فى اول حوارات القيادي البارز بالحزب الاتحادي الأصل حاتم السر بعد قراره المشاركة في الحكومة،ابدى الرجل توقعاته بأن يقفز الاتحادي من قطار المشاركة في أول محطة قادمة عاجلاً أم آجلاً، وقطع بان حزب مولانا لن يواصل الرحلة الى نهايتها. وكان حاتم حينها يتحدث من موقعه كناطق رسمي للحزب وكقيادي شاب يجد احتراما واسعا من قطاعات مختلفة داخل الحركة الاتحادية بأكملها. فهل في ما يجري الان على الساحة الاتحادية بوادر لتلك القفزة؟، ام انها لا تعدو سوى تفاعلات طبيعية في حزب سياسي يشارك في حكومة تواجه حربا مفتوحة لافنائها على جبهات عدة؟ فالسيد الميرغني لوح قبل بضعة ايام ان حزبه لا يملك عصى سحرية لحل مشكلات البلاد عبر مشاركته الحالية في الحكومة، وفوض للمرة الاولى مجموعة من قياداته لتسلم نسخة من مذكرة اصلاحية تجاهلها من قبل رغم انها احتوت توقيعات «1000» من اعضاء الاتحادي. ثم استقبل بعد ذلك مسؤولا حكوميا رفيعا بوزن علي عثمان محمد طه لبحث الشراكة. البداية من السر للبحث عن اجابة لذلك ربما يصح ان تكون البداية من تصريحات كاتم سر الميرغني ومعلن مواقف الحزب الرسمية حاتم السر، والصفة الاولى مع الموقع الاخير تبين بجلاء اي حد فارق قرار الاتحادي بالمشاركة في السلطة، طبيعة الحزب العتيد ومساره المعلوم تاريخيا في الميدان السياسي، وهو ما يفسر ايضا ان جملة رافضي قرار المشاركة من قيادات الحزب العليا فاقت «90%»، وان اغلبية القواعد انتحت الى اعلان رفضها المشاركة باساليب مختلفة،كان منها الضغط المباشر على اعضاء الهيئة العليا حين انعقادها لتداول امر المشاركة والبت في القرار. ورغم ان قرار المشاركة قد تم تمريره بصورة ديمقراطية فانها لم تمنع من خروج بعضهم للاعلام معلنين عن رفضهم لما اتخذ، قادحين في صواب المشاركة. وطيلة شهور ما بعد المشاركة لزمت دوائر الرفض في «الأصل» الصمت، فيما باشر وزراؤه العمل بانسجام وفق المنظومة التي اختطها الشريك الاكبر في الحكومة، فلم يسمع عن وزير اتحادي،رغم قلتهم، تبرما من ضيق المواعين او حد من السلطات والصلاحيات، ليفاجئ الشارع السياسي بعودة مسلسل رفض المشاركة والمطالبة بالانسحاب من الحكومة، ونقلت الصحف نشاطا متزايدا لاصحاب المذكرة الاصلاحية التي قدمت قبل اسابيع لرئيس الحزب، ثم تابع الشارع السياسي تكليف مولانا الميرغني لمجموعة من قياداته بالاجتماع مع ممثلي الاتحاديين الداعين للاصلاح والمؤتمر العام ورفض المشاركة،وتسلم قبل ايام اعضاء اللجنة التي شكلها مولانا رسميا نسخة عن المذكرة الاصلاحية لتمريرها لرئيس الحزب. ومغزى قبول الميرغني تسلم المذكرة يفيد باحتمالين لا ثالث لهما، الاول بان الرجل يرغب في مصالحة قياداته من اجل انجاح عمليات التحضير للمؤتمر العام، والثاني ان الرجل بصدد «القفز من قطار المشاركة» وان اخراجه يتطلب اسناده الى مطالب قاعدية لا يمكن رفضها او تجاهلها. ولا يمكن في هذا السياق اغفال ان لجنة الاصلاحيين التي تتبنى المذكرة تضم قيادات بوزن مولانا حسن ابوسبيب وبروفيسور عاصم الشيخ علي عبدالرحمن وبروفيسور محمد نوري الامين، والطيب العباس، وان اللجنة النظيرة من الأصل تضم مستشار الرئيس حسن مساعد والخليفة ميرغني بركات والمراقب العام بابكر عبدالرحمن وعلي السيد ومحمد فايق وكمال ابونائب. مسوغات جاهزة القيادي الاتحادي وعضو اللجنة التي كلفها مولانا بتسلم المذكرة المعنية نقل لنا اجواء الحوار مع المجموعة الاصلاحية، وعد اللقاء عملا حزبيا منضبط لانه التزم المسالك التنظيمية ولم يجنح الى الاثارة في الصحف، ثم مضى السيد ليصف ما احتوته المذكرة بالموضوعي والموزون، وقال انه يؤكد على اصرار المجموعة الاصلاحية على البقاء في الحزب، والحرص على عدم حدوث انشقاقات تصيب جسده، وذلك قبل ان يبين محتويات المذكرة التي تشير الى ضعف المشاركة في السلطة، واقتصار وزراء الحزب على العمل التنفيذي بمعزل عن المشاركة في اصدار القرار، وتطالب المذكرة بمراجعة امر هذه المشاركة واقامة مؤتمر عام للحزب لاتخاذ القرارات من داخله، وانتخاب قيادات للاجهزة الاتحادية المختلفة. ولان هذه المطالب ليست بجديدة فقد برر علي السيد تفاعل مولانا معها بوقوف قيادات ذات وزن من خلف المذكرة، معتبرا ان احتواءها على مطلب بمراجعة المشاركة في السلطة، في