9 القاهرة - المفاجأة التي حملتها الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس، كانت قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بقبول تظلم أحمد شفيق وإعادته لخوض انتخابات الرئاسة، لأنه كان قد اكتسب وضعاً قانونياً بحصوله على الرمز الانتخابي وهو براد الشاي، وإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستوريته، وبذلك تزداد المنافسة اشتعالا، ويلاحظ القارىء اننا نلتزم جانب الحياد التام في معركة الرئاسة، ولا نزج بأنفسنا في الإشارة إلى الاتهامات المتبادلة بين المرشحين ولا المقالات المؤيدة لهذا والمعارضة لذلك، باستثناء الإشارة والتحليل ايضاً لما يصدر عن مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، ومن قبله خيرت الشاطر، لسبب واحد، وهو انهما يطرحان مشروعاً اقتصادياً هو نفسه مشروع جمال مبارك، ولديهما وحلفاؤهم السلفيون مجموعات من التجار الذين يسيل لعابهم للسيطرة على الوضع الاقتصادي والحلول محل المجموعة الرأسمالية للنظام السابق، وخطورتهم انهم يمتلكون الأدوات التي تمكنهم من تنفيذ المخطط، سواء التشريعية ممثلة في مجلسي الشعب والشورى، والتنفيذية، وهي تشكيل الحكومة، أي أنهم ليسوا في حاجة ماسة لرئاسة الجمهورية، لأن حزب الحرية والعدالة - إخوان والنور السلفي، معهما الأغلبية، ويدعمهما حزبان سلفيان آخران لهما ممثلون في المجلسين هما البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، والأصالة، وهؤلاء جميعاً سوف توحدهم مطامعهم وفي سبيل تحقيقها سيتحالفون مع المستثمرين الأجانب حتى لو كانوا يهوداً ومع رجال نظام مبارك، لأن المال لا دين له ولا وطنية. والى بعض ما لدينا لهذا اليوم: تزايد العداء للأصوليين بعد الحكم بسجن عادل امام أيضاً واصلت الصحف التنديد بالحكم الذي صدر بحبس نجم النجوم صديقنا الفنان عادل إمام عن أفلام ومسرحيات من سنين طويلة مضت وزاد الحكم من موجات العداء للإسلاميين والتخوف منهم وما ينتظر البلاد على أياديهم، وحتى الذين كانوا يهاجمون عادل بسبب تأييده لجمال مبارك، تضامنوا معه لأن الخطر أصبح يهدد الجميع ما لم يتم وقف هؤلاء الناس عند حدهم، وقال عنه أمس زميلنا ب'الأخبار' وإمام الساخرين أحمد رجب: 'رفعوا دعوى اتهموني فيها بازدراء الإسلام وحكمت المحكمة ببراءتي ورفعوا دعوى على الفنان مصطفى حسين بنفس تهمة ازدراء الإسلام، وحكمت المحكمة ببراءته ورفعوا دعوى بنفس التهمة على الفنان عادل إمام فصدر الحكم عليه بالحبس، والظاهر أن بلدنا أصبح فيه نوعان من المسلمين، جماعات خاصة تحتكر الإسلام ولا يمتون بصلة إلى بقية المسلمين أمثالنا، لأننا - والله أعلم - مسلمون بروتستانت، ويا ويلك يا مصر'. طبعاً، يا ويلك يا مصر من هؤلاء القوم، والدليل أن زميلنا الرسام بجريدة 'روزاليوسف' أنور، حضر المحاكمة بنفسه ورسمها لنا، وكان عادل إمام داخل القفص وشاهد سلفي يقول لرئيس المحكمة: أيوه يا سيادة القاضي، أنا شفته بعيني وهو بيهين الدين الإسلامي. وأشار أنور إلى السلفي، بعبارة، شاهد ما شافش حاجة، وهو اسم مسرحية شهيرة لعادل. رأي سفيري مصر والسعودية بقضية المحامي المصري الموقوف ولا تزال قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي الذي قبضت عليه السلطات السعودية في مطار جدة، وقالت