اضطرت وزارة المالية لإعداد موازنة بديلة لموازنة العام «2012» لمجابهة التحديات الاقتصادية والمستجدات التي تمر بها البلاد، وتتجه لإيداعها خلال أيام للبرلمان، في غضون ذلك بث وزير المالية علي محمود تطمينات قوية لنواب الشعب بعدم وجود أزمة وقود بالبلاد وأن طلمبات الوقود قد تسلمت حصتها كاملة من الوقود وبذات السعر الثابت دون أي زيادة مؤكدًا توفر احتياطي كافٍ من البترول والمواد البترولية الأخرى. وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن عقب اجتماعه بوزير المالية أمس أن المالية تعد لموازنة بديلة سيتم إيداعها خلال أيام قليلة، وفي ذات السياق عبّر الزبير عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة التجنيب بالموسسات الحكومية، مشددًا على وزير المالية بضرورة معالجة الظاهرة جذريًا، وأشار إلى أن المالية طالبت البرلمان بالتشدد في متابعة الإجراءات التي ستقوم بها.