هذا التوقيت، ليس بامر مدهش لان حيثيات قرار المشاركة نفسه تفتح الباب لخروج الحزب عن الحكومة حالما احس انها لا تخدم الشعب السوداني، او همش المؤتمر الوطني وزراءه. ويفسر علي السيد عدم رضى قيادة الاتحادي من عملية المشاركة بعدم تنفيذ الحزب الحاكم لبنود الاتفاق الموقع معه حتى الان، فالمؤتمر الوطني لا يدع مجالا للمشاركة في اصدار القرار الحكومي، ولم يفعل الاتفاق على توسيع المشاركة في الحكم وادارة حوار مع القوى السياسية الاخرى، وصيانة الحقوق وتعزيز الديمقراطية، وينفرد حتى بالحوار مع الخارج، ومع الحركة الشعبية وقضايا الشمال والجنوب العالقة. ويؤكد القيادي الاتحادي ان الاتفاق مع الوطني احتوى جوانب تتعلق بالسلطة التنفيذية في المركز والولايات لم يتم انزالها ارض الواقع، وان وزراء الاتحادي اضحوا مجرد سكرتارية لان ذلك طبيعة الوزراء في النظام الجمهوري الذي يخول للرئيس كل شئ. ولان ما قاله السيد عن رأي الحزب الاتحادي « الأصل» في المشاركة يعد مسوغات جاهزة لقرار القفز من المشاركة، فانه يعزز من فرضية اتجاه الحزب اليها، وهو ما طرحناه على القيادي الاتحادي، لكن اجابته قللت من قرب اصدار مثل هذا القرار، اولا ، كما يشير، لان الحوارات التي دارت حول تقييم المشاركة ومراجعتها داخل الحزب لم تنته، وتبلورها في صورة نهائية قد يمتد الى المؤتمر العام، لان طبيعة المؤتمر قد تفرض مثل هذا القرار، وثانيا لان المذكرة الاصلاحية التي تلقاها الحزب، ستأخذ طريقها التنظيمي فربما يكون مولانا لها لجنة او يحيلها للمكتب السياسي ثم الهيئة المركزية قبل البت فيها، واضاف السيد « لجنتنا من جهتها ادارت حوارا مع مقدمي المذكرة وتسلمت المستندات ولائحة الموقعين، والامر مرفوع لمولانا الميرغني». لكن الطريقة التي سيتعاطى من خلالها رئيس الحزب مع مضمون المذكرة الذي يرتكز على فض الشراكة لا يمكن التكهن بها، وان ابدى زعيم الاتحاديين ضيقه وشكواه وتبرمه من واقع الشراكة على ارض الواقع، بخاصة وان الرجل تكتم على ما دار في لقائه مع النائب الاول، وابقى قيادات الحزب بعيدة عن طبيعة مخرجاته، رغم ان اللقاء تم ، بحسب قيادات في الأصل، على خلفية تصريحات الميرغني في الصحيفة اللندنية. جوهر الامر وعلى الجانب الاخر لا يرى مقدمو المذكرة الاصلاحية ان من خلف توقيتها تدبير لاخراج قرار قيادة الحزب بالقفز من قطار المشاركة في السلطة، في هذا التوقيت، ويقول مولانا حسن ابو سبيب انهم كانوا يتدارسون ،في الفترة الماضية، اقتراحات لقيام مؤتمر الحزب، وان المذكرة ليست متعلقة في جوهرها بموضوع المشاركة لان رأيهم فيها واضح، وانما هي بالاساس تنطلق من نظرة شمولية لواقع الحزب الاتحادي، قاطعا بانهم ليسوا تيارا منفصلا او مجموعة منشقين عن الحزب، وتابع: لا خلاف لنا مع زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني، والمذكرة التي قدمناها لرئيس الحزب هي عبارة عن مقترحات لاصلاح الاتحادي، واضاف ابوسبيب» نحن اصلا من رفض فكرة المشاركة»، قبل ان يتهم المشاركين من الاتحادي بانهم لا يمتلكون برنامجا ولا ينفذون برنامج الحزب الاتحادي في الحكومة، قائلا بانهم ينفذون برنامج المؤتمر الوطني. هذا وقد اعرب مولانا ابوسبيب عن تفاؤله بان تحظى المذكرة التي قدمتها مجموعته باهتمام وتقدير الميرغني لما تتسم به شخصيته من ديموقراطية وتقبل لطبيعة الرأي والرأي الآخر، وهو ما يشي به قبول السيد الميرغني بتكوين لجنة للاجتماع معهم. حلقات دائرية لا ينظر المحللون السياسيون الى مواقف الحزب الاتحادي الديمقراطي « الأصل» بمعزل عن الحرك العام في الساحة السياسية، فالمحلل السياسي الدكتور سامي عبد العاطي يشير الى ان التفاعلات داخل» الأصل» كحزب سياسي تعيد انتاج المواقف من القضايا المطروحة في البلاد بشكل دائري، وهو ما يفسر ان قرار الحزب بشأن المشاركة ، رغم طبيعته القطعية، لم يتم التعامل معه على انه نهائي من قيادات الاتحادي، كما انه لم يمنعها من ان تجدد عملية الاخذ والرد حول المشاركة وحول موقف الحزب نفسه. ومن هنا فان الدكتور سامي عبد العاطي لا يتوقع ان يسفر عن تجدد الحوار داخل الاتحادي « الأصل» حول هذه القضية موقفا جديدا، لكنه اضاف « ولا يعني هذا ايضا اغلاق الحوار حول المشاركة في أروقة الحزب». الصحافة