انه كان يحمل أكثر من واحد وعشرين ألف قرص مخدر، تثير ردود أفعال متناقضة، ونشرت 'الأخبار' أمس حديثاً مع السفير المصري في السعودية محمود عوف أجراه معه زميلنا حازم الشرقاوي، قال فيه بالنص: 'دعني اختصر عليك القول وأقول للجميع ان المعتمرين والصيادلة المصريين يخضعون لتفتيش مشدد في السعودية بسبب ازدياد معدلات تهريب الحبوب المخدرة بينهم. وأود أن أشير إلى وجود أكثر من مائة مصري متهمين بقضايا مماثلة بتهريب حبوب مخدرة تسمى الترامادول وقد أرسلت لنا الخارجية السعودية مذكرة تفيد بضرورة توعية وتحذير المعتمرين والصيادلة المصريين بعدم حمل أية حبوب مخدرة محظور تداولها في السوق السعودية'. ورداً على سؤال: هل هناك أية أحكام قضائية ضد المحامي الجيزاوي في السعودية؟ قال السفير: 'هذا غير صحيح، لا توجد أية أحكام قضائية وكل ما ذكر حول حكم قضائي غيابي لمدة عام وعشرين جلدة وسينفذ الجلد، الجمعة، كلام غير صحيح، وقد أكد لي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم انه ليس عليه أحكام قضائية سابقة، ولكن قبض عليه حاملاً للحبوب المخدرة داخل حليب جهينة وعلب القرآن الكريم'. لكن سلطات مطار القاهرة نفت الرواية السعودية، وهي تصريحات قالت عنها 'الأهرام' في تحقيق لزملائنا محمد عتر وجمال أبو الدهب وهيام سعيد وعبير المرسي وباسل يسري: 'أكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي أن الجيزاوي غادر القاهرة دون أي مشاكل في إنهاء الإجراءات مثل أي راكب آخر في الرحلة وان حديث السلطات السعودية عن ضبط الجيزاوي بمطار جدة وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بين طيات ملابسه وداخل حقائبه يتنافى مع الإجراءات التفتيشية بمطار القاهرة التي تقوم بفحص كافة حقائب الركاب على جهاز كشف الحقائب الموجود على كل بوابات السفر بالمطار وانه إذا كان قد تبين أن الجيزاوي يحمل أي أقراص مخدرة لتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإلغاء سفره وإحالته إلى النيابة وهو الإجراء المتبع في هذه الحالات'. هل سيتم العفو عن مبارك بسبب السن؟ ونشرت 'المساء' نفس النفي بتفاصيل أقل في تحقيق لزميلنا أحمد عبدالقوي، وبمناسبة اقتراب مناسبة عيد ميلاد الرئيس السابق مبارك، قصدي المخلوع في الرابع من الشهر القادم، فقد قامت جريدة 'الوفد'، بدلا من تهنئته بإثارة رعبه بأن نشرت تحقيقاً لزميلتنا أماني زكي، حول صدور حكم بالإعدام عليه، وهل يتم تنفيذه أم العفو عنه بسبب السن، وجاء فيه: 'يرى المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق أن العفو عن مبارك بسبب الشيخوخة يعود إلى سلطة القاضي التقديرية ويكون ذلك بعد النطق بالحكم، والقانون المصري لا يضع اعتباراً لموضوع السن بشأن تقرير العقوبة والرئيس القادم يملك حق العفو عن مبارك لظروفه الصحية ومصر غير ملزمة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام لعدم توقيعها عليها، ويتفق معه المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء. ويضيف أن مصر ضد إلغاء عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لاعتبارات دينية تستوجب القصاص، من قتل يقتل ولو بعد حين، وإذا صدر حكم بإعدام الرئيس السابق يوم 2 يونيو القادم سوف يتم تنفيذه وعدم وجود قانون مصري يقضي بإلغاء العقوبة بسبب ظروف السن. وأيد المستشار وحيد محمود رئيس محكمة الاستئناف السابق الآراء السابقة بأن وقف حكم الإعدام بالقانون محدد باعتبارات تكون لسن 16 أو 18 فقط، وفيما عدا ذلك يتم تطبيقها'. وإلى شيء من أشياء لدينا، وهابي بيرث داي مقدماً. أموال عز وآل مبارك المهربة والى معارك طريفة ومأساوية في نفس الوقت عن أفراد النظام السابق، وأموالنا المهربة أو المنهوبة، فيوم الاثنين كان الموضوع الرئيسي في الصفحة الأولى في 'اليوم السابع' - اليومية المستقلة عن تصريحات لسيدة الأعمال وعضو مجلس الشعب السابقة والزوجة الرابعة لأحمد عز، شاهيناز النجار، أدلت بها في اتصال هاتفي مع رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا خالد صلاح نفت فيه ما نشر عن تجميد أرصدة مالية لها ولعائلتها في الخارج، وهو كذب صريح، وكل الأرصدة لها ولشركاتها الموروثة عن عائلتها قبل أن تتزوج من عز في البنوك المصرية، وأن مؤسسات العدالة في مصر لديها المعلومات الكاملة. بريطانيا تجمد اموال أسرة مبارك ولكن في اليوم التالي مباشرة، ردت عليها جريدة 'روزاليوسف' في صفحتها الأولى، في تحقيق لزميلنا توحيد مجدي مدعوماً بصور المستندات وفيها اسم شاهيناز، وقال توحيد: 'أكدت وحدة تجميد الأرصدة الأجنبية التابعة لبريطانيا من واقع المستندات البريطانية وجود بيانات وأسماء زوجات أحمد عز الثلاث على قوائم تجميد الأرصدة طبقاً للقرارات الأوروبية الرسمية عبلة محمد فوزي علي أحمد، وخديجة أحمد أحمد كمال ياسين، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار، وأوضح المصدر البريطاني أن النشرة البريطانية الرسمية والخاصة بتجميد الأرصدة المصرية التي بدأت تنفيذها في 22 مارس 2011 تتصدرها في الصفحة السادسة أسماء زوجات أحمد عز الثلاث واحتلت شاهيناز النجار رقم 2 في تلك القائمة، كما أن هناك قراراً بريطانياً برقم ثمانمائة وسبعة وثمانين صدر في 22 مارس 2011، ضمن الأسماء التي شملها هذا القرار اسم شاهيناز النجار، وهو خاص بتجميد أرصدتها بالبنوك البريطانية، وقد تم إدراج اسمها ضمن التسع عشرة شخصية مصرية الذين تم إدراج أسمائهم ومن ثم تجميد أموالهم بعد جمع الأجهزة البريطانية المعلومات. وفي نفس الإطار ذكر اسم شاهيناز النجار وتجميد أرصدتها في جميع القرارات الأوروبية التي صدرت بشأن تجميد الأرصدة المصرية، وأنها لم تقم برفع أي دعوى قضائية لإلغاء قرار التجميد، يذكر أن حجم الأموال المجمدة للتسع عشرة شخصية مصرية ومنها شاهيناز النجار، مليار دولار، وكانت شاهيناز قد نفت وجود أرصدة مجمدة لها في أوروبا'. المحكمة الاوروبية ترفض طعون اسرة مبارك وفي اليوم التالي - الأربعاء - واصلت 'روزاليوسف' في صفحتها الأولى التركيز على هذا الموضوع وكان صاحبه ايضاً زميلنا توحيد مجدي الذي انفرد بعرض أجزاء من مذكرات مبارك، وقال: 'رفضت محكمة النقض الأوروبية كل القضايا التي أقامتها أسرة مبارك، وكذلك أحمد عز وزوجاته الثلاث للأفراج عن الأرصدة المجمدة لدى البنوك الأوروبية، وجاء قرار محكمة النقض شاملاً أهم الأسماء التي يوجد لها أرصدة ضخمة في البنوك الأوروبية وعلى رأسها أسرة المخلوع، وجاء بعد أسرة مبارك في قيمة الأرصدة التي تم تجميدها أرصدة أحمد عز وزوجاته الثلاث، عبلة محمد فوزي علي أحمد، وخديجة أحمد أحمد كامل ياسين وشاهيناز عبدالعزيز النجار. وفي هذا الإطار جاء اسم أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي ضمن الأسماء التي تم رفض دعواها بفك تجميد أمواله المودعة في أوروبا. وأكد قضاة محكمة النقض الأوروبية على أنهم راعوا قانون سرية الحسابات الأوروبية، ولم يكشفوا عن حجم رصيد كل طاعن على قرار تجميد الأموال، واكتفت محكمة النقض الأوروبية بترتيب الأسماء المجمدة وأموالهم من رموز الحكم السابق طبقاً لرصيد كل طاعن، وأصرت المحكمة في نهاية قرارها على استمرار تجميد الأرصدة المصرية المنهوبة في بنوك الاتحاد الأوروبي. تجميد الأموال أضر بأسر مبارك وأحمد عز وجميع رموز النظام السابق المفاجأة أن محكمة النقض الأوروبية قد ألزمت كلاً من أصحاب الطعون على قرار تجميد الأموال بغرامة مالية عشرين ألف يورو أي مائة وأربعين ألف جنيه مصري، في هذا الإطار غرمت أسرة المخلوع ثلاثمائة وثمانين ألف يورو، أي ما يعادل اثنين مليون وستمائة وستين ألف جنيه. يذكر أن أسرة المخلوع وزوجات أحمد عز قد أقامت دعاوى قضائية عن طريق مكاتب - بي باناك، و، ريلوف، وهي شركات قانونية دنماركية عملاقة تعمل في مجال المحاماة في الاتحاد الأوروبي، لفك قرار تجميد أرصدتهم داخل البنوك الأوروبية، يبرز في هذا السياق أن محامي أسرة مبارك، قدموا خمس حجج قانونية للرد على الطعن الأوروبي منها أن صدور القرار الأوروبي بتجميد الأموال صدر بشكل فضفاض ولا يوجد ما يسانده من دلائل رسمية تستوجب التجميد، ووصف محامي مبارك قرار تجميد الأموال بأنه اعتداء على الحريات المالية لأسرة مبارك دون سند من الدستور الأوروبي، كذلك أكد محامو المخلوع للمحكمة، أن قرار تجميد الأموال الأوروبي قد أضر بأسر مبارك وأحمد عز وجميع رموز النظام السابق الذين تم تجميد أموالهم'. أحمد عز وزوجاته الثلاث رفعوا دعوى للإفراج عن الأرصدة المجمدة ونشر توحيد مع التحقيق صورة حكم المحكمة، وان كان قد لفت نظري، قوله يوم الثلاثاء ان شاهيناز النجار لم تقم برفع أي دعوى قضائية لإلغاء قرار التجميد، وفي اليوم التالي - الأربعاء - قال إن أحمد عز وزوجاته الثلاث رفعوا دعوى أمام محكمة النقض الأوروبية للإفراج عن الأرصدة المجمدة، ولا أعرف أن كان هناك فرق بين عدم رفع شاهيناز دعاوى أمام المحاكم البريطانية ورفعها أمام الاتحاد الأوروبي بخصوص أموال مجمدة في دول أخرى غير بريطانيا، أم أنه يشمل بريطانيا أيضاً؟ وكنت قد تقابلت منذ أكثر من شهر مع توحيد في برنامج تليفزيوني في قناة صدى البلد يقدمه زميلنا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة 'المصور' حول مذكرات مبارك - قصدي المخلوع - التي ينشرها توحيد في روز، وقبل الحلقة جلسنا سوياً لأكثر من نصف ساعة، وسألته عن طريقة حصوله على المعلومات التي ينشرها، ويشكك فيها بعض الزملاء في الصحف الأخرى، فأخبرني أولا، أنه عمل لسنوات عديدة في المانيا وبريطانيا وفرنسا. وأشار ب'القدس العربي' وقال انه كان يحرص على قراءتها، وأنه يتكلم اللغات الثلاث، ويعرف قوانين النشر والعقوبات في هذه الدول وكيفية الحصول على المعلومات بالقانون، وهو ما لا يتمتع به أي صحافي آخر، ولذلك فإنه يستخدم قوانين هذه الدول بالدخول على مواقع الانترنت وطلب المعلومات، لأن لديه معلومات عن كذا وكذا، ومطلوب تصحيحها وتأكيدها حتى لا يتحمل مسؤولية أي خطأ فيها، وتضطر هذه الجهة أو غيرها بإمداده بها، وأطلعني مشكوراً على صور من بعضها مرسلة إليه من منظمة الشفافية وقال إنها لم تنشر بعد، وقال إنه يستأمنني على ما فيها. يخطىء من يتصور أن الرئيس السابق سوف يفلت من العقاب أما بالنسبة لآل مبارك، فقد توعدها زميلنا بمجلة 'المصور' وأحد مديري تحريرها، غالي محمد بأيام أسود من قرن الخروب، وبشرهم بأنهم بإذن الله سبحانه وتعالى، لن يخرجوا من السجون حتى وان صدرت لهم أحكام براءة في القضايا الحالية، لأن النيابة تعد لهم ما لذ وطاب من القضايا التي لم يفلتوا منها. قال غالي وهو يبتسم شامتاً في مبارك وأهله: 'يخطىء من يتصور أن الرئيس السابق سوف يفلت من العقاب ليظفر بالبراءة، كما يروج محاميه فريد الديب لكن وفقاً لما توصلت إليه النيابة العامة مدعوما بالتقارير الفنية، وبعد سماع ألف شاهد - ألفان - أكدوا جميعاً، توافر عناصر الاشتراك والتحريض والمساعدة والاتفاق من جانب مبارك والعادلي وأعوانه على قتل المتظاهرين. وتأكدت النيابة وفقاً لمرافعات المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول ورئيس فريق الادعاء في قضية قتل المتظاهرين. فقد تأكد اشتراك مبارك في قتل المتظاهرين، وهذه القضية تحديدا، من المتوقع ان يحصل فيها الرئيس السابق مبارك على أحكام مشددة وفقاً لأسانيد قانونية وليس مراعاة لضغوط الرأي العام الذي ينادي ثواره بإعدام مبارك. ومن المنتظر أن يقضي سنوات السجن التي سوف تصدر عليه في مستشفى سجن طرة، والأمر يختلف كلية بالنسبة لجمال وعلاء، حيث سوف يتحدد الحكم عليهما من خلال التهم الموجهة إليهما باستغلال نفوذ والدهما في الحصول على أكثر من فيلا بشرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية، هذه جنحة وتتراوح العقوبة بالحبس عليها ما بين أربع وعشرين ساعة كحد أدنى وثلاث سنوات حدا أقصى، وأياً ما كان الحكم الذي سوف يصدره المستشار أحمد رفعت على جمال وعلاء مبارك، فإن خروج جمال وعلاء الى الحياة الطبيعية يبدو صعباً وفق معلومات مؤكدة، لأن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سوف يحيل قريباً، وقبل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين، أكثر من قضية ضخمة إلى محكمة الجنايات ضد جمال وعلاء مبارك، لتنتهي محاكمات وتبدأ أخرى، وهذا ليس افتئاتاً عليهما من جانب النائب العام، بل وفقاً لبلاغات ووقائع فساد ثابتة في حقهما، ويرجع سبب تأخير إعلان هذه القضايا إلى إعطاء الفرصة الكاملة للمحققين لتأكيد مستندات الإدانة وقائمة البلاغات التي تشمل بيع ديون مصر التي تخص جمال مبارك تحديداً، مروراً بقضية الفساد الكبرى في البنك الوطني المصري الذي تم تقييم أسهمه بأسعار أقل من القيمة العادلة، لكي يشتري أسهم البنك جمال مبارك وعلاء مبارك وزوجته هايدي، وشخصيات أخرى مصرية وخليجية ليقوموا ببيع هذه الأسهم بأسعار مضاعفة، وليحققوا أرباحاً بمئات الملايين، وهذه الوقائع في قضية البنك الوطني المصري هي التي منع بسببها ياسر الملواني من السفر. جمال وعلاء لن يخرجا من السجن وهناك ملف كامل عن تلك القضية أعدته هيئة الرقابة المالية، وينتظر جمال وعلاء ايضا قضايا متعددة، خاصة بوقائع فساد وتلاعب في البورصة، وبلاغات أخرى حول وقائع فساد مؤكدة مع بعض رجال الأعمال وفي عمليات تخصيص الأراضي، ووفقاً للقضايا التي سيحولها النائب العام والكسب غير المشروع لمحكمة الجنايات، فان جمال وعلاء مبارك ان خرجا من جنحة حسين سالم، فإن القضايا الجديدة كفيلة بإبقائهم رهن الحبس الاحتياطي، خاصة أن عقوباتها اكبر، ومن ثم فمن الخطأ أن يروج البعض أن جمال وعلاء مبارك سوف يغادران السجن قريباً، لكن حتى وان حدث هذا الأمر وخرج جمال وعلاء، وفي هذا شك كبير، فمن المستحيل ان يعيشا في مصر مرة ثانية، و حتى ان رفضا السفر للخارج فسوف ينتقلان من سجن إلى سجن آخر، وهو العيش في عزلة، ليس خوفاً من انتقام الشعب وإنما خجلاً مما ارتكبوه من جرائم، وان كانت المحاكمات الجديدة سوف تبقي الأخوين في السجن فترات طويلة أخرى، وانه مهما كانت العقوبات والغرامات التي يمكن أن تؤدي الى مصادرة ممتلكاتهم في مصر والتي تم تكوينها بطريق غير مشروع فإن هذه ليست إلا النذر اليسير مما هربه جمال وعلاء مبارك من أموال تقدر بعشرات المليارات إلى الخارج، وهذه الأموال لا يعرف حجمها إلا جمال وعلاء وبالتالي فمن الخطأ السماح لهما بأي شكل، وفي أي وقت بالسفر إلى الخارج بعد انتهاء العقوبات إلا بعد استرداد هذه الأموال المهربة، وان كانت هناك صعوبة ألا يمتد ذلك الى أموال جمال وعلاء في شركات أوف شور، والتي لن يظهر فيها بأي حال من الأحوال اسم جمال وعلاء، لذا هناك من ينادي بمحاصرة رجال جمال الذين يعيشون أحرارا في مصر ويعرفون مصادر ثرواته بالكامل، بل ويعرفون أين هي في الخارج، لأن من هؤلاء من كان يساعده، ويقوم بتحصيل العمولات نيابة عنهما، بل ومنهم من يعرف تفاصيل أموال وصناديق جمال وعلاء في شركات أوف شور بل ويديرون أموالهما حتى الآن في تلك الشركات والصناديق'. هذا أبرز ما جاء في تحقيق غالي، وهو يحتوي على معلومات مسربة، مؤداها أنه لن يتم الإفراج عن مبارك وابنيه حتى وان حصلوا على أحكام بالبراءة من التهم التي يحاكمون بسببها الآن، لأن هناك اتهامات جنائية جديدة تستدعي محاكمات أخرى. وما لم يقله غالي، ان الإفراج عنهما سوف يؤدي إلى اضطرابات أو ثورة جديدة بالإضافة الى قضية أخرى، وهي، فلنفرض صدور حكم ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وبالتالي إحالته إلى سجن طرة، وهو ما استبعده لأن المحاكمات الجديدة، تقتضي نقله من طرة الى القاهرةالجديدة، وهي عملية قد يقول الأمن انه لا يمكن تأمينها، وبالتالي لا بد من بقائه في المركز الطبي العالمي الموجود فيه الآن، وأكاد أسمع همساً يقول له مناشداً. - أبوس أيدك، موت وريحنا.. هذا والله الموفق والمستعان. اتهام المفتي بعدم الخجل بعد وفاة البابا شنودة وإلى المعارك التي لا تزال مشتعلة وتسبب فيها المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة بسبب ذهابه إلى القدس وتبريره لفعلته الفجائية بطريقة فيها بالفعل استهانة بالناس وعقولهم، وفقدان الصراحة التي كان يجب أن يواجه بها الموقف ولذلك قال عنه يوم الاثنين زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي في 'الشروق': 'حين زار مفتي مصر القدس فإنه أهان نفسه كواحد من أهل العلم وأهان دار الإفتاء التي يرأسها، وأهان المؤسسة الأزهرية التي ينتسب إليها، وأهان البلد الذي ينتمي إليه، وحين عاد من زيارته وحاول أن يبرر فعلته فإنه أهان أيضاً عقولنا وافترض فينا البلاهة والغباء، ذلك أنني استغرب على رجل من أهل العلم أن يدعي أنه بزيارته أوصل رسالة المقدسيين الداعية إلى إغاثة المسجد الأقصى من مخططات التهويد، وكأن التحقق من ذلك 'الاكتشاف' الذي انفرد به المفتي كان لابد له من أن يذهب بنفسه إلى المسجد الأقصى لكي يشاهد بعينيه ما يجري هناك، من ناحية أخرى، فإن القيام بمثل هذه الزيارة لا يدخل في عمل المفتي حتى أزعم أنه يعد تجاوزاً من جانبه أساء فيه إلى دار الإفتاء، التي لم يقل أحد إن من شأنها أن تمارس الاجتهاد السياسي في الأمور العادية، فما بالك بقضية معقدة فشل فيها رجال السياسة، وللأسف فإن الزيارة لم تمثل صفحة سوداء في سجل الرجل فحسب ولكنها باتت أيضاً صفحة سوداء في سجل دار الإفتاء التي يفترض أن تنأى بنفسها عن التورط في مثل هذه الأفعال. كما بدا الأزهر صغيرا في هذه الزيارة حتى تجاهل المفتي رمزيته، فإن مصر التي يعد المفتي أحد واجهاتها بدت صغيرة ايضاً، لقد استغبانا الدكتور علي جمعة وافترض فينا البلاهة حين قال بعد عودته إن زيارته كانت شخصية وإنه لم يكن يمثل دار الإفتاء أو الأزهر، وأغلب الظن أنه كان يضحك علينا ويفترض فينا السذاجة حتى قال انه في زيارته لم يخالف الشرع أو الدين، وكأن المطلوب أن يكون هناك نص من القرآن والسنة يمنع زيارة القدسالمحتلة. ان 'المطبعين' وحدهم رحبوا بها واعتبروها عملاً شجاعا وخطوة بناءة لتعزيز الثقة بين العرب والإسرائيليين 'في ظل استمرار الاحتلال بطبيعة الحال' وهذا الإعجاب والتودد للمفتي ليس في صالحه، ليس فقط لأنه يسيء إلى صورته وسمعته في الدنيا، ولكن أيضاً لأن المرء يحشر يوم القيامة مع من يحب، كما يقول الحديث النبوي، الأمر الذي يعني أن لعنة الزيارة لن تطارده في دنياه فقط ولكنها مرشحة لملاحقته في الآخرة أيضاً'. الكذب الذي استشرى في البلاد وتوالت ضده الهجمات فقالت عنه زميلتنا بمجلة 'صباح الخير' زينب منتصر في مقالها ب'الأسبوع': 'ما قاله الرجل من تبريرات لا ترقى لإقناع الأبله، وهي لهذا لا تدينه فحسب وإنما قد تصفه بداء 'الكذب' الذي استشرى في البلاد وبخاصة بين أصحاب العمائم والذقون! يقول المفتي 'إن الدعوة كانت مفاجئة ولم استطع رفضها' فهل هذا كلام يجوز تصديقه لمن يشغل المقام الرفيع 'مفتي مصر'؟ وإذا كان الشيخ قد سلبت إرادته وتهاوت أمام دعوة 'أبو مازن' أو 'ملك الأردن' أو 'أمير قطر' فكيف نقيم الأمر بالنسبة للرجل البسيط أو الجاهل أو صاحب الحجة؟! يؤكد المفتي أنه لم يطبع لنقول له في النهاية يا شيخنا الكذب ليس له أرجل لكن له أعوان من الملوك والرؤساء العرب وقد انحزت لهم على حساب حق الأمة والشعوب العربية، أفق يرحمكم الله'. فضيلة المفتي هو من أساء للموقع وقبل أن يعمل المفتي بنصيحة زينب وشفيق هجم عليه في نفس العدد زميلنا محمد السيسي حتى لا يترك له أي فرصة بقوله: 'إذا كنت حقاً تريد مناصرة الفلسطينيين فاجعل قضيتك فضح العنصرية الصهيونية في المحافل الدولية، افضح التضليل السياسي الذي يمارسه بعض رموز النظام الفلسطيني الذين يستغلونك وأمثالك من كبار العلماء لتمرير الزيارات التطبيعية وترويض الناس على قبولها، باستدراج رموز الوطن لارتكاب هذا الفعل وجر الشعوب العربية نحو قبول الاحتلال والاعتراف بوجوده. لن تجدي التبريرات، راجع موقفك جيدا وتوقف عن إطلاق التصريحات، فالتاريخ لن يغفر لأحد، ومسرى الرسول تحت الاحتلال المسجد الأقصى لن تحرره الزيارات التي تجري بمباركة صهيونية، أنت الآن أمام أحد أمرين: إما الاعتذار، وهنا سوف نحملك على الرؤوس، وإما التنحي عن منصبك حفاظاً على جلال هذا المنصب الرفيع، أما مواقفك الشخصية فأنت حر فيها لا تحملها على دار الإفتاء. أخيراً لقد جاء موقف علماء المسلمين في مجمع البحوث الإسلامية على غير ما توقعت، لقد توقعت أن يكون موقفهم أكثر جدية بعيدا عن محاولات إمساك العصا من المنتصف. لقد جاء بيانهم ضعيفاً، ربما تقديراً منهم لموقع مفتي الديار، لكن عليهم أن يعرفوا أن فضيلة المفتي هو من أساء للموقع'. خطأ أو إثم لا يليق بالعلماء الأجلاء ويبدو أن المفتي كما يقولون عنه، رجل بركة، ورزقه واسع، ولذلك تقدم في نفس اليوم - الاثنين - زميلنا ب'الأخبار' عاطف زيدان ليحييه على فعلته بالقول: 'المبرر الذي ساقه جمعة لا ينطلي إلا على السذج، فهناك في العرف السياسي والدبلوماسي زيارات رسمية وزيارات خاصة حقاً، لكن لم نسمع عن شيء اسمه زيارة شخصية إلا من فضيلة المفتي. لقد كان أجدى بالدكتور جمعة التحلي بالشجاعة والاعتراف بالخطأ فربما يخفف ذلك اثار الصدمة، أما أن يصر ومستشاروه أنه لم يرتكب خطأ أو اثما فهو ما لا يليق بالعلماء الأجلاء. لقد أجمع العلماء والساسة وحتى عامة الناس ان ما أقدم عليه جمعة فتح باب التطبيع على مصراعيه، فلا يمكن أن نلوم أي مواطن مسيحياً كان أو مسلماً يسير على خطى جمعة ويقوم بزيارة القدسالمحتلة بعد الآن، ولن يختلف الأمر كثيراً إذا ما حصل الشخص على تأشيرة دخول إسرائيلية أو تسهيلات وتنسيق وحراسة إسرائيلية، ففي كل الأحوال تم إنهاء المقاطعة والسماح بالتطبيع. سامحك الله يا دكتور جمعة فقد أصبتنا والقضية الفلسطينية في مقتل'. المفتي يزور القدس والبابا يرفض! وزاد رزقه أكثر وأكثر في اليوم التالي - الثلاثاء - عندما قارنه في 'الحرية والعدالة'، زميلنا وصديقنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس بالبابا شنودة الثالث - عليه رحمة الله - بقوله: 'هل كان يمكن لمفتي المسلمين أن يذهب إلى الأرض المحتلة ورأس الكنيسة القبطية يرفض ذلك؟ الإجابة واضحة بالطبع، بدليل أن المفتي لم يخترق هذا الحظر طيلة عهد المخلوع، مع أن النظام السابق كان صديقاً للعدو الصهيوني، ويتمنى لو ان جمعة فعلها، لكنه مكسوف من البابا شنودة بالدرجة الأولى، لأنه لو قام بالزيارة المرفوضة لرأينا على الفور مقارنة بين هذا الموقف المتخاذل، والصمود والصلابة والإصرار من الكنيسة على عدم الذهاب إلى الأرض المحتلة إلا بعد تحريرها، ولذلك أطلب من حضرتك أن تتأمل عنوان مقال من جديد، البابا شنودة والسد الذي سقط، وأقول للمفتي، يا أخي كسفتنا'. وحكاية أن المفتي كان مكسوفا من زيارة إسرائيل أثناء حياة البابا، تذكرنا بأغنية الفنانة والمطربة الراحلة فايزة التي قالت فيها عن عدم وجود كسوف بعد الآن، وهي تقول لأمها: يا اما القمر ع البابا، يا اما أناديله، يا أما اعملي معروف، ما عادش فيها كسوف. ولكن قد يرد المفتي بأغنية مضادة، من نوع، يا أما كرسي الإمام الغزالي ع الباب، يا أما أناديله ولا أروح له، يا اما اروح له ماعدش فيها كسوف، ترللم، ترللم. القدس العربي
