولت البرنامج الثلاثي لصناديق الزراعة والثروة الحيوانية مبيناً أن مشروعات التنمية وقعت عقوداً في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية وأشار إلى تخصيص مبلغ 30 مليون دولار لبنك التنمية الصناعية مشيراًًً إلى زيادة الإنتاج في السكر والزيوت والقمح والمعادن كاشفاً عن زيادة زراعة القطن إلى 800 ألف فدان لدعم ميزان المدفوعات مشيراً إلى الحصول على قروض سلعية وتنموية وقال محمود إن التدابير التي يتم اتخاذها لا تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن وقال إن وزارته تدرس حزمة من التدابير والإجراءات الاقتصادية للمعالجة والاتفاق مع اللجنة الاقتصادية للدفع للبرلمان للعبور بالعام المالي الحالي لبر الأمان